تعیین تکلیف نهایی دولت برای افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران دوبله شد؟

خبرنگار شایلین بهبودی:

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد که در شرایط فعلی، مزد منطقه‌ای کاملا غیرقابل اجراست و توان پیاده‌سازی آن نیست. بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته حقوق کارگران، این گزینه را مردود دانستند.

در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقه‌ای در جلسه دیروز کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران مطرح گردید که با مخالفت قاطع نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شد.

تسنیم در گزارشی اعلام کرده است: کمیته مزد ذیل شورای عالی کار روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار و مقرر شد تا بررسی های لازم در شورای عالی کار تشریح شود.

محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، درباره کمیته مزد گفته است:در جلسه ای که برگزار شد به موضوع مزد منطقه‌ای بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد, نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقه‌ای به دلایل بسیار مخالفت کردند.

وی دلایل مخالفت را ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: با اجرای مزد منطقه‌ای، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری دچار مشکل می‌شود؛ در عین حال نمایندگان کارگری خواستار اجرای بندهای یک و دو ماده ۴۱قانون کار قبل از اجرای مزد منطقه‌ای شدند.

باقری ادامه داد: به دولت گفتیم چرا دستمزد منطقه‌ای را برای کارمندان زیرمجموعه خود اجرا نمی‌کند و فقط به دنبال محرومیت مزدی کارگران است؛ چرا در مورد مالیات، سیاست‌های منطقه‌ای برقرار نیست به این شکل که مثلاً مزدبگیران را در مناطق محروم از پرداخت مالیات معاف کنند. یا اینکه چرا تولید ثروت و توزیع ضریب جینی در کشور متوازن نیست.

وی تاکید کرد: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد که در شرایط فعلی، مزد منطقه‌ای کاملا غیرقابل اجراست و توان پیاده‌سازی آن نیست. بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند.

باقری با تأکید بر اینکه ورود به بحث سبد معیشت در جلسه ای که گذشت انجام نشد گفت: فقط بحث مزد منطقه ای به پیشنهاد وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.

احمد غریوی, مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری اولین نشست کمیته مشورتی دستمزد سال ۱۴۰۳خبر داد.

وی اعلام کرد: براساس مصوبات نشست ۳۳۲شورای عالی کار مبنی بر استفاده از پژوهش‌ها و یافته‌های مطالعات صورت‌گرفته در زمینه تعیین دستمزد و بررسی ابعاد مختلف آن، کمیته مشورتی دستمزد، امروز دوشنبه ۲۵دی‌ ماه ۱۴۰۲ با محوریت معاونت روابط کار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و سایر صاحب‌نظران در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.

غریوی افزود: پس از بررسی و تبادل‌نظر نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) در زمینه پیشنهادات ارائه‌شده، مقرر گردید مباحث تکمیلی در جلسات بعدی مطرح و نتیجه پس از جمع‌بندی در جلسه آتی شورای عالی کار ارائه شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق کارگران اظهارکرد: بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، حقوق کارگران تجدید نظر شود ولی متاسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهار نظر ضد و نقیضی در دولت صورت می‌گیرد.

بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد چون بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.

وی ادامه داد: ما در سال قبل انتقاد شدیدی به دولت داشتیم و الان هم داریم به دلیل اینکه توقع داشتیم دولت محترم چارچوبی را طراحی کند که متناسب با تورم و سبد معیشت، حقوق‌ها را افزایش دهد و بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، مزد کارگران تجدید نظر شود ولی متاسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهار نظر ضد و نقیضی در دولت صورت می‌گیرد که فضای خوبی نیست.

آقای بابایی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در خصوص نامه فراکسیون کارگری به وزیر کار، اظهارکرد: چند بار درخصوص تجدید نظر در حقوق کارگران به وزیر کار نامه نوشتیم حتی جلساتی با حضور وزیر کار برگزار کردیم که در خصوص مسکن ملی کارگران تصمیماتی گرفته شد و قرار بود در خصوص مزد کارگران هم جلسه‌ای برگزار شود که انجام نشد؛ به نظر من وزیر کار باید فکر عاجلی در این خصوص انجام دهد زیرا کارگران با توجه به تورم دچار چالش هستند و اگر این اتفاق نیفتد کارگران در سال آینده با چالش جدی تری مواجه خواهند شد.

وی تصریح کرد: ما باید برای کارگران فکر اساسی کنیم در غیر اینصورت نارضایتی شدیدی در میان کارگران ایجاد می‌شود. جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم حقوق‌ها باید برگزار شود و هنوز هم درخواست برگزاری این جلسه را داریم و تصمیمات باید از ماه ششم به بعد اتخاذ و معوقات هم باید پرداخت شود؛ بنابراین ما منتظر تصمیم دولت هستیم.

آقای بابایی کارنامی در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.