حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران
واریز افزایش حقوق کارگران با آپشن طلایی از این ماه | انتظار کارگران به بار نشست
جزئیات جدید از واریز حقوق کارگران را بخوانید.
خبرنگار شایلین بهبودی:
آرمین خوشوقتی گفت: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، کارفرمایان نباید از افزایش تمام عناصر موجود در حقوق کارگران خود غفلت ورزند.
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: هر سال که بخشنامه مزدی از سوی وزیر کار ابلاغ می‌شود، مدیرکل جبران خدمت وزارت کار نیز در رابطه با نحوه‌ی اجرای بخشنامه مزدی در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی مشاغل، یک بخشنامه مجزا ابلاغ می‌کند. امسال در تبصره ۲ از بند الفِ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه‌ی جلسه ۲۸ اسفندماهِ سال قبلِ شورایعالی کار در مورد کارگاه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل اینطور آمده که «به سایر عناصری که برطبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل یا طبق عرف و رویه کارگاه جزو مزد تلقی شده‌اند و تا پایان سال ۱۴۰۲ هم برقرار بوده‌اند، علاوه بر افزایشی که به مزد شغل اعمال می‌شود، از اول سال جاری ۲۲ درصد افزایش تعلق می‌گیرد».
او اضافه کرد: این عناصر در بخشنامه شامل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته و نظایر آن‌هاست؛ اینجا یک توضیحی لازم است؛ آنچه که عموم کارگران مشمول قانون کار به آن توجه دارند، معمولاً خود بخشنامه مزدی‌ست نه دستورالعمل‌های انضمامی آن که فنی و تخصصی هستند و معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرند.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «بند فوق، پدیده جدیدی نیست و هر سال در بخشنامه‌ی اجرایی مدیرکل جبران خدمت وزارت کار که در واقع پیوست بخشنامه مزد هست، این بند می‌آید» افزود: نکته این است که در سال‌های گذشته همه کارفرمایان فقط آنچه را که طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل به آن مزد مبنا می‌گویند، افزایش می‌دادند؛ مزد مبنا در طرح طبقه‌بندی مشاغل، شامل مزد شغل و مزد رتبه به اضافه پایه سنوات کارگر است. با توجه به اینکه در بخشنامه مزدی اینگونه قید می‌شود که مزد مبنا فقط مشمول افزایش به میزان مصوب در شورایعالی کار می‌شود، در سال‌های قبل فقط مزد مبنا زیاد می‌شد.
خوشوقتی با بیان اینکه امسال اوضاع کمی تغییر کرده است؛ توضیح داد: دادنامه‌ای که در ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۷۳۱۸۸ صادر شد، تاثیر خیلی مهمی روی افزایش مزد کارگران گذاشت؛ در این دادنامه تاکید شده که مزد به معنای مجموع تمام وجوه نقد و غیر نقدی‌ست که در ازای انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در این دادنامه تاکید شده که مزد با مزد ثابت و مزد مبنا فرق دارد؛ بنابراین با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بین مزد و مزد مبنای کارگر تفاوت قائل شده و با در نظر داشتن اینکه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در بخشنامه ابلاغی خود تاکید کرده که به تمام عناصری که طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل یا طبق عرف و رویه کارگاه، جزو مزد تلقی می‌شوند، علاوه بر افزایشی که روی مزد شغل کارگر و مزد مبنا می‌آید، باید از اول سال ۱۴۰۳ رقم ۲۲ درصد افزایش اعمال شود، کارگران در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی، بایستی از افزایش قانونی روی تمام مولفه‌های مزدی خود برخوردار شوند.
به گفته این کارشناس حقوقی، این تغییر بسیار مهمی‌ست و می‌تواند دریافتی کارگران مشمول در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی مشاغل را افزایش دهد.
واریز افزایش حقوق کارگران 1403
وی تصریح کرد: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند، هرچند عناصری مثل حق جذب جزو مزد مبنا نیستند اما تمام عناصری که جزو مزد قرار می‌گیرند مثل همین حق جذب و به طور مستمر (هر ماه یا هر چند ماه یکبار) به کارگر پرداخت می‌شوند، با استناد به این بخشنامه ابلاغی از ماه ابتدای امسال، مشمول افزایش ۲۲ درصدی می‌شوند و این نکته‌ی بسیار مهمی‌ست.
