ترمیم حقوق کارگران 1403 با روش جدید | افزایش شگفت انگیز حقوق کارگران در راه است

خبرنگار شایلین بهبودی:

خبری منتشر شده است که مربوط به حداقل حقوق کارگران است. مسئله حقوق کارگران در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و هر دولتی باید به افزایش حقوق و رفاه کارگران توجه کند. در ادامه، جزئیات جدید درباره حداقل میزان حقوق کارگران را مطالعه خواهید کرد.

با توجه به گفته حاج اسماعیلی،حداقل دستمزد در شهرهای بزرگ مانند تهران، بر اساس خط فقر باید حداقل ۲۵ میلیون تومان باشد. وی توضیح می‌دهد که خط فقر منظور از آن خط فقر مطلق نیست که فقط برای موارد اساسی مانند غذا و مسکن استفاده می‌شود، بلکه در خط فقر نسبی، حداقل دستمزد برای شهرهای بزرگ باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل می‌شود گفت: وزارت کار به اعضای شورای‌عالی کار نامه زدند تا تشکل‌های کارگری اعضای خود برای حضور در کمیته را معرفی کنند. تمام تشکل‌ها هم نماینده خود را معرفی کردند.

 افزایش دوباره حقوق کارگران در راه است؟

 انتظار ما این است حداقل حقوق کارگران به این رقم‌ها افزایش پیدا کند. آیا دولت آمادگی این افزایش را دارد؟ خیر. هدف‌گذاری که دولت کرده رقم‌های دیده شده در بودجه حدود ۱۸ درصد است. در شورای‌عالی کار مدتی با جلسات زمان خریده می‌شود و در نهایت مثل آنچه در سال‌های گذشته تجربه شده با چند درصد