افزایش حقوق کارگران با روش جدید دولت | حقوق کارگران 15 میلیونی می شود؟

خبرنگار شایلین بهبودی:

با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر می‌رسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.

به تازگی حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ ضمن تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون اعلام کرده: مجلس و دولت توافق کردند، حقوق سال آیندۀ کارمندانی که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد.

این میزان  افزایش درحالی رقم خورده که در لایحه اولیه دولت  پیشنهاد شده بود که برای سال ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولتی به طور متوسط حدود ۱۸ درصد افزایش یابد.

مدتی بعد در کمیسیون تلفیق بودجه افزایش متوسط ۲۰ درصدی  حقوق کارمندان تصویب شد.

اما در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری  بین ۸ الی ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاه‌های اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است.  

بخشی از این میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران دولتی، از طریق  افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به  ۳۰۰۰ امتیاز ایجاد خواهد شد.

با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران  دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران  متناسب با نرخ تورم فراهم شده است. در سال‌های اخیر به صورت یک رویه و استاندارد نانوشته معمولا میزان افزایش حقوق کارگران با میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی متناسب بوده است.

لازم به ذکر است، مذاکرات نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۳ در اسفند ماه نهایی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ توضیحات جدیدی ارائه داد.

عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد جلسه کمیته مزد گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته، دوشنبه ۲ بهمن ماه، جلسه‌ی کمیته مزد با محوریتِ موضوع دستمزدِ منطقه‌ای برگزار شد. در این جلسه چه گذشت؟ محسن باقری (عضو کارگری شورایعالی کار) در پاسخ به این سوال گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.

باقری گفت: البته ما با مزد مختلف در کارگاه‌های مختلف مخالفتی نداریم. همین امروز هم در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود، کارگران بسته به کاری که انجام می‌دهند، مزد متفاوت می‌گیرند. مخالفتِ ما با تسری دادنِ طبقه‌بندی یا همان تفاوتِ مزد به حداقلِ مزد است.

عضو کارگری شورای‌عالی کار تأکید کرد: اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.

باقری بیان کرد: با تعیین حق مسکنِ منطقه‌ای هم مخالفیم. به طور کلی طبق ماده ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد، وظیفه‌ی دولت است. ضمن اینکه همین امروز هم حق مسکن به قدری کم است که اصلا نمی‌توان آن را حتی به عنوان کمک هزینه‌ی مسکن برای کارگران در نظر گرفت!

وی افزود: همچنین به نظر می‌رسد که موافقانِ مزد منطقه‌ای می‌خواهند از این مولفه‌ی کوچک شروع کنند و در سال‌های بعد این موضوع را به کل حداقل مزد تعمیم دهند که در کل ما با این موضوع به شدت مخالفیم. این کار پیوستگی در قانون کار و نظامات مزدی را به هم می‌ریزد. این طرح هیچ مبنای درست و اصولی‌ای ندارد.

این فعال کارگری ادامه داد: در کل وزارت اقتصاد در این جلسه مدافع مزد منطقه‌ای بود، مرکز پژوهش‌های مجلس روی حق مسکنِ متفاوت تاکید داشت و وزارت صمت نیز بر مزد متفاوت برای صنایع متفاوت تاکید داشت. هر کس مدل خود را قبول دارد که ما معتقدیم هر سه مدل، تخطئه‌ی قانون کار است و ما نمی‌توانیم بپذیریم که دستمزد ملی دستخوشِ تغییر سلیقه‌ای شود.

باقری بیان کرد: وزارت اقتصاد برای اثباتِ نظر خود در مورد مزد منطقه‌ای کشورهای دیگر را مثال می‌زند که این مقایسه از اساس اشتباه است. تنها چند کشور، مزد را منطقه‌ای می‌دهند که البته این کشورهای هم به صورت فدرالی اداره می‌شوند. ساختار سیاسی آن کشورها با ساختار سیاسی کشور ما فرق دارد و باید این موضوعِ مهم را درنظر گرفت.

