واریز علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان آغاز شد | افزایش 5 میلیونی حقوق بازنشستگان کلید خورد؟

خبرنگار شایلین بهبودی:

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت خبر داد.

در حالی که دغدغه معیشت بازنشستگان روز به روز بیشتر می‌شد بالاخره خبرهای خوشی از تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق آنها به گوش می‌رسد.

دولت در اقدامی آیین‌نامه ای را به تصویب رساند و مقرر کرد تا در اولین اقدام مبلغی به صورت علی‌الحساب به حساب بازنشستگان واریز شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دولت خبر داد و گفت: در روز‌های آینده مبلغی به صورت علی الحساب به بازنشستگان پرداخت می‌شود تا پس از صدور احکام، تسویه قطعی انجام شود.

خبر تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته است. بسیاری از بازنشستگان در واکنش به این خبر، ابراز امیدواری کرده‌اند که این طرح به طور کامل و بدون نقص اجرا شود.

برخی از کارشناسان نیز معتقدند که اجرای این طرح، گامی مثبت در جهت رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان است و می‌تواند به افزایش قدرت خرید آن‌ها کمک کند.

با این حال، برخی دیگر نیز نسبت به جزئیات اجرای این طرح و میزان افزایش حقوق بازنشستگان ابهاماتی دارند و خواستار شفاف‌سازی بیشتر از سوی مسئولان هستند.

در مجموع، به نظر می‌رسد که خبر تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، نقطه عطفی در تاریخ حمایت از این قشر از جامعه باشد. امیدواریم که این طرح به طور کامل و بدون نقص اجرا شود و شاهد افزایش رفاه و عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان باشیم.

چه خبر از متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری؟

همانطور که استحضار دارید، بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر می‌دارد: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ در صد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»

با این وجود و برخلاف خبرها و اطلاعات مطرح شده در فضای مجازی و برخی کانال‌های بازنشستگی، برنامه هفتم پیشرفت تاکنون به جهت ایراداتی که شورای محترم نگهبان به تعدادی از مواد آن وارد نموده است، تصویب نشده و به دولت نیز جهت اجرا ابلاغ نشده است. بنابراین تا زمان ابلاغ آن به دولت و طی شدن فرآیندهای قانونی آنکه قطعاً بازنشستگان عزیز به دلیل سوابق اجرایی خود در دولت با آن آشنا هستند، امکان اجرا نداشته و در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهاد اجرایی نیز با وجود پیگیری‌های مکرر و حضور مستمر در نشست‌ها و جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، تا ابلاغ قانون و آئین نامه مربوط به آن امکان قانونی اجرای این بند از برنامه هفتم پیشرفت را ندارد.

آیا به محض ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت می‌توان در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹، احکام اصلاحی متناسب سازی را صادر و اجرا نمود؟

اصولاً پس از ابلاغ قانون، «آیین نامه اجرایی آن» باید توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه، تدوین و به تصویب هیأت محترم دولت برسد؛ پس ازآن است که قانون جهت اجرا به صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشگری و فولاد) ارائه و ابلاغ می‌گردد و این صندوق‌ها نیز بر اساس آئین نامه اجرایی و جداول پیوست آن، نسبت به صدور احکام اصلاحی متناسب سازی اقدام خواهند نمود.

آیا تاکنون اقدامی در خصوص تهیه و تدوین آئین نامه توسط سازمان اداری و استخدامی انجام شده است؟

سازمان اداری و استخدامی با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اواخر سال گذشته جلسات متعددی را داشته‌اند؛ ولی به جهت ابهامات اساسی و کلی بودن ماده ۲۹ و همچنین عدم ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، آئین نامه مربوطه همچنان نهایی و ابلاغ نشده است که در توییت اخیر جناب آقای منظور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده است که: «تدوین آئین نامه اجرایی نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان عزیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آئین‌نامه در هیأت دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.»

همانطور که در متن ماده مربوطه ملاحظه می‌شود؛ در صدر ماده ۲۹ مقرر نموده که «به منظور عدالت در حقوق شاغلان و بازنشستگان ….» که نیاز است توضیح داده شود که:

الف) منشأ اصلی بروز تفاوت در حقوق بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، وجود تمایز چشمگیر و تبعیضاتی است که در حقوق و مزایای دوران اشتغال آنان وجود دارد که از قضا ریشه قانونی هم دارند. بنابراین به نظر می‌رسد مادامی که بعضی دستگاه‌های اجرایی به عناوین مختلف از شمول مقررات استخدامی عمومی مجزا شده و از نظام پرداخت و حقوق و مزایای اختصاصی برخوردار هستند، تبعیضات مزبور و گلایه‌های بازنشستگان استمرار داشته باشد. علی‌هذا هرگونه اقدامی برای رفع اختلاف دریافتی‌های بازنشستگان می‌باید با اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای دوران اشتغال و همچنین مهار تورم و متوازن شدن درآمد و هزینه‌های معیشت آغاز شود. در غیر این صورت این دومینو مستمر و مهار نشدنی است، متناسب سازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهد شد و این دومینوی افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوق‌ها ادامه خواهد یافت.