خوشوقتی ادامه داد: در برخی از شرکت‌ها مبالغی مثل فوق‌العاده‌ها، ترمیم مزد، پاداش‌های موردی یا مواردی این چنینی هر چند وقت یکبار به پرسنل پرداخت می‌شود؛ همه‌ی اینها جزو مزد کارگر است هرچند این مولفه‌ها جزو مزد مبنا نیستند. رای هیات عمومی دیوان هم تاکید دارد که این عناصر جزو مزد هستند و مزد مبنا با مزد متفاوت است، بخشنامه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار هم تصریح دارد که اگر مولفه‌ای جزو مزد کارگر هست، باید مشمول افزایش ۲۲ درصدی شود. برای مزد مبنا که نیازی به توضیح نیست، تکلیف آن را بخشنامه مزدی شورایعالی کار مشخص کرده است؛ بنابراین مزد کارگر تماماً مشمول افزایش ۲۲ درصدی می‌شود.
او تاکید کرد: مزد مبنا باید براساس مصوبه مزدی شورایعالی کار از فروردین امسال افزایش یابد اما مزد که مفهومی فراتر از مزد مبناست و در عین حال، مزد مبنا را هم دربرمی‌گیرد، ۲۲ درصد افزایش می‌یابد. این نکته‌ای‌ست که شاید کارگران به آن توجه نمی‌کنند.
این کارشناس روابط کار بیان کرد: مسئله اصلی این است که بسیاری از کارفرمایان این مبالغ را افزایش نمی‌دهند و ادعا می‌کنند که فقط مزد مبنا بایستی افزایش یابد. درست است که در صفحه نخست بخشنامه مزدی هر سال به صراحت تاکید می‌شود که باید مزد مبنا زیاد شود اما براساس رای شهریور ماه سال قبلِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند فوق‌الذکر در بخشنامه‌ی نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مزدی، تمام عناصر موجود در مزد کارگران باید مشمول افزایش ۲۲ درصدی شوند؛ و نکته این است که در بخشنامه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار، این عناصرِ مشمول افزایش اصلاً محدود نشده‌اند و در متن آن از عبارتِ «و نظایر اینها....» استفاده شده، بنابراین تمام وجوهی که به صورت ماهانه یا ادواری در قبال کار به کارگر پرداخت می‌شود، بایستی مشمول افزایش ۲۲ درصدی شوند.
اما اگر این افزایش اعمال نشود و کارفرما از اجرای آن عدول کند، تکلیف چیست؛ خوشوقتی در پاسخ به این سوال گفت: تکلیفِ عدم تمکین کارفرما را قانون به صراحت مشخص کرده است؛ مراجع حل اختلاف ادارات کار، صالح به رسیدگی به این مسئله هستند. تبصره ۵ ماده واحده‌ی قانون نحوه‌ی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۵۲، تکلیف را روشن کرده است. لذا در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، کارفرمایان نباید از افزایش تمام عناصر موجود در مزد کارگران خود غفلت ورزند.
طبق آمار منتشر شده، علی‌رغم افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد.
پژوهشگران حوزه مسکن معتقدند تنها راه پرکردن این شکاف عرضه زمین رایگان به کارگران و شکستن قیمت مسکن است.
سرانجام پس از چند هفته بحث و مذاکره و برگزاری جلسات طولانی با حضور نمایندگان دولت، کارگران وکارفرمایان تکلیف دستمزد کارگران مشخص شد. نهایتاً شورای عالی کار، در آخرین جلسه شورای عالی کار که در بامداد ۲۹ اسفندماه سال گذشته برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را تعیین و با افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها موافقت کرد.
اما به رغم این افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها، بزرگترین مشکل رفاهی کارگران، یعنی تأمین هزینه‌های مسکن، همچنان پابرجاست. به گزارش مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۷۸۲.۴ درصد رشد داشته، در حالی که قیمت مسکن از ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر، حداقل دستمزد مقابل قیمت مسکن کاملاً عقب مانده است و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۳ نیز برای پرکردن این شکاف کافی نیست.
در این میان کارشناسان تنها راه جبران عقب‌ماندگی افزایش حقوق کارگران از قیمت مسکن را حرکت در راستای شعار سال و عرضه زمین به خود کارگران می‌دانند. به زعم پژوهشگران حوزه مسکن، کارگران که مشخصاً از عهده بازپرداخت وام‌های بانکی در شرایط کنونی بر نخواهند آمد، با دریافت زمین دولتی می‌توانند به طور تدریجی خانه خود را بسازند.
جزئیات جدید از واریز حقوق کارگران 1403
گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی کلان کشور در اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بر اساس آمار بودجه خانوار سال ۱۴۰۱، «سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری» در تهران بیش از ۵۰ درصد بوده که نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است. استان البرز و فارس نیز به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این رده‌بندی کسب کرده‌اند و خانوارهای ساکن در مناطق شهری این استان‌ها به طور تقریبی ۴۱ درصد از هزینه سالانه خود را در سال گذشته به هزینه‌های مسکن اختصاص داده‌اند.
به عبارت بهتر کارگران خصوصاً کارگران شهرهای بزرگ بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. در این خصوص ناصر رضایی معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در نشست علمی، تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن» اظهار کرد: «با فرض استقرار حدود ۸ ٫ ۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریباً ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنین آپارتمان‌ها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه‌های آسانسور را ندارند. لذا بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش زیادی از هزینه‌های سبد خانوار مختص به تأمین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینه‌های نگهداری از ساختمان را ندارند.»کارگران با حقوق ۷ ماه خود نهایتاً می‌توانند یک متر زمین بخرند
براساس داده‌های مرکز آمار، تورم حوزه مسکن در سال گذشته به ۷۹ درصد رسید. این درحالی است که طبق گزارش همین مرکز، تأثیر تورم بر روی سایر کالاها تنها ۴۶ درصد بوده است. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت متغیر دیگری به غیر از تورم عمومی بر روی قیمت مسکن تأثیر دارد.
در این زمینه ایرج رهبر عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۲ به خبرگزاری فارس گفته بود: «علت رکود در بازار مسکن نیز به این برمی‌گردد که قیمت مسکن، متوازن با توان خرید مردم نیست و قیمت آن خارج از حد متعارف رشد می‌کند و به همین خاطر مردم نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. به عبارتی دیگر، رشد قیمت مسکن بالاتر از میزان تورم است و قیمت زمین، بیش از توان خرید مردم افزایش پیدا می‌کند.»
مبلغ حقوق کارگران 1403
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، همه اینها درحالی است طبق گزارش ابلاغی وزارت کار حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۴.۷۸۲ درصد رشد داشته درحالی که قیمت مسکن براساس آمار بانک مرکزی از سال ۱۳۹۵ تا بهمن ماه ۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر حداقل دستمزد در مقابل قیمت مسکن عقب مانده است و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ نیز برای پر کردن این شکاف کافی نیست. به بیان دیگر، با توجه به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ که ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان اعلام شد؛ به حساب آنکه این طبقه هیچ هزینه دیگری نداشته باشند؛ باید نزدیک به ۷ ماه پس‌انداز کنند تا تنها یک متر زمین بخرند.
فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن در خصوص عدم استطاعت مالی کارگران برای خرید مسکن، توضیح داد: «با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد، استطاعت خرید مسکن از وسع و توان خانوارها از جمله کارگران خارج شده است. درآمدها به اندازه تورم بالا نرفته است. از آنجا که زمین سهم ۶۰ درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد، واگذاری زمین برای بسیاری از این خانوارها می‌تواند عامل مؤثری برای خانه‌دار شدن آنها و کاهش قیمت نهایی مسکن باشد. اگر دولت بتواند با واگذاری زمین قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیاری از این افراد و خانوارها می‌توانند مسکن‌دار شوند.»
این کارشناس مسکن در مورد ارتباط عرضه زمین با شعار سال، گفت: «مصداق بارز جهش تولید و افزایش تولید که با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده؛ عرضه زمین به مردم و ساخت آن توسط آنها است. این امر در نهضت ملی مسکن تجربه شده است. برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن توسط انبوه‌ساز در حال انجام است و همزمان با همان پروژه‌ها برخی پروژه‌های دیگر، به صورت مردمی در حال ساخت هستند. بخش‌هایی که به صورت ویلایی‌سازی و مردمی بوده تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته و در مقابل پیشرفت پروژه‌های انبوه‌سازی به ۳۰ درصد رسیدشه است. نهایتاً می‌توان گفت، ساخت مسکن توسط مردم می‌تواند موضوع اصلی شعار امسال باشد تا دولت بتواند تعهدات خود را عملی کند.»
ارسال دیدگاه