این فعال کارگری گفت: همچنین باید بدانیم که در برخی از مشاغل محل اشتغال و محل سکونت کارگر فرق دارد، که این موارد هیچ‌کدام در پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح نشده و ما به جد به این مسائل ایراد وارد کردیم. این طرح جوانب مختلف و پیامدهای مخلف اجرای مزد منطقه‌ای را ندیده است.

باقری با اشاره به مطرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای طی سالهای اخیر گفت: اگرچه سالهاست که عده‌ای روی مزد منطقه‌ای کار می‌کنند و بر اجرای آن تاکید دارند، اما هر چه بیشتر پیش می‌رویم، گروه کارگری نیز به مزد منطقه‌ای ایرادات بیشتری، هم به لحاظ حقوقی و هم اجرایی، وارد می‌کند. مسئله این است که برای دولت امکان رفع این مشکلات وجود ندارد و ما هم ساختار اجرای چنین طرحی را نداریم.

عضو کارگری شورای‌عالی کار در ادامه داده‌های مرکز آمار را برای تصمیم‌گیری در رابطه با مزد منطقه‌ای غیرقابل استناد دانست و گفت: به هیچ عنوان داده‌های مرکز آمار نمی‌تواند قابل استناد باشد. در واقع این داده‌ها از طریق پرسشنامه تهیه می‌شود و مشخص نیست چقدر اظهاراتِ افراد درست است. همچنین مناطقی هم به عنوان جامعه‌ی آماری در نظر گرفته می‌شوند که نمی‌توان آن را به کل تعمیم داد. این داده‌ها که مبنای تصمیم‌گیری مرکز پژوهش‌های مجلس نیز است، دقیق نیست و نمی‌توانیم اساسِ تصمیم‌گیری در موردِ موضوعی مثل مزد منطقه‌ای قرار دهیم.

باقری در مورد نتیجه‌ی نهایی جلسه‌ی کمیته‌ی مزد گفت: قرار است یک جلسه دیگر در رابطه با بررسی مزد منطقه‌ای برگزار شود و سازمان تامین اجتماعی پراکندگی کارگاه‌ها و مرکز آمار نیز آمارهای دیگری ارائه دهند. باید قبل از اینکه شورای‌عالی کار تشکیل جلسه بدهد در رابطه با مزد منطقه‌ای به جمع‌بندی برسیم و نتیجه را به شورای‌عالی کار ارائه دهیم. تصمیم نهایی در رابطه با مزد منطقه‌ای در نهایت در شورای‌عالی کار گرفته می‌شود.

صولت مرتضوی درباره حقوق کارگران در سال آینده عنوان کرد: درباره حقوق کارگران برای سال‌ آینده گمانه‌زنی‌ها و پیش‌داوری‌های مطرح است.

وی تصریح کرد: اما در شورای‌عالی کار که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس اصل ۳جانبه‌گرایی تشکیل می‌شود، نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران با شاخص‌های قانونی درباره مزد سالانه کارگران تصمیم می‌گیرند.

هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، موضوع تعیین مزد سال ۱۴۰۳ بیشتر در محافل مورد اظهارنظر قرار می‌گیرد؛ هرچند تورمی که در کشور وجود دارد، اثر بسیاری از تصمیمات را از بین می‌برد.

احمدرضا مسعودی: پیشنهاد منطقه‌ای شدن حقوق کارگران از طرف وزارت اقتصاد این روزها نگرانی‌های فراوانی برای جامعه کارگری ایجاد کرده و کارشناسان و فعالان کارگری هم با دلایل مختلف چنین پیشنهادی را غیرقابل اجرایی شدن در فضای فعلی کشور عنوان می‌کنند؛ چنانکه در هفته گذشته هم این پیشنهاد از طرف نمایندگان کارگران و شرکای تامین اجتماعی رد شد؛ بنابراین، در شرایطی که به ایام پایانی سال نزدیک میشویم و بحث تعیین حداقل دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار مطرح است و نمایندگان جامعه کارگری بر روی ترمیم مزد کارگران مطابق هزینه سبد معیشت و نرخ تورم تاکید دارند، با این حال اما پیش کشیدن دستمزد منطقه‌ای تا حدودی مطالبات اصلی کارگران را به حاشیه کشانده است و بیم آن می‌رود اکنون که حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده در حوالی ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، خواسته‌های برحق جامعه کارگری زیرپوست حواشی تعیین دستمزد منطقه‌ای، نادیده گرفته شود و همانند سال گذشته بدون رعایت قانون بازهم همانند کارمندان دستمزد کارگران تعیین شود.