ب) با توجه به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مشمولین صندوق موظفین یا مستمری بگیران هستند و همچنین تعداد ۱۳۲۶۴ نفر از کارافتاده می‌باشد، لذا در صورت عدم اصلاح قانون این تعداد در فرایند متناسب سازی بی بهره می‌مانند چرا که در این صورت و درج در آئین نامه اجرایی، این موضوع از لحاظ حقوقی، توسعه قانون و مغایر با نص صریح قانون بوده و تعهد مازاد تلقی می‌شوند؛ لذا قابل ابطال از طرف دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.

ج) همچنین در برخی موارد تعریف مشخص و شفافی برای اجرا وجود ندارد: مثل حذف عبارت میانگین – شاغل مشابه و همتراز به این معنی که بازنشستگانی که شاغل همتراز و مشابه ندارند مثل خویش‌فرما، و بازنشستگان دستگاه‌های منحله یا چگونگی رتبه بندی برای حدود ۹۰۰ هزار نفر از معلمان بازنشسته‌ای که قبل از ۳۱/‌۰۶/‌۱۴۰۰‬ (قبل از دهه ۳۰ تا مهر ماه ۱۴۰۰) بازنشسته شده‌اند و نبود هیچ شاخصی برای تعیین رتبه‌های پنج‌گانه برای آنان جهت تعیین شاغل مشابه و همتراز نمونه‌هایی از ابهامات موجود است که باید رفع گردد.

تعداد بازنشستگانی که مشمول طرح متناسب سازی می‌شوند چند نفر است و در سال اول برنامه (اعمال ۴۰ درصد) چه مقدار اعتبار برای صدور و اجرای احکام آنان نیاز است؟

تعداد رکوردهای جاری تا پایان ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ بیش از ۰۰۰/۷۰۰/۱ نفر می‌باشد که در سال اول اجرای برنامه، تأمین و پرداخت حدود ۵۴ همت اعتبار جهت متناسب سازی صرفاً برای این تعداد از بازنشستگان کشوری ضرورت دارد. آنچه در برنامه اعلام شده است مبلغ ۵۰ همت برای سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد است.

آیا تاکنون اقدامی در جهت تعیین و اعلام بار مالی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری صورت گرفته است؟

از حدود بهمن ماه سال گذشته که بحث پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای صندوق مطرح شد، این صندوق بر اساس میانگین حقوق شاغلین کسورپرداز خود و با لحاظ نظام‌های مختلف پرداخت و بر اساس داده‌های دقیق سیستمی و در دسترس، اقدام به محاسبات بیمه‌ای کرد. با توجه به میانگین حقوق بازنشستگان تا سال ۱۴۰۲ مبالغ و اعتبار مورد نیاز صندوق بر اساس فایل اطلاعات ماهانه محاسبه شده و به مراجع و دستگاه‌های مرتبط از جمله هیأت مدیره صندوق، هیأت امنای تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات مستقر در صندوق بازنشستگی اعلام شد. همچنین در اسفند ماه سال گذشته، به عنوان بودجه مورد نیاز صندوق برای سال جاری (۱۴۰۳) همراه با عبارت «به شرط تخصیص اعتبار» (بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور) این مهم برای نخستین بار در بودجه صندوق درج شده است.

اعتبار تعیین شده از محل بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۳ موضوع یک درصد ارزش افزوده مربوط به کدامیک از صندوق‌های بازنشستگی است؟

این اعتبار در سقف ۵۰ همت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و فولاد در نظر گرفته شده است.

آیا صندوق‌های فولاد یا لشگری تاکنون اقدامی در جهت اجرای متناسب سازی انجام داده‌اند؟

خیر، مستند قانونی متناسب سازی حقوق بازنشستگان عزیز، برنامه هفتم پیشرفت است که تاکنون ابلاغ نشده و بار مالی آن نیز در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سنواتی است، بنابراین تا ابلاغ برنامه و تدوین آئین نامه هیچیک از صندوق‌های کشوری، لشگری و فولاد اصولاً الگویی برای اقدام در این زمینه ندارند و منابع مالی تعیین شده نیز که متعلق به هر سه صندوق می‌باشد، هنوز تأمین و پرداخت نشده است.

مرجع پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنانی که بازنشسته می‌شوند علی الخصوص آموزش و پرورش که از محل اعمال رتبه بندی مابه التفاوت پاداش دارند چه دستگاهی است؟

بر اساس مفاد ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ و مفاده ماده ۱ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ این موضوع از محل اعتبارات دستگاه محل خدمت و به ازای هرسال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق مزایای مستمر (تا سی سال) پرداخت می‌شود؛ بنابراین بازنشستگاه محترم از جمله معلمان محترم آموزش و پرورش باید مطالبات مربوط به پاداش پایان خدمت خود را از دستگاه متبوع محل خدمت خود پیگیری نمایند.