خبر فوری دولت درباره افزایش دوباره حقوق کارمندان | رقم دقیق افزایش حقوق کارمندان اعلام شد

خبرنگار شایلین بهبودی:

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این‌که ما در شرایط تورم بالا بخواهیم حقوق کارمندان و دستمزدها را هم دائم افزایش دهیم و یک روند رفت و برگشتی بین تورم و حقوق وجود داشته باشد، به رفاه مردم کمک نمی‌کند.

داود منظور بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان با اشاره به اهداف سفر خود به این شهرستان اظهار داشت: پیگیری مصوبات دور نخست سفر رئیس‌جمهور امروز انجام شد و خوشبختانه کارها پیشرفت خوبی داشته و اتفاقات خوبی در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی و فرهنگی رقم خورده است.

وی با اشاره به افتتاح پست برق 63 کیلوولت در دامغان گفت: سرمایه‌گذاری مطلوبی در این زمینه انجام‌شده است و پایداری برق در شهرستان دامغان از نتایج افتتاح این پروژه خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور افزود: وزارت نیرو تلاش می‌کند زیرساخت‌ها قبل از نیاز ایجاد شود و زمینه برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود و با توجه به اینکه شهرک‌های صنعتی به‌سرعت در کشور درحال‌توسعه است زیرساخت‌های برق نیز تأمین می‌شود.

منظور با بیان اینکه یکی از مسائل مهم برای شهرستان دامغان راه‌های مواصلاتی به‌ویژه راه مواصلاتی بخشی از کریدور شمال به جنوب است که عملاً از شهر دامغان عبور می‌کند؛ گفت: محوری که به‌طرف شمال کشور در حال احداث است و از دامغان به‌طرف جنوب چندین پیمانکار قطعات این محور را پیگیری می‌کنند و شاهد پیشرفت خوبی هستیم؛ منابع موردنیاز تقویت می‌شود که شاهد بهره‌برداری حداقل 50 تا 60 کیلومتر از این راه باشیم که زیرساخت آن آماده است، مقدمات فراهم شده و بخشی از راه روکش شده و بخشی در حال تکمیل است.

وی گفت: امیدواریم با توسعه خدمات زیربنایی شاهد رضایت مردم در این شهرستان بیش از گذشته تأمین شود؛ مردمی که بالاترین روی به رئیس‌جمهور را داشتند و ما قدردان این مردم هستیم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در پاسخ به پرسشی درباره ابلاغ بودجه نیز اضافه کرد: بخش اصلی از بودجه که مربوط به جداول کلان بود در سال گذشته در 27 اسفند ابلاغ شد و عملاً اجرای بودجه از ابتدای سال آغاز شد و بخش دیگر جداول و توزیع اعتبارات بین دستگاه‌ها است و با توجه به اینکه امسال بودجه دومرحله‌ای شده است و این نخستین تجربه است بر اساس مصوبه مجلس بنا است تا آخر اردیبهشت نهایی و ابلاغ شود.

منظور در پاسخ به این پرسش که میزان نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد کارمندان با هم تناسخی ندارد؛ گفت: افتخار همه ما در دولت این است که وضعیت معیشت کارکنان در دولت و همه مردم بهبود یابد و در حقوق و دستمزد علاوه بر 20 درصد تلاش شد تا سایر پرداخت مانند رفاهیات، عائله‌مندی و اضافه‌کاری نیز افزایش یابد.

وی گفت: تلاش است امسال با پایین نگه‌داشتن تورم این امکان فراهم شود که افزایش حقوق و دستمزد به رفاه مردم منجر شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور تصریح کرد: اگر در شرایط تورم بالا، حقوق و دستمزد را افزایش دهیم و رفت‌وبرگشت بین تورم و دستمزدها باشد کمکی به افزایش رفاه و معیشت کمک نمی‌کند و همان‌طور که در سال گذشته تورم کاهش قابل‌ملاحظه داشت تلاش دولت بر این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیم.

