حقوق بازنشستگان | واریز حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان
توجه توجه ؛ حقوق بازنشستگان ۲۳ میلیون تومان شد؟ | جزئیات جدید از افزایش جدید حقوق بازنشستگان اردیبهشت ماه
در ادامه جزئیات جدید از واریز حقوق بازنشستگان را دنبال کنید.
خبرنگار شایلین بهبودی:
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در خصوص تبعات ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی عدم تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.
بحث پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی همواره یکی از موضوعات مهم صندوق بازنشستگی و حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود.
نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیراجرایی خانه کارگر مازندران) در رابطه با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف کلی ردیف دوم بند اول الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی امروزه به دلیل بدهی بالای دولت به این سازمان در بسیاری از خدمات رسانی‌های خود به بیمه شدگان و بازنشستگان باوجود همه تلاش‌ها ضعیف شده است.
وی افزود: امروز فشار زیادی به دلیل مشکلات مالی سازمان بر مدیران تامین اجتماعی وارد می‌شود. ولی با همه این تلاش‌های مدیران سازمانی، نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. علت این نارضایتی‌ها این است که ما قوانینی ناپخته را بر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان آن تحمیل کردیم که باعث شده دچار ناترازی در مخارج و درآمد درون سازمان شویم.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان اجباری و ورودی صندوق‌های بازنشستگی با خروجی (بازنشستگان) این صندوق که ۳۰ سال حق بیمه واریز کردند، همخوانی ندارد، در این حالت تامین اجتماعی فقط وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارد. ما خدمات دیگری نیز به بیمه شدگان و بازنشستگان به ویژه در بخش درمان ارائه دهیم.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: از آنجا که از سال ۱۳۵۴ تا امروز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طبق برآورد ما از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، لذا سازمان اگر طبق برنامه هفتم توسعه و متن اولیه آن، سالی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منابع دریافت نکند، احتمالاً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمه شدگان پرجمعیت این سازمان بوجود آید. این بحران منتج به نارضایتی بیشتر از اکنون خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تاکید کرد: از آنجا که در برنامه هفتم توسعه قرار بود بدهی دولت به سازمان افزایش نیافته و بدهی‌های گذشته نیز رد دیون شود، شاهد ناکامی سازمان در اخذ مبالغ معین شده دیون بودیم. حتی شاهد آن بودیم باوجود الزام قانونی دولت به پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، در آخر بهمن‌ماه سال گذشته متوجه شدیم این اقدام صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۳، چند مسئله را داریم: اول اینکه آقای قالیباف نمایندگان مجلس باید بدانند که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با میزانی که دولت معین کرده وجاهت شرعی و حقوقی ندارد، زیرا مزد مصوب شورای عالی کار با فشار وزرای اقتصادی دولت به این شورا و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شده است. ضمن اینکه طبق قانون باید مزد و حقوق بازنشستگان متناسب با هزینه حداقلی معاش و نرخ تورم تعیین شود که هردو مورد برخلاف قانون و کمتر از این مقدار افزایش یافته است.
دریابیگی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی مدعی است درباره افزایش حقوق بازنشستگان با مشورت اعضای کانون بازنشستگان اقدام کرده است درحالی که بنده به عنوان نایب رئیس کانون و عضو هیات مدیره به هیچ وجه از این فرآیند مطلع نشدم. به هرحال، برای حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی و سایر سطوح مستمری بگیران، طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید حقوق ۲۳ میلیون تومانی رد می‌کردند و اگر ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته می‌شد، باید حداقل همه سطوح ۳۵ درصد افزایش می‌یافت. هیچ کدام از این دو مورد انجام نشده است.
نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور اضافه کرد: باوجود عدم کفاف مستمری برای معیشت بازنشستگان حتی برای ۱۰ روز اول ماه، نمایندگان مجلس با اقدامی که انجام دادند و باتوجه به ادعایی که دولت دارد، هیچ مبلغی در سال ۱۴۰۳ به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون اختصاص پیدا نخواهد کرد. بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور وابسته به این تصمیم دولت و مجلس هستند و عدم رد دیون خلاف قانون، عرف، علم و شرع و عدالت اجتماعی است.
وی با بیان اینکه این رفتار مجلس و سایر نهاد‌های مسئول باعث افزایش نارضایتی‌های پیش‌بینی نشده می‌شود، اظهار کرد: امروزه به دلیل این بحران ناترازی، درمان سازمان تامین اجتماعی اصلا درمان مناسبی نیست. طبق قانون الزام باید همه امکانات درمانی به صورت رایگان در مراکز ملکی سازمان باشد، اما به دلیل نبود منابع، در زمان جراحی پزشک نداریم و در زمان تامین دارو، بسیاری از دارو‌ها پیدا نمی‌شود و یا به مرور از شمول لیست دارو‌های بیمه شده خارج می‌شود.
دریابیگی ادامه داد: امید ما بعد از خدا و دولت به مجلس بود که امروزه چنین تصمیمی برای بازنشستگان می‌گیرد. در شرایطی که دولت و مجلس چنین کم لطفی‌ای بکند، دیگر مخاطب نارضایتی بازنشستگان زمین و زمانه نیست بلکه خود مسئولان ذی ربط خواهد بود. شعار‌های رئیس مجلس و رئیس دولت در ایام انتخابات در حمایت از محرومان این روز‌ها نقض می‌شود و وقتی آنچه مجلس و برنامه تعیین کرده را نمی‌توانند بدهند، یعنی در عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی پشت کردند.
دبیراجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: ابلاغیه سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی که دستور رهبری است، مانند یک پشتوانه برای استدلال‌های ما نمایندگان بازنشستگان عمل می‌کند. دولت و مجلس نیز پس از این اقدام به حذف ردیف مربوط به بدهی دولت، باید با یکدیگر بنشینند و پس از مذاکرات این مسئله را حل کنند. این استدلال که در موضوعی قبلا رای‌گیری شده اصلا از رئیس محترم مجلس قابل‌پذیر نیست. مگر رای قبلی نمایندگان مجلس در یک موضوع وحی منزل است که نتوان آن را با رای گیری دیگری اصلاح کرد؟
این فعال کارگری اضافه کرد: مشکلات اقتصادی و روابط کار ما باید وزیر کار ما باید پیش از همه دلسوزانه در این مسئله ورود می‌کرد و در راستای اجرای دستورات مطرح شده رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، مجلس و هیات وزیران را برای حل این موضوع به صف می‌کرد. اما این ترک فعل و اهمال کاری‌ها حاکی از فقدان اهمیت موضوع و عدم درک شرایط حساس کنونی معیشت لایه‌های فرودست جامعه است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله محاسبات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می‌یابد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کند.
به گفته حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تابع قوانین مشخص خود است و می‌تواند از افزایش مزد کارگران شاغل که در شورایعالی کار مصوب شده، بیشتر باشد.
براین اساس مستمری بازنشستگان در فرودین‌ماه مطابق سال گذشته پرداخت می‌شود اما حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری‌بگیران نیز در اردیبهشت پرداخت می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس توضیحاتی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ارائه داد.
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس مقرر شد از پایان اردیبهشت ماه حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود.
محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.
صفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجوز گرفت.
وی تاکید کرد: بر این اساس، دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد، اگر مشکلی در فروردین ماه در این زمینه بوده، قطعا در اردیبهشت ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است. دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، توضیحاتی درباره وضعیت فعلی همسان سازی حقوق بازنشستگان ارائه داد. در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس این کمیسیون، به بحث و تبادل نظر درباره موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت.
زمان اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
این جلسه با حضور مقامات ارشد سازمان تأمین اجتماعی کشور و نمایندگان کانون بازنشستگان کارگران برگزار شد. وی ادامه داد: در جریان این نشست بحث مختلفی درباره وضعیت و شرایط اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد؛ با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکم‌ها را اجرا کنند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه (های) گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد؛ اما از آنجا که تا به الان حکمی ابلاغ نشده، هنوز مشخص نیست که این مناسبات و تنظیمات و متناسب‌سازی حقوق بر چه اساسی خواهد بود. اسماعیلی در ادامه گفت: در جریان این نشست بحث مفصلی پیرامون این موضوع صورت گرفت که کمک حال بازنشستگان تأمین اجتماعی باشیم. قرار بر این شد که اگر در این یک ماه زمان باقی‌مانده مجلس یازدهم احکام ابلاغ و متناسب‌سازی اعمال شود، مجدداً جلسه‌ای برگزار کنیم و وضعیت و شرایط احکام را بررسی کنیم.
افرادی که پایه حقوق کمتر از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارند حقوق هایشان ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.
مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توضیح داد.
بازنشستگان روز‌های طولانی‌ست که در انتظار مشخص شدن تکلیف افزایش مستمری‌های خود هستند؛ آنها با مطالبه‌ی اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی معتقدند افزایش مستمری‌ها نباید به مصوبات شورایعالی کار محدود بماند.
در این شرایط، رحمان فراهانی، مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به مکاتبه‌ی رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته بجنورد و این سوال که چرا با وجود نزدیک شدن به نیمه اردیبهشت، تکلیف افزایش مستمری‌ها مشخص نمی‌شود، در نامه‌ای رسمی نوشت: اعمال افزایش مستمری، مستمری بگیران سازمان در اجرای مواد ٩۶ و ١١١ قانون تأمین اجتماعی هر ساله وفق مصوبات شورای عالی کار و هیات محترم وزیران در این خصوص صورت می‌گیرد و هر گونه تغییر روال جاری نیازمند اصلاح مواد قانونی فوق الذکر می‌باشد.
محمدزاده، بازنشسته کارگری با اشاره به این پاسخ رسمی می‌گوید: این پاسخ یعنی اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.
این بازنشسته ادامه داد: به عبارتی پایه دریافتی کمتر از ۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان حداقل بگیر محسوب شده و مشمول ۳۵ درصد افزایش حقوق می‌شود و مبلغ پایه دریافتی بالاتر از مبلغ ۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان سایر سطوح محسوب شده و مشمول ۲۲ درصد + ۶۹۰،۰۰۰ تومان می‌شود.
او افزود: از عبارتِ «وفق مصوبات شورای عالی کار» در نامه آن مقام مسئول، مشخص می‌شود که توجهی به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ندارند و بازهم همان مصوبات ناچیز شورایعالی کار برای بازنشستگان طابق‌النعل به النعل اعمال خواهد شد.
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اعلام شد .طبق گفته نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ، دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد.
نصرالله دریابیگی با اشاره به ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، در جلساتی که اعضای کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان برگزار کردند، سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش مطرح کردند.
اولین پیشنهاد آن است که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی را پوشش دهد. دومین پیشنهاد آن است که در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ نمایند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این مطلب که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کارعنوان کرده و گفت: ماده ۴۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.
نصرالله دریابیگی افزود: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون نفر بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر شریف و نجیب است و اگر هیات مدیره تامین اجتماعی؛ هیات امناء و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصمیم دیگری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان بگیرند؛ بازنشستگان را درشرایط بسیاروخیمی قرار خواهند داد.
این مقام مسئول درکانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با تبیین نقش و جایگاه بازنشستگان امروز در اعتلای صنعت کشور طی سالهای گذشته گفت: آنانی که در طول ۴۵ سال گذشته برای پیروزی انقلاب و سربلندی کشورمان در ۸ سال دفاع مقدس و سالهای حساس سازندگی از جان و مال خود گذشتند امروز شایسته نیست که شاهد بی‌تفاوتی برخی مسئولان و مدیران باشند و با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم کنند.
دریابیگی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایر بازنشستگان دارند.
مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید براین مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی دربرابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف از انجام رسالت خویش طفره بروند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با یادآوری وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: سوال من از دولتمردان به خصوص وزیر تعاون و کار و منتخبان ملت در مجلس و تمامی مسئولان کشور این است که چگونه می‌توان در این کشور که تورم و گرانی بیداد می‌کند؛ با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟
دریابیگی گفت: امروز عملکرد برخی مسئولان اقتصادی شرایط ناگواری را برای جامعه حقوق بگیر ازجمله کارگران و بازنشستگان به وجود آورده و سبب نارضایتی آنان شده است؛ این وضعیت قطعاً مغایر با ارزش‌ها و آرمان‌های مقدس انقلاب و نظام که خواهان بسط و گسترش عدالت در جامعه هستند؛ می‌باشد. کارگران و بازنشستگان وفادار به نظام و امام راحل و رهبری بوده و خواهند بود و ایمان داریم که با راهبری مقام معظم رهبری شرایط بهتر خواهد شد.
وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستار شد و گفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت در جامعه است و از مسئولان به ویژه مدیران تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.
نصرالله دریابیگی با اشاره به ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران گفت: در جلساتی که اعضای کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان برگزار کردند، سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش مطرح کردیم؛ اول اینکه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد. دوم آن که در اجرای ماده ۴۱ قانون کار۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ نمایند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این مطلب که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کارعنوان کرده و گفت: ماده ۴۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.
نصرالله دریابیگی افزود: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون نفر بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر شریف و نجیب است و اگر هیات مدیره تامین اجتماعی؛ هیات امناء و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصمیم دیگری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان بگیرند؛ بازنشستگان را درشرایط بسیاروخیمی قرار خواهند داد.
این مقام مسئول درکانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با تبیین نقش و جایگاه بازنشستگان امروز در اعتلای صنعت کشور طی سالهای گذشته گفت: آنانی که در طول ۴۵ سال گذشته برای پیروزی انقلاب و سربلندی کشورمان در ۸ سال دفاع مقدس و سالهای حساس سازندگی از جان و مال خود گذشتند امروز شایسته نیست که شاهد بی‌تفاوتی برخی مسئولان و مدیران باشند و با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم کنند.
دریابیگی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایر بازنشستگان دارند.
مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید براین مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی دربرابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف از انجام رسالت خویش طفره بروند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با یادآوری وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: سوال من از دولتمردان به خصوص وزیر تعاون و کار و منتخبان ملت در مجلس و تمامی مسئولان کشور این است که چگونه می‌توان در این کشور که تورم و گرانی بیداد می‌کند؛ با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟
دریابیگی گفت: امروز عملکرد برخی مسئولان اقتصادی شرایط ناگواری را برای جامعه حقوق بگیر ازجمله کارگران و بازنشستگان به وجود آورده و سبب نارضایتی آنان شده است؛ این وضعیت قطعاً مغایر با ارزش‌ها و آرمان‌های مقدس انقلاب و نظام که خواهان بسط و گسترش عدالت در جامعه هستند؛ می‌باشد. کارگران و بازنشستگان وفادار به نظام و امام راحل و رهبری بوده و خواهند بود و ایمان داریم که با راهبری مقام معظم رهبری شرایط بهتر خواهد شد.
وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستار شد و گفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت در جامعه است و از مسئولان به ویژه مدیران تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.
در پایان دی ماه سال گذشته، سخنگوی شورای نگهبان تایید کرد که حقوق بازنشستگان باید همسان شود.
با توجه به اعلامات شورای نگهبان، حکم برنامه هفتم توسعه دربارهٔ تطبیق حقوق بازنشستگان با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و بر اساس آن، بازنشستگان می‌بایست در طی سه سال، ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند.
این خبر بارقه‌های امید را بر دل بازنشستگان تاباند، اما حاشیه‌های مستمری بازنشستگان در سالهای اخیر تمامی ندارد، مشکل برقراری مستمری بازنشستگان که عمری بیش از ۵دهه داشت اخیر باعث اعتراض آنها شده بود. بسیاری از بازنشستگان نسبت به ارقام دریافتی معترض بودند و اعتقاد داشتند که باید تاخیر در برقراری مستمری برطرف شود. با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات تخصصی با معاونین صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص مشکلات و چالش‌های اصلی بازنشستگان کشوری در حوزه فنی؛ تأخیرهای بعضا چندین ماهه در صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگان کشوری که به دلیل قصور دستگاه‌ها در ارسال مدارک ایجاد شده بود، مرتفع شد
بر این اساس طی بخشنامه صندوق بازنشستگان کشوری به کلیه واحدهای تابعه و ادارات استانی مقرر شد، در صورت وجود نقص در مدارک بازنشستگان، چنانچه نواقص در خصوص مواردی نظیر؛ تأخیر در نقل و انتقال حق بیمه، عدم پرداخت کسور سنوات ارفاقی و اشتباه در مقطع زمانی معافیت کسور سنوات خدمت باشد، به مدت چهار ماه و به میزان ۷۵ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر اشتغال را به نسبت سنوات خدمت، به عنوان حواله موقت به فرد بازنشسته پرداخت کنند.
ارسال دیدگاه