واریز 5 میلیونی برای حقوق کارگران از این تاریخ | مبلغ عیدی کارگران 16 میلیون شد

خبرنگار شایلین بهبودی:

با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر می‌رسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.

کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

‌تبصره ۱ – مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه‌گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.

‌تبصره ۲ – در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.اما یکی از سوالات متداول کارگران این است که زمان عیدی کارگران چه زمانی است؟

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره زمان عیدی و پاداش پایان سال کارگران گفت:کارفرمایانی که از نقدینگی و توان پرداخت عیدی به کارگران خود برخوردارند با حقوق بهمن ماه، عیدی و پاداش پایان سال نیروهای کار خود را پرداخت کنند.

بیات اظهار داشت: عیدی سال ۱۴۰۳ کارگران که در بهمن یا اسفند ۱۴۰۲دریافت می‌کنند با توجه به مصوبه امسال شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب ۱۰۶.۱۶۵.۶۸۰ ریال و ۱۵۹.۲۴۸.۵۲۰ ریال است. همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: معمولاً عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه پرداخت می‌شود؛ به این نحو که با در نظر گرفتن تعطیلی بانک‌ها و شروع تعطیلات عید و انجام برخی حسابرسی‌ها تا ۲۰ اسفند ماه عیدی‌ها به حساب‌های کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز می‌شود اما عده‌ای از کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز می‌کنند.

افزایش عیدی و حقوق کارگران 1403

بیات با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: کارفرمایانی که از تمکن مالی و نقدینگی لازم برخوردارند از بهمن ماه همراه با حقوق و دستمزد کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم می‌پردازند.

به گفته وی بسیاری از ادارات، سازمان ها و شرکت‌ها پرداخت عیدی کارگران را بهمن ماه انجام می‌دهند چرا که به لحاظ برخی حسابرسی‌ها، تراکنش‌های مالی و ازدحام بانکی برای کارفرمایان بهتر است و بسیاری از خانوارهای کارگری نیز با فراغ خاطر بیش‌تری نسبت به تهیه مایحتاج شب عید و اقلام مورد نیاز خود اقدام می‌کنند.

این مقام مسئول کارگری درباره میزان پرداخت عیدی کارگران نیز گفت: با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی پیش‌بینی کرده اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است.

کارگران به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل می‌گیرند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده و بیمه‌پردازی آنها به طور کامل صورت گرفته باشد.

به تازگی حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ ضمن تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون اعلام کرده: مجلس و دولت توافق کردند، حقوق سال آیندۀ کارمندانی که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد.

این میزان  افزایش درحالی رقم خورده که در لایحه اولیه دولت  پیشنهاد شده بود که برای سال ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولتی به طور متوسط حدود ۱۸ درصد افزایش یابد.

مدتی بعد در کمیسیون تلفیق بودجه افزایش متوسط ۲۰ درصدی  حقوق کارمندان تصویب شد.

اما در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری  بین ۸ الی ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاه‌های اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است.  

بخشی از این میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران دولتی، از طریق  افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به  ۳۰۰۰ امتیاز ایجاد خواهد شد.

با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران  دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران  متناسب با نرخ تورم فراهم شده است. در سال‌های اخیر به صورت یک رویه و استاندارد نانوشته معمولا میزان افزایش حقوق کارگران با میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی متناسب بوده است.

لازم به ذکر است، مذاکرات نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۳ در اسفند ماه نهایی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ توضیحات جدیدی ارائه داد.

عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد جلسه کمیته مزد گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.

روز گذشته، دوشنبه ۲ بهمن ماه، جلسه‌ی کمیته مزد با محوریتِ موضوع دستمزدِ منطقه‌ای برگزار شد. در این جلسه چه گذشت؟ محسن باقری (عضو کارگری شورایعالی کار) در پاسخ به این سوال گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.

باقری گفت: البته ما با مزد مختلف در کارگاه‌های مختلف مخالفتی نداریم. همین امروز هم در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود، کارگران بسته به کاری که انجام می‌دهند، مزد متفاوت می‌گیرند. مخالفتِ ما با تسری دادنِ طبقه‌بندی یا همان تفاوتِ مزد به حداقلِ مزد است.

عضو کارگری شورای‌عالی کار تأکید کرد: اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.

باقری بیان کرد: با تعیین حق مسکنِ منطقه‌ای هم مخالفیم. به طور کلی طبق ماده ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد، وظیفه‌ی دولت است. ضمن اینکه همین امروز هم حق مسکن به قدری کم است که اصلا نمی‌توان آن را حتی به عنوان کمک هزینه‌ی مسکن برای کارگران در نظر گرفت!

وی افزود: همچنین به نظر می‌رسد که موافقانِ مزد منطقه‌ای می‌خواهند از این مولفه‌ی کوچک شروع کنند و در سال‌های بعد این موضوع را به کل حداقل مزد تعمیم دهند که در کل ما با این موضوع به شدت مخالفیم. این کار پیوستگی در قانون کار و نظامات مزدی را به هم می‌ریزد. این طرح هیچ مبنای درست و اصولی‌ای ندارد.

این فعال کارگری ادامه داد: در کل وزارت اقتصاد در این جلسه مدافع مزد منطقه‌ای بود، مرکز پژوهش‌های مجلس روی حق مسکنِ متفاوت تاکید داشت و وزارت صمت نیز بر مزد متفاوت برای صنایع متفاوت تاکید داشت. هر کس مدل خود را قبول دارد که ما معتقدیم هر سه مدل، تخطئه‌ی قانون کار است و ما نمی‌توانیم بپذیریم که دستمزد ملی دستخوشِ تغییر سلیقه‌ای شود.

باقری بیان کرد: وزارت اقتصاد برای اثباتِ نظر خود در مورد مزد منطقه‌ای کشورهای دیگر را مثال می‌زند که این مقایسه از اساس اشتباه است. تنها چند کشور، مزد را منطقه‌ای می‌دهند که البته این کشورهای هم به صورت فدرالی اداره می‌شوند. ساختار سیاسی آن کشورها با ساختار سیاسی کشور ما فرق دارد و باید این موضوعِ مهم را درنظر گرفت.

این فعال کارگری گفت: همچنین باید بدانیم که در برخی از مشاغل محل اشتغال و محل سکونت کارگر فرق دارد، که این موارد هیچ‌کدام در پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح نشده و ما به جد به این مسائل ایراد وارد کردیم. این طرح جوانب مختلف و پیامدهای مخلف اجرای مزد منطقه‌ای را ندیده است.

باقری با اشاره به مطرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای طی سالهای اخیر گفت: اگرچه سالهاست که عده‌ای روی مزد منطقه‌ای کار می‌کنند و بر اجرای آن تاکید دارند، اما هر چه بیشتر پیش می‌رویم، گروه کارگری نیز به مزد منطقه‌ای ایرادات بیشتری، هم به لحاظ حقوقی و هم اجرایی، وارد می‌کند. مسئله این است که برای دولت امکان رفع این مشکلات وجود ندارد و ما هم ساختار اجرای چنین طرحی را نداریم.

عضو کارگری شورای‌عالی کار در ادامه داده‌های مرکز آمار را برای تصمیم‌گیری در رابطه با مزد منطقه‌ای غیرقابل استناد دانست و گفت: به هیچ عنوان داده‌های مرکز آمار نمی‌تواند قابل استناد باشد. در واقع این داده‌ها از طریق پرسشنامه تهیه می‌شود و مشخص نیست چقدر اظهاراتِ افراد درست است. همچنین مناطقی هم به عنوان جامعه‌ی آماری در نظر گرفته می‌شوند که نمی‌توان آن را به کل تعمیم داد. این داده‌ها که مبنای تصمیم‌گیری مرکز پژوهش‌های مجلس نیز است، دقیق نیست و نمی‌توانیم اساسِ تصمیم‌گیری در موردِ موضوعی مثل مزد منطقه‌ای قرار دهیم.