البته مهمترین توجیه وزارت اقتصاد برای مطرح کردن ایده دستمزد منطقه‌ای، حل مشکل بیکاری و رفع موانع تولید است اما بررسی‌های کارشناسی نشان میدهد به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و نبود بانک اطلاعاتی شفاف ناظر به متغیرهای کلیدی بازار کار، چنین ایده‌ای بشدت خام و ابتدایی محسوب می‌شود و در صورت تصویب شدن می‌تواند ضربه بزرگی به صنایع تولیدی، بخش خصوصی و نیروی کار بزند.

محاسبه حقوق کارگران 1403

علیرغم همه مخالفت‌ها، چندین سال است که مجموعه‌هایی مانند وزارت صمت، اقتصاد و دارایی مزد منطقه‌ای بر اساس منطقه را بدون آنکه تحقیقات کامل و  درستی انجام دهند، پیشنهاد می‌کنند در حالیکه باید به این موضوع توجه کرد که بدلیل شرایط نامناسب و نامتوازن فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و همچنین توزیع غیرعادلانه درآمد، کارگران تمایل پیدا می‌کنند، به سرعت به شهرهایی که دستمزد بالاتر پرداخت می‌شود، مهاجرت کنند.این نکته را باید در نظر گرفت که همین حالا هم بر اساس برآوردها، در شهرهای مختلف کشور نیروی کار متخصص برای بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد و اجرای ایده مزد منطقه‌ای میتواند وضعیت بازار کار را از وضعیت فعلی هم بدتر کند.

در همین ارتباط، بازوی پژوهشی مجلس در گزارش اخیر خود متذکر می شود: توجه به تفاوت های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف، ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه ای است. بر این اساس در برخی از کشورها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخ های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می شود.

در ایران در ماده (۴۱) قانون کار، پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه ای بر اساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است؛ اما بررسی ها نشان می دهد که استان های کشور نه تنها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخص های بازار کار، استاندارد زندگی و شاخص های تولیدی نیز متفاوت هستند، بنابراین تعریف دستمزد منطقه ای بر حسب استان های مختلف کشور موضوعیت دارد، اما لازم است موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش رو را مد نظر داشت.

از جمله این موارد عبارت از مخالفت های مقامات محلی و اتحادیه کارگری، نحوه ایجاد ساختار و نهاد های محلی برای تعیین دستمزد منطقه ای، نحوه هماهنگ سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین برای هر منطقه هستند. 

مبلغ نهایی حقوق کارگران

در این گزارش پیشنهاد شده است تا در گام اول با استفاده از ظرفیت های کنونی ماده (۴۱) قانون کار، دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما بر اساس فرمول پیشنهادی در گزارش، هرساله ضریبی به کمک هزینه مسکن در استان های مختلف اضافه گردد. در گام دوم نیز با اصلاح ماده (۴۱) قانون کار معیارهای مربوط به بازار کار، ساختار تولید و بهره وری نیروی کار و استانداردهای زندگی نیز برای تعیین دستمزد در ماده (۴۱) قانون کار اضافه شود و در مرحله بعد یک فرمول مشخص بر اساس این معیارها تعریف و دستمزد مناطق مختلف به طور جداگانه محاسبه گردد.

در همین خصوص، آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین ضمن مخالفت با ایده دستمزد منطقه‌ای، گفت: هر سه ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان میتوانند در جلسات شورای عالی کار درخواستی بدهند و براساس قانون پیشنهاد بررسی می شود؛ وزارت اقتصاد پیشنهاد  منطقه ای شدن دستمزد را داده است اما واقعیت این است که این طرح بشدت خام است.

وی افزود: در طرح وزارت اقتصاد مزایا و معایب دیده نشده و به همین علت ما آن وقتی این طرح آمد رد کردیم و آن را به گروه کارشناسی ارجاع دادیم. گروه کارگری تابع قانون است و ماده ۴۱ تکلیف کارگران را هم مشخص کرده، دولت و کارفرمایان اگر بالاتر از حداقل دستمزد قانونی توافق کردند ما میپذیریم. بنابراین ابتدا باید حداقل دستمزد بر مبنای هزینه سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود، بعدا اگر مبلغی بالاتر به آن اضافه شد مخالفتی نداریم.

