بلاخره حقوق کارگران 1403 اعلام شد | مبلغ شوکه کننده حقوق کارگران همه رو انگشت به دهان کرد

خبرنگار شایلین بهبودی:

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور ضمن انتقاد از بی‌توجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین حقوق کارگران ۱۴۰۳ گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب نمایند.

او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛ کارزار درخواست استیضاح وزیر، تعاون وکاررفاه اجتماعی تاکنون توسط ۵۴۸۴۲ نفر امضا شده است؛ استیضاح وزیری که مواد ۸.۴۱، ۱۶۷.۱۶۸، ۲۰۳ قانون کار و دستورالعمل اجرایی چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار (موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار) را از حیز انتفاع ساقط و کارگران را از حقوق مکتسبه‌شان محروم کرده، حق قانونی کارگران است.

حبیبی ادامه داد: در عین حال، کارزار درخواست ابطال تصمیمات شورایعالی کار وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را تا امروز ۱۲۴۷۲ نفر امضا کرده اند؛ تصمیمات غیرقانونی شورایعالی کار بایستی به سرعت ابطال شود. دیوان عدالت نیز باید در این زمینه به کارگران کشور کمک کند.

این فعال کارگری در پایان گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینه‌های حداقلی خانوار‌های کارگری کشور را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزار‌ها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.

محسن باقری درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار و تشکیل کمیته حقوق کارگران ۱۴۰۳ گفت: هنوز دعوتنامه‌ها ارسال نشده، ولی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار معرفی شده‌اند.

شرط افزایش حقوق کارگران اعلام شد

وی با بیان اینکه نباید فرایند تعیین دستمزد کارگران را به حقوق کارگران گره بزنیم، گفت: در صورتی که تلاش بر این است که تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، از مجلس انتظار داریم به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان دولت را افزایش دهد تا این افزایش شامل حال کارگران نیز بشود.

باقری ادامه داد: در بحث دستمزد غیر از افزایشی که سال گذشته اعمال شد و درصد اندکی بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم حدود ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و این‌طور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در مورد کارگران هم اعمال شود.

وی افزود: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق کارمندان گفته شده به اندازه تورم افزایش داده شود ولی در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده با توجه به تورم دستمزد سالیانه تعیین شود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم شود.

به گفته رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بسیاری از کشورها مثل ترکیه نیز طبق قانون خودشان سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را افزایش می‌دهند ولی ترکیه در طول سال گذشته سه بار دستمزدها را افزایش داد که نشان از توجه و اهمیت به نیروی کار و سرمایه انسانی در این کشورها دارد.

باقری ادامه داد: این کشورها با ترمیم مزد و افزایش چندباره دستمزدها به سرعت جذب نیرو می کنند ولی ما با انبوهی از درخواست‌ها برای کار ساده در خارج مواجهیم و بسیاری از نیروهای جوان و آماده به کار ما درخواست کار یدی با عناوینی همچون آشپز، انباردار و کارگر ساده را به کشورهای دیگر می‌دهند و علیرغم نداشتن مهارت و تخصص لازم، خود را مهیای مهاجرت می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید از خروج سرمایه‌های انسانی و نیروهای کار داخلی جلوگیری و زمینه ایجاد اشتغال و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار را فراهم کنیم، اظهار کرد: دستمزد نقش مهم و بسزایی در امنیت شغلی و روانی و معیشت نیروی کار دارد و اگر متناسب با هزینه‌های زندگی کارگران و حتی کارمندان به آنها حقوق داده نشود در تامین هزینه‌های زندگی و امرار معاش دچار مشکل می شوند در نتیجه یک عده ناچار به اشغال فرصت‌های شغلی دیگر می‌شوند و عده‌ای هم برای داشتن رفاه و درآمد راه کشورهای دیگر را در پیش می‌گیرند.