منظور درباره مطالبات بازنشستگان نیز گفت: عمده مطالبات در سال گذشته و قبل از عید پرداخت شد و تنها پاداش پایان خدمت برخی از بازنشستگان باقی‌مانده است که معمولاً پاداش، سال بعد و زمانی که منابع تأمین شود پرداخت می‌شود و در این راستا منابع 230 هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال پیش‌بینی‌شده است که پرداخت به‌تدریج آغاز می‌شود.

وی درباره اعتبار اختصاص داده شده برای محور جندق-معلمان نیز گفت: امروز با مشاوران و پیمانکاران جاده جندق معلمان مذاکره شد، مطالباتی دارند که باید تسویه شود، تعدیل‌ها باید پرداخت شود که امیدوارم با اعتبارت این موارد پرداخت شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور افزود: بر اساس برآوردها 600 میلیارد تومان نیاز است و این را در اولویت قرار می‌دهیم تا در شروع سال تخصیص دهیم

برای دومین سال متوالی است که بدون تاخیر، افزایش حقوق کارمندان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه منظور شود.

پیش از دولت سیزدهم، بخشنامه اجرایی افزایش حقوق کارمندان دولت با تاخیر حداقل ۲ ماهه صادر می‌شد.

با تصویب‌ افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، حداقل و حداکثر حقوق آن‌ها مشخص شد.

معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، کارانه پزشکان و حقوق والدین شهدا را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در ۱۴ فروردین امسال تصویبنامه ۸ فروردین سال جاری هیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری (موضوع بندهای «الف» و «پ» تبصره ۱۵ و بند «پ» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری) در سال ۱۴۰۳ را به سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی ابلاغ کرد.

بر این اساس، ارقام پرداختی به کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و قضات ۶۸ هزار و ۷۶۶ ریال.

ضریب حقوق کارمندان دولت و دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، وزارت اطلاعات و پست های سیاسی وزارت امور خارجه ۴ هزار و ۸۲۹ ریال.

افزایش ضریب حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی، شرکت ملی نفت، سازمان انرژی اتمی، سازمان های مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بانک مرکزی معادل ۲۰ درصد سال گذشته.

افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری.

افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت؛ ولی نباید از حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری کمتر شود.

حق عائله مندی کارکنان مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۴۱۰ تومان (برای بازنشستگان معادل ۲۹۰۰ امتیاز).

حق اولاد شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ۸۵۹ هزار و ۵۶۲ تومان (برای بازنشستگان معادل ۱۷۸۰ امتیاز).

کمک هزیئه عائله مندی برای کارمندان دارای ۳ فرزند و بالاتر یک میلیون و ۸۲۰ هزار و ۵۳۳ تومان (برای بازنشستگان معادل ۳۷۷۰ امتیاز).

حق اولاد برای کارمندان دارای ۳ فرزند و بالاتر یک ملیون و ۱۱۷ هزار و ۴۳۰ تومان (برای بازنشستگان معادل ۲۳۱۴ امتیاز).

هیچ یک از حقوق بگیران اعم از شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۳ نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشند در غیر این صورت باید مابه التفاوت تا ۱۰ میلیون تومان با عنوان تفاوت تطبیق، در حقوق ها ترمیم شود.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی نسبت به آخرین حکم ۱۴۰۲

حقوق بازنشستگان صندوق های کشوری و لشکری از ۹ میلیون تومان کمتر نباید باشد.

سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در طول سال جاری برای همه مشولان قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ۷۰ میلیون تومان است؛ پرداخت مازاد بر این رقم تحت هر عنوان ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی و فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق التألیف و حق داوری پایان نامه های اعضای هیأت علمی، حق مطب پزشکان تمام وقت و اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت و بیمه بازنشستگی ایثارگران از سقف ۷۰ میلیون تومان مستثنی است.

مستمری والدین شهدا ماهانه ۱۵ میلیون تومان تعیین شد.

بخشنامه اجرایی افزایش حقوق بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برای دومین سال متوالی بدون تاخیر، افزایش حقوق کارمندان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه منظور شود.

 پیش از دولت سیزدهم، بخشنامه اجرایی افزایش حقوق کارمندان دولت با تاخیر حداقل ۲ ماهه صادر می شد. یعنی یکبار احکام به نرخ سال گذشته برای سال جدید صادر می شد و کارکنان دولت حقوق بر اساس نرخ سال گذشته دریافت می کردند، بعد بخشنامه و بر اساس آن اصلاحیه احکام صادر و مابه التفاوت حقوق ماه های قبل محاسبه و پرداخت می شد.

صدور احکام جدید علاوه بر جلوگیری از تاخیر در افزایش حقوق کارمندان، به معنای صرفه جویی حداقل ۳ میلیون برگ کاغذ است. بدین ترتیب با اصلاح این فرایند در دو سال گذشته، در مصرف حداقل ۶ میلیون برگ کاغذ صرفه جویی شده است.

بخشنامه اجرایی افزایش حقوق بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران امروز پنجشنبه ۱۶ فروردین به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برای دومین سال متوالی بدون تاخیر، افزایش حقوق کارمندان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه منظور شود.

پیش از دولت سیزدهم، بخشنامه اجرایی افزایش حقوق کارمندان دولت با تاخیر حداقل ۲ ماهه صادر می‌شد. یعنی یکبار احکام به نرخ سال گذشته برای سال جدید صادر می‌شد و کارکنان دولت حقوق بر اساس نرخ سال گذشته دریافت می‌کردند، بعد بخشنامه و بر اساس آن اصلاحیه احکام صادر و مابه التفاوت حقوق ماه‌های قبل محاسبه و پرداخت می‌شد.

بخشنامه اجرایی افزایش حقوق امسال بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران امروز پنجشنبه ۱۶ فروردین به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برای دومین سال متوالی بدون تاخیر، افزایش حقوق کارکنان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه منظور شود.

صدور احکام جدید علاوه بر جلوگیری از تاخیر در افزایش حقوق کارمندان، به معنای صرفه جویی حداقل ۳ میلیون برگ کاغذ است. بدین ترتیب با اصلاح این فرایند در دو سال گذشته، در مصرف حداقل ۶ میلیون برگ کاغذ صرفه‌جویی شده است.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری که بیش از ۵.۵ میلیون نفر هستند، دیروز به کارگزینی‌های دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

افزایش حقوق در سال جدید، به حقوق فروردین کارمندان می‌رسد اما اگر دستگاهی جا ماند و نتوانست احکام جدید را صادر کند، مابه‌التفاوت در ماه‌های بعد پرداخت می‌شود.

قرار است برای امکان پرداخت‌ها به‌ویژه اعمال افزایش حقوق‎ها و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، طرحی برای اجازه پرداخت‌ها فردا اعلام وصول شود و روز سه‌شنبه به تصویب برسد تا دولت بتواند پرداخت‌ها را انجام دهد.

رئیس مجلس درباره بررسی و تصویب مرحله دوم بودجه اظهار کرد که احکام بخش اول، از جمله  افزایش حقوق کارمندان به‌طور قطعی است و قابل اجرا از ابتدای سال آینده خواهد بود.

اما پیش تر در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته بودند.

ایراد شورای نگهبان به جزء ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به اختصاص ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بود.

برای تامین نظر شورای نگهبان، پیشنهاد شده بود عبارت ۳۰۰۰ امتیاز به عبارت معادل امتیاز تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان اصلاح شود که وکلای ملت با این پیشنهاد مخالفت کردند.

با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، این موضوع برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مصوبه مجلس در این مورد به شرح زیر است:

«به منظور نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از ابتدای سال ۱۴۰۳، ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات استخدامی تحت عنوان فوق العاده خاص در احکام کارگزینی و یا قراردادهای آنها اعمال می‌گردد. این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است. اعمال این امتیاز در خصوص کارمندانی که طی سال‌های گذشته از فوق العاده خاص بهره‌مند شده‌اند در سقف امتیاز موضوع این ماده بلامانع است».

چندی پیش رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده یازده میلیون و پانصد هزار تومان می‌شود.

بر اساس منابع مصوب لایحه بودجه ۱۴۰۳ میانگین رشد حقوق کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود.

عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده یازده میلیون و پانصد هزار تومان حدوداً ۱ میلیون تومان هم عائله‌مندی و اولاد به این مبلغ اضافه می‌شود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت. تقریباً حقوق این افراد ١١.۵ میلیون تومان خواهد شد.

تاثیر مجلس در تعیین میزان حقوق کارمندان

مجلس همواره نقش مهمی در تعیین قوانین کاری و مسائل مربوط به حقوق کارگران داشته است. تصویب قوانین کاری، تعیین حقوق و مزایای کارگران، تعیین سیاست‌های مربوط به ایجاد شغل و حمایت از کارگران و سایر تصمیمات مرتبط از مسائلی است که مجلس می‌تواند تاثیرگذار باشد. این تصمیمات ممکن است به وسیله‌ی اعضای مجلس و همچنین تحت تأثیر نیروهای دیگر اتخاذ شوند. از اینرو، نقش مجلس در تعیین میزان حقوق کارمندان و مسائل مربوط به آن بسیار مهم و تأثیرگذار است.

مجلس با تصویب قوانین مربوط به حقوق کارگران می‌تواند تأثیر مهمی در تعیین میزان حقوق و مزایای آن‌ها داشته باشد. این می‌تواند شامل مسائلی مانند حداقل حقوق کارگران، ساعات کاری، مزایا و مزایای اجتماعی، حقوق استراحت و مرخصی، حقوق بیمه و دیگر موارد مرتبط با شغل‌ها باشد. در نتیجه، تصمیمات مجلس در این زمینه می‌تواند به طور مستقیم بر حیاتی بودن حقوق و شرایط کاری کارگران و تأثیر آن بر اقتصاد و جامعه کشور تأثیر بگذارد.

ضرورت توجه به کارمندان و افزایش دستمزد آن‌ها برای حفظ عدالت اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی افراد بسیار مهم است. افزایش دستمزد می‌تواند به کارمندان کمک کند تا هزینه‌های زندگی روزمره خود را فراهم کرده و به دستمزدهایشان ارزش و عدالت بیشتری داده شود. همچنین افزایش دستمزد می‌تواند باعث افزایش تقاضا در بازار کار شود و بنابراین به رشد اقتصادی کمک کند.

با این حال، افزایش دستمزد نیازمند یک توازن میان نیازهای کارمندان و قابلیت پرداخت کارفرمایان است. برای این منظور، نقش مجلس و قوانین کاری می‌تواند مهم باشد. افزایش دستمزد باید به گونه‌ای انجام شود که به کارفرمایان نیز امکان خودرویی اقتصادی فراهم شود تا بتوانند نیروی کار خود را حفظ کرده و به رشد کسب و کارها کمک کنند.

ضرورت تعیین کف و سقف حقوق کارمندان دولت

تعیین کف و سقف حقوق کارکنان دولت به منظور افزایش عدالت و انصاف اجتماعی بسیار اهمیت دارد. این اقدام به کنترل هزینه‌های دولتی و ایجاد توازن در پرداخت حقوق کارکنان کمک می‌کند. تعیین کف حقوق به کارکنان کمتر بتواند افزایش استقرار و عدالت اقتصادی داشته باشد. از سوی دیگر، تعیین سقف حقوق نیز از جهت کنترل هزینه‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف مهم است.

با این حال، تعیین کف و سقف حقوق کارکنان دولت نیازمند در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و شرایط بازار کار است و باید با توجه به این عوامل به‌روزرسانی شود. همچنین، باید به این نکته توجه شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت نباید به‌طور غیرمتعارف با حقوق کارکنان بخش خصوصی مقایسه شود