اسدی تاکید کرد: البته بدلیل نادیده گرفته شدن مباحث کارشناسی طرح منطقه‌ای شدن دستمزد انجام شدنی نیست چون زیرساخت‌ها در کشور آماده نیست و ما نمیدانیم بر چه اساسی میخواهند کشور را منطقه بندی کنند. آیا بر اساس میزان فقر تقسیم بندی صورت میگیرد؟ ما از این موارد اطلاعی نداریم و تصور میکنیم دولتی‌ها این بحث را پیش کشیده‌اند تا جامعه به بیراهه برود و مطالبات اصلی در حاشیه قرار گیرد.

وی با انتقاد از همصدایی نمایندگان مجلس با طرح دولت هم گفت:متاسفانه مجلسی‌ها با جامعه کارگری صادق نبوده‌اند و کاملا متناقض رفتار میکنند، آنها پیش ما یک حرفی میزنند و جای دیگر حرف دیگری میزنند اما ما قاطعانه میگوییم به هیچ عنوان زیر بار چیزی که خلاف قانون باشد نخواهیم رفت.

فرامرز توفیقی فعال کارگری هم با انتقاد از عدم آگاهی دولت از قانون، در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین بیان کرد: دولت آقای رئیسی ثابت کرد که هیچکدام از وزرا و مشاوران وزرا قانون را نمی‌دانند. آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و مشاورانش اگر یکبار و فقط یکبار قانون کار را مطالعه میکردند میفهمیدند که در آن آمده مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که حداقل نیازهای زندگی یک خانواده را پوشش دهد. یعنی یک کارگر هرجایی زندگی کند و هر شغلی داشته باشد باید حداقل نیازها با دستمزد پرداختی پوشش داده شود و بعد از آن بروند و درباره دستمزد صنف و منطقه‌ای صحیت کنند.

وی افزود: کف هزینه سبد معیشت بر اساس گزارش رسمی ۱۴ میلیون بود اما ۵ میلیون و هفتصد هزارتومان حداقل دستمزد تعیین شد. ما اعتقاد داریم که ابتدا تفاوت دستمزد سال گذشته و امسال محاسبه شود و بعد درباره مزد منطقه‌ای و صنف صحبت کنیم. دولت بدون در نظر گرفتن قانون از مزد منطقه ای صحبت میکند که در نوع خود عجیب است. برای اجرای چنین طرحی زیرساخت‌های اطلاعاتی و آماری چقدر آماده است؟ چطور میخواهند اصناف را دسته‌بندی کند؟ چطور هزینه تولید را میخواهند محاسبه کنند؟ این مشکلات تقصیر کارگران نیست، تقصیر دولت است که در همه این سالها بانک اطلاعاتی جامعی را فراهم نکرده و حالا بدنبال اجرای یک طرح نامناسب هستند.

توفیقی متذکر شد: خطاب به وزیر اقتصاد و سایر تصمیم گیرندگان اعلام میکنیم که یکبار هم قبل از دوران انقلاب ایده دستمزد منطقه ای مطرح شد اما بعد که موانع و خطرات آن را دیدند قید آن را زدند به به سراغ دستمزد یکپارچه رفتند. پس بهتر است دولتمردان راهی که یکبار طی شده و سرنوشت آن هم مشخص است را دیگر نروند.

این فعال کاگری تاکید کرد: خواسته کارگران تنها اجرای قانون است و همه چیز در ماده ۴۱ قانون کار بصورت شفاف آمده است. دولت باید نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را در تعیین دستمزد لحاظ کند و بعد از آن چنین طرح‌های عجیبی را مطرح کند.

براساس این گزارش، اکنون باید منتظر ماند و دید با وجود مخالفت قاطع نمایندگان کارگری و ایرادات اساسی طرح، آیا مجددا وزارت اقتصاد چنین طرحی را به جلسه شورای عالی کار خواهد آورد یا خیر؟