واریز افزایش حقوق کارمندان با آپشن طلایی از این ماه | کارمندان منتظر خبر خوش دولت باشند

خبرنگار شایلین بهبودی:

بخشنامه اجرایی افزایش حقوق بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران امروز پنجشنبه ۱۶ فروردین به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برای دومین سال متوالی بدون تاخیر، افزایش حقوق کارمندان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه منظور شود.

پیش از دولت سیزدهم، بخشنامه اجرایی افزایش حقوق کارمندان دولت با تاخیر حداقل ۲ ماهه صادر می‌شد. یعنی یکبار احکام به نرخ سال گذشته برای سال جدید صادر می‌شد و کارکنان دولت حقوق بر اساس نرخ سال گذشته دریافت می‌کردند، بعد بخشنامه و بر اساس آن اصلاحیه احکام صادر و مابه التفاوت حقوق ماه‌های قبل محاسبه و پرداخت می‌شد.

بخشنامه اجرایی افزایش حقوق امسال بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران امروز پنجشنبه ۱۶ فروردین به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برای دومین سال متوالی بدون تاخیر، افزایش حقوق کارکنان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه منظور شود.

صدور احکام جدید علاوه بر جلوگیری از تاخیر در افزایش حقوق کارمندان، به معنای صرفه جویی حداقل ۳ میلیون برگ کاغذ است. بدین ترتیب با اصلاح این فرایند در دو سال گذشته، در مصرف حداقل ۶ میلیون برگ کاغذ صرفه‌جویی شده است.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری که بیش از ۵.۵ میلیون نفر هستند، دیروز به کارگزینی‌های دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

افزایش حقوق در سال جدید، به حقوق فروردین کارمندان می‌رسد اما اگر دستگاهی جا ماند و نتوانست احکام جدید را صادر کند، مابه‌التفاوت در ماه‌های بعد پرداخت می‌شود.

قرار است برای امکان پرداخت‌ها به‌ویژه اعمال افزایش حقوق‎ها و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، طرحی برای اجازه پرداخت‌ها فردا اعلام وصول شود و روز سه‌شنبه به تصویب برسد تا دولت بتواند پرداخت‌ها را انجام دهد.

رئیس مجلس درباره بررسی و تصویب مرحله دوم بودجه اظهار کرد که احکام بخش اول، از جمله  افزایش حقوق کارمندان به‌طور قطعی است و قابل اجرا از ابتدای سال آینده خواهد بود.

اما پیش تر در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته بودند.

ایراد شورای نگهبان به جزء ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به اختصاص ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بود.

برای تامین نظر شورای نگهبان، پیشنهاد شده بود عبارت ۳۰۰۰ امتیاز به عبارت معادل امتیاز تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان اصلاح شود که وکلای ملت با این پیشنهاد مخالفت کردند.

با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، این موضوع برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مصوبه مجلس در این مورد به شرح زیر است:

«به منظور نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از ابتدای سال ۱۴۰۳، ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات استخدامی تحت عنوان فوق العاده خاص در احکام کارگزینی و یا قراردادهای آنها اعمال می‌گردد. این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است. اعمال این امتیاز در خصوص کارمندانی که طی سال‌های گذشته از فوق العاده خاص بهره‌مند شده‌اند در سقف امتیاز موضوع این ماده بلامانع است».

چندی پیش رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده یازده میلیون و پانصد هزار تومان می‌شود.

بر اساس منابع مصوب لایحه بودجه ۱۴۰۳ میانگین رشد حقوق کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود.

عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس گفت: حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده یازده میلیون و پانصد هزار تومان حدوداً ۱ میلیون تومان هم عائله‌مندی و اولاد به این مبلغ اضافه می‌شود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت. تقریباً حقوق این افراد ١١.۵ میلیون تومان خواهد شد.

تاثیر مجلس در تعیین میزان حقوق کارمندان

مجلس همواره نقش مهمی در تعیین قوانین کاری و مسائل مربوط به حقوق کارگران داشته است. تصویب قوانین کاری، تعیین حقوق و مزایای کارگران، تعیین سیاست‌های مربوط به ایجاد شغل و حمایت از کارگران و سایر تصمیمات مرتبط از مسائلی است که مجلس می‌تواند تاثیرگذار باشد. این تصمیمات ممکن است به وسیله‌ی اعضای مجلس و همچنین تحت تأثیر نیروهای دیگر اتخاذ شوند. از اینرو، نقش مجلس در تعیین میزان حقوق کارمندان و مسائل مربوط به آن بسیار مهم و تأثیرگذار است.

مجلس با تصویب قوانین مربوط به حقوق کارگران می‌تواند تأثیر مهمی در تعیین میزان حقوق و مزایای آن‌ها داشته باشد. این می‌تواند شامل مسائلی مانند حداقل حقوق کارگران، ساعات کاری، مزایا و مزایای اجتماعی، حقوق استراحت و مرخصی، حقوق بیمه و دیگر موارد مرتبط با شغل‌ها باشد. در نتیجه، تصمیمات مجلس در این زمینه می‌تواند به طور مستقیم بر حیاتی بودن حقوق و شرایط کاری کارگران و تأثیر آن بر اقتصاد و جامعه کشور تأثیر بگذارد.

ضرورت توجه به کارمندان و افزایش دستمزد آن‌ها برای حفظ عدالت اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی افراد بسیار مهم است. افزایش دستمزد می‌تواند به کارمندان کمک کند تا هزینه‌های زندگی روزمره خود را فراهم کرده و به دستمزدهایشان ارزش و عدالت بیشتری داده شود. همچنین افزایش دستمزد می‌تواند باعث افزایش تقاضا در بازار کار شود و بنابراین به رشد اقتصادی کمک کند.

با این حال، افزایش دستمزد نیازمند یک توازن میان نیازهای کارمندان و قابلیت پرداخت کارفرمایان است. برای این منظور، نقش مجلس و قوانین کاری می‌تواند مهم باشد. افزایش دستمزد باید به گونه‌ای انجام شود که به کارفرمایان نیز امکان خودرویی اقتصادی فراهم شود تا بتوانند نیروی کار خود را حفظ کرده و به رشد کسب و کارها کمک کنند.

ضرورت تعیین کف و سقف حقوق کارمندان دولت

تعیین کف و سقف حقوق کارکنان دولت به منظور افزایش عدالت و انصاف اجتماعی بسیار اهمیت دارد. این اقدام به کنترل هزینه‌های دولتی و ایجاد توازن در پرداخت حقوق کارکنان کمک می‌کند. تعیین کف حقوق به کارکنان کمتر بتواند افزایش استقرار و عدالت اقتصادی داشته باشد. از سوی دیگر، تعیین سقف حقوق نیز از جهت کنترل هزینه‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف مهم است.

با این حال، تعیین کف و سقف حقوق کارکنان دولت نیازمند در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و شرایط بازار کار است و باید با توجه به این عوامل به‌روزرسانی شود. همچنین، باید به این نکته توجه شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت نباید به‌طور غیرمتعارف با حقوق کارکنان بخش خصوصی مقایسه شود