خبر فوری درباره حقوق کارگران | افزایش حقوق این کارگران تصویب شد

اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟علی رغم اینکه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است اما نمایندگان حقوق کارگران معتقدند که چون افزایش قیمت ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده است, افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲ بی اثر شده است و مشکلات متعددی در مسیر سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است.

درحالی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش اخیر خود خواستار اجرای مزد منطقه ای شده است که فعالان کارگری اجرای مزد منطقه ای را زنگ خطر برای بی حقوق سازی بیشتر کارگران می دانند.

هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار بحث "تعیین مزد منطقه ای " به میان می آید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت می گیرد و همچنان این طرح به تعویق می افتد. اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم اخیرا گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم‌‌تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.

ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

اما فعالان کارگری، تلاش دولتی‌ها و کارفرمایان برای اثبات لازم الاجرا بودن دستمزد منطقه‌ای را یک زنگ خطر تلقی می‌کنند و معتقدند؛ در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارد، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران  محروم‌تر و کمتر برخوردار هستند، «می تواند» آن‌ها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم سازد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد منطقه ای معتقد است: قانون به صراحت اعلام کرده که مزد باید بر اساس هزینه های زندگی تعیین شود و هزینه های زندگی کارگر را پوشش دهد که البته این مزد حداقلی است و در شورای عالی کار هم برای تعیین حداقل ها تلاش می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تهران تصریح کرد: هر ساله متاسفانه شورای عالی کار به بهانه منطقه ای کردن دستمزد که دروغ بزرگی است در تلاش است دستمزد از حداقل هم کمتر شود.

باقری گفت: مرکز پژوهش های مجلس در گذشته نیز به صراحت اعلام کرده که این موضوع باعث استثمار کارگران و کالایی شدن دستمزد خواهد شد ضمن اینکه نیروهای مناطق محروم هم به شهرهایی مهاجرت خواهند کرد که دستمزد بالاتری می دهند.

وی تأمین زیر ساخت ها و اعطای زمین های ارزان قیمت و وام به تولیدکنندگان را برای رونق تولید وحل مشکل مسکن کارگران پیشنهاد کرد و گفت: موضوع منطقه ای شدن دستمزد کارگران یک سابقه تاریخی دارد، شوای عالی کار برای صنایع مختلف به تفکیک دستمزد جداگانه می داد اما این طرح در نهایت شکست خورد و باعث مهاجرت گسترده شد.طبق بند یک و دو قانون کار، حدأقل مزد کارگران باید متناسب با تورم و تأمین کننده نیازهای کارگران باشد.

*دستمزد منطقه‌ای یک زنگ خطر است

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای فرار کارفرما از دین مسئولیت حقوق کارگری است، اظهار داشت: امروز حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار کفاف نیاز کارگران را تأمین نمی‌کند؛ در این شرایط با مطرح کردن «مزد منطقه ای» دنبال چه هستند؟ مزد منطقه‌ای به منزله استثمار کارگر در مناطق محروم است زیرا با این سیاست، کارگر را با هر حقوقی به کار می‌گیرند.

وی افزود: در حال حاضر مزد منطقه‌ای ظلم در حق نیروی کار است و فقط به صورت یک‌طرفه به نفع کارفرماست آن هم به نحوی که کرامت و شأن انسان‌ها رعایت نمی‌شود؛ در واقع افراد به دلیل فقر و محرومیت مجبور خواهند شد با هر حقوقی کار کنند.

بیات با بیان اینکه با اعمال مزد منطقه‌ای، کارفرماها هر چه که دوست داشته باشند را انجام می‌دهند، گفت: یک زمانی اعلام کردند که برای رونق اشتغال، کارگاه‌های زیر 5نفر از شمول قانون کار خارج شوند، اما نه تنها به اشتغال کمکی نشد بلکه فقط به ضرر کارگران شد؛ همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از شمول قانون کار خارج کردند و امروز می‌بینیم که صدای اعتراض کارگران شاغل در این مناطق به اوج رسیده است.

وی ادامه داد: در زمان اعتراض هم به جای کارگر، جانب کارفرما را می‌گیرند؛ دولت باید توجه کند که هر جا قانون را دور زد فقط بی عدالتی را رواج داد آن هم در شرایطی که کسی پاسخگو نبود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: آقایان به جای فعال سازی تولید، جلوگیری از ورود کالای قاچاق، توسعه صنعت کشاورزی و رونق تولید به دنبال کارشکنی هستند.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار اعتقاد دارد که در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقه‌ای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانت‌های اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مساله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوء استفاده کارفرمایان می‌شود.

وی می‌گوید: دستمزد منطقه‌ای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت می‌کند از شرایط اقتصادی منطقه‌ای که می‌خواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مولفه بهره‌وری کارگاه‌ها و شرایط فعالیت آنها، هزینه‌های زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.

محمد عطاردیان، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مخالف منطقه‌ای شدن مزد است وبیان کرده است :‌ در این شرایط مزد منطقه‌ای اصلاً به صلاح نیست، زیرا وقتی مزدی در منطقه‌ای زیاد باشد و در منطقه دیگر کم باشد، خود محل آسیب‌های زیادی می‌شود چون زیرساخت‌های اقتصادی هر منطقه فراهم نشده است و امکان بارور کردن رشد اقتصاد در همه‌جا یکسان نیست. در نهایت جاهایی که مزد کمتر باشد، مهاجرت اتفاق می‌افتد و کسانیکه جویای کار هستند به مکان‌هایی که مزد بیشتر است، مهاجرت می‌کنند.

وی ادامه می دهد: مسئله مهم در منطقه‌ای‌شدن مزد این است که زیرساخت‌های لازم فراهم شود و اقتصاد در هر منطقه‌ای رونق بگیرد تا در صورت منطقه‌ای شدن مزد کارگران هر فردی در همان منطقه‌ای که هست بتواند کار دلخواهش را با حقوق خوب بیابد و موضوع مهاجرت کارگران از مناطق با حقوق کمتر و بدون فرصت شغلی به شهرهای بزرگ‌تر با حقوق بیشتر اتفاق نیافتد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اخیرا گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم‌‌تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.

در این گزارش آمده است: این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد به‌صورت ملی، به‌علت نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای ممکن است به عدم تعادل‌ در بازارهای کار منطقه‌ای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاست‌گذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. هم‌چنین باید توجه داشت که به دلیل تأثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیرهای اسمی (همچون قیمت و دستمزدهای اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای می‌گذارد؛ این سیاست دارای ذی‌نفعان گوناگون است و معمولاً تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحث‌برانگیز است.

مخالفت اتاق بازرگانی ایران با تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت یکسان و سراسری و موافقت با تعیین دستمزد به صورت منطقه ای در حالی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با این پیشنهاد اتاق بازرگانی مخالف هستند و آن را در راستای منافع کارفرمایان ارزیابی می کنند.

از سوی دیگر کارگران معتقدند که وزیر قول داده است که دستمزد در صورت عدم کنترل تورم افزایش یابد و ما کنترل تورمی که دولتی ها مدعی هستند را حس نمی کنیم.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال بیان کرده است:  در شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: همه می‌دانند تورم کنترل نشد و سبد هزینه‌ای که برای دستمزد در نظر گرفته شده بود به عنوان مثال قیمت مرغ ۵۳هزار تومان لحاظ شده بود در حالی که امروز قیمت آن بین ۷۸تا حدود ۹۰هزار تومان در نوسان است. قیمت گوشت قرمز ۳۸۰هزار تومان پیش بینی شده بود در حالی که امروز گوشت بین ۵۰۰تا ۶۰۰هزار تومان عرضه می‌شود. وزیر کار و معاون امور کار قول دادند جلسه شورای عالی کار با دستورالعمل دستمزد به زودی برگزار شود.

اصلانی با بیان اینکه امید است ماده ۱۶۷قانون کار دوباره مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به روز کند؛ البته بیشتر کارفرماها در شهرستان‌ها بین ۱۵تا ۲۵درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزوده‌اند اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد می‌شوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه به دنبال جذب کارگر با حقوق بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ، با اشاره به اینکه در حال حاضر شغل هست اما شاغل نیست گفت: متأسفانه به دلایلی مانند حقوق کم, نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد. بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند اما نیروی کار قبول نمی‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار تحصیل کرده ما در راستای فرهنگ کار متأسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند؛ ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.

ضرورت بازنگری  حقوق کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و ... است.

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

گلپور با اشاره به ضرورت ترمیم مزد گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و ... هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید.

وزیر کار: اطلاع‌ رسانی در خصوص ترمیم حقوق کارگران تا هفته آینده

به گزارش تسنیم؛ بعد از کلی انتقاد از سوی نمایندگان کارگران نسبت به عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و بحث مزدی چند روز گذشته صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. مقایسه آمار اشتغال تابستان ۱۴۰۲براساس گزارش مرکز آمار به نسبت تابستان ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که ۹۰۷هزار اشتغال جدید ایجاد شده است.

با وجود مطالبات جامعه کارگری برای ترمیم دستمزدها؛ به دلیل اینکه دولتی ها مدعی این هستند که روند کنترل تورم آغاز شده است و اجرای طرح کالابرگ کمکی برای تأمین بخشی از سبد معیشت جامعه از جمله کارگران است به نظر نمی‌رسد که این مسئله در دستور کار شورا قرار گیرد و امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جاری نیست و کارگران مانند سنوات گذشته با عقب ماندگی مزدی بازهم نیمه دوم سال را سپری می کنند و سال بعد را با افزایش تورمی تعیینی در شورای عالی کار آغاز خواهند کرد.