تکلیف حقوق کارگران مشخص شد | واریزی جدید دولت برای حقوق کارگران در پایان آبان ماه

اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟علی رغم اینکه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است اما نمایندگان حقوق کارگران معتقدند که چون افزایش قیمت ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده است, افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲ بی اثر شده است و مشکلات متعددی در مسیر سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است.

پایان آبان جلسه شورایعالی کار برای افزایش دستمزد کارگران و به تبع آن حقوق بازنشستگان برگزار می‌شود.

بعد از ماجرای جلسه شورایعالی کار اعلام شد قرار است حقوق بازنشستگان و دستمزد کارگران تا پایان آبان 1402 تعیین تکلیف شود.

جلسه شورایعالی کار ۸ آبان تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد ۱۴۰۲  و افرایش حقوق بازنشستگان تصمیمی گرفته نشد و این یعنی اینکه دولت تمایلی به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور ندارد.

به گزارش ایلنا، هشتم آبان، چندین ماه بعد از اولین درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار، وزارت کار به صرافت برگزاری یک نشست افتاد؛ نشستی که در فرم و محتوا ارتباطی به خواسته‌ی قانونی کارگران برای «ترمیم مزد ۱۴۰۲» که به تبع آن حقوق بازنشستگان نیز باید افزایش پیدا کند، نداشت.

یک روز قبل از برگزاری نشست –هفتم آبان ماه- دعوتنامه‌های رسمی این نشست به دست اعضای کارگری رسید اما در دستور کار دعوتنامه، اثری از موضوع دستمزد نبود؛ اعضای کارگری یکبار در خرداد و بار دیگر در مرداد، خواسته بودند نشستی با موضوع ترمیم دستمزد برگزار شود اما بعد از چند ماه تاخیر، بازهم دولت قصد نداشت این موضوع را در دستور کار نشستِ در حال برگزاری بگنجاند.

در نهایت نشست برگزار شد؛ یکی از اعضای کارگری –علی خدایی- به نشانه‌ی اعتراض در نشست حاضر نشد و باقی نیز در اولین ساعت‌های نشست قصد ترک جلسه را داشتند؛ کمی بعد خبر آمد که «با قول وزیر در نشست می‌مانند». وزیر قول داد که موضوع بررسی شود البته هیچ قولی برای انجام کار داده نشد؛ در ادامه جلسه، اعضای کارگری به این نتیجه رسیدند که دولت با ترمیم مزد و افرابش حققو کارگران و بازنشستگان مخالف است؛ و اما ماحصل نشست هشتم آبان: دوباره موضوع ترمیم مزد را به نشست بعدی که احتمالاً روزهای آخر آبان برگزار خواهد شد، موکول کردند.

به این ترتیب، در پایان نشست هشتم آبان، نشانه‌های واضحی وجود داشت که قرار نیست مزد ۱۴۰۲ ترمیم شود حتی یک درصد افزایش حقوق در میانه سال در کار نیست؛ «دولت مخالف است»، «بازهم موضوع را به نشست بعدی انداختند» و از همه مهم‌تر اینکه «در نشست سه‌جانبه فقط به موضوعات فرعی مثل آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی یا معافیت‌های کارگران بقاع متبرکه و .... پرداختند».

مسلم است که در این شرایط کارگران امیدی به نشستِ احتمالی در آینده نخواهند داشت؛ حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در انتقاد از رویکرد وزارت کار به ایلنا گفت: جلسه شورایعالی کار ۸ آبان تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۲ تصمیمی گرفته نشد و این یعنی اینکه دولت تمایلی به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور ندارد.

او افزود: ۶۵ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و رنج و درد ناشی از نبودن امنیت شغلی و مزدی، فقدان امکانِ تشکل‌یابی و کوچک شدن سفره‌شان ممکن است آستانه تحمل کارگران را کاهش دهد و در نتیجه برای جبران فقر و نداریِ خود آلوده‌ی ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی شوند که این آلودگی‌ها هزینه‌‌ساز خواهد بود.

حبیبی تاکید کرد: امیدوارم دولت و شخص آقای صولت مرتضوی وزیر کار به این واقعیت مهم آگاه باشند  که باتوجه به فراوانی جمعیت کارگران، ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادیِ برآمده از فقر و بی‌پولی، در سطح کلان مشکل‌ساز خواهد شد؛ پس شورا‌یعالی کار باید به فوریت نسبت به ترمیم دستمزد اقدام نماید؛ در حال حاضر ترمیم مزد یک ضرورت غیر قابل انکار است.

اما نمایندگان کارگری چه باید بکنند؛ براساس آیین‌نامه، نشست‌های شورایعالی کار با ۷ نفر رسمیت می‌یابد بنابراین اگر نمایندگان دولت و کارفرمایان به علاوه فقط یک نفر از نمایندگان کارگری در جلسه شرکت کنند، جلسه رسمیت می‌یابد و تصمیمات گرفته شده در چنین جلسه‌ای، حکم مصوبه‌ی قانونی دارد؛ حبیبی با اشاره به این مساله می‌گوید: نمایندگان کارگری باید بدانند که حتی اگر یک نفر از آن‌ها در نشستی که موضوعش ترمیم مزد نباشد، شرکت کنند، نشست رسمی است.

وی با بیان اینکه «فارغ از نحوه‌ی انتخاب و انتقاداتی که به این سیستم نمایندگی وارد هست، در حال حاضر نمایندگان کارگری شورایعالی کار، نمایندگان ۶۵ درصد جمعیت کشور یعنی کارگران شاغل و بازنشسته‌ی هستند» افزود: این نمایندگان باید در نشستی که سودی برای کارگران ندارد شرکت نکنند و اگر شرکت هم می‌کنند حداقل بایستی پای امضاهایشان مخالفت خود را با وزیر کار و سیستمی که حقی برای نمایندگان کارگران قایل نیست، نشان دهند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: وزیر کار براساس قانون نمی‌تواند مانع برگزاری جلسه ترمیم مزد ۱۴۰۲ بشود چراکه وفق تبصره ماده ۱۶۷ قانون کار هریک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رأی هستند و امضای وزیر کار و دو وزیر دیگر در جلسه نسبت به امضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی برتری نداشته و ندارد.

حبیبی نتیجه می‌گیرد: بنابراین آقای صولت مرتضوی با برگزارنکردن جلسه‌ی ترمیم دستمزد مرتکب تخلف آشکار در جلوگیری از اجرای قانون کار و موجب کوچک شدن سفره کارگران و کاهش قدرت خرید  آن‌ها شده لذا مخالفت وزیر کار با ترمیم دستمزدی که غیرقانونی مصوب شده، مخالفت با سه‌جانبه‌گرایی و قانون کار به ویژه مواد ۸، ۴۱، ۴۸، ۴۹، ۱۶۷،۱۶۸و ۲۰۳ این سند بالادستی است.

او در پایان می‌گوید: ای کاش نمایندگان کارگری در جلسه ۸ آبان شرکت نمی‌کردند؛ وقتی بعد از چند ماه بی‌توجهی، نشستی برگزار شده که در دستور کار رسمی آن خبری از پیشنهاد قانونی سه عضو رسمی شورا نیست، نباید در چنین نشستی شرکت کرد. حالا هم امیدی به نشست پایان آبان نداریم.

از سوی دیگر کارگران معتقدند که وزیر قول داده است که دستمزد در صورت عدم کنترل تورم افزایش یابد و ما کنترل تورمی که دولتی ها مدعی هستند را حس نمی کنیم.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال بیان کرده است:  در شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: همه می‌دانند تورم کنترل نشد و سبد هزینه‌ای که برای دستمزد در نظر گرفته شده بود به عنوان مثال قیمت مرغ ۵۳هزار تومان لحاظ شده بود در حالی که امروز قیمت آن بین ۷۸تا حدود ۹۰هزار تومان در نوسان است. قیمت گوشت قرمز ۳۸۰هزار تومان پیش بینی شده بود در حالی که امروز گوشت بین ۵۰۰تا ۶۰۰هزار تومان عرضه می‌شود. وزیر کار و معاون امور کار قول دادند جلسه شورای عالی کار با دستورالعمل دستمزد به زودی برگزار شود.

اصلانی با بیان اینکه امید است ماده ۱۶۷قانون کار دوباره مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به روز کند؛ البته بیشتر کارفرماها در شهرستان‌ها بین ۱۵تا ۲۵درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزوده‌اند اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد می‌شوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه به دنبال جذب کارگر با حقوق بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ، با اشاره به اینکه در حال حاضر شغل هست اما شاغل نیست گفت: متأسفانه به دلایلی مانند حقوق کم, نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد. بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند اما نیروی کار قبول نمی‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار تحصیل کرده ما در راستای فرهنگ کار متأسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند؛ ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.

ضرورت بازنگری  حقوق کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و ... است.

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

گلپور با اشاره به ضرورت ترمیم مزد گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و ... هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید.

وزیر کار: اطلاع‌ رسانی در خصوص ترمیم حقوق کارگران تا هفته آینده

به گزارش تسنیم؛ بعد از کلی انتقاد از سوی نمایندگان کارگران نسبت به عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و بحث مزدی چند روز گذشته صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. مقایسه آمار اشتغال تابستان ۱۴۰۲براساس گزارش مرکز آمار به نسبت تابستان ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که ۹۰۷هزار اشتغال جدید ایجاد شده است.

با وجود مطالبات جامعه کارگری برای ترمیم دستمزدها؛ به دلیل اینکه دولتی ها مدعی این هستند که روند کنترل تورم آغاز شده است و اجرای طرح کالابرگ کمکی برای تأمین بخشی از سبد معیشت جامعه از جمله کارگران است به نظر نمی‌رسد که این مسئله در دستور کار شورا قرار گیرد و امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جاری نیست و کارگران مانند سنوات گذشته با عقب ماندگی مزدی بازهم نیمه دوم سال را سپری می کنند و سال بعد را با افزایش تورمی تعیینی در شورای عالی کار آغاز خواهند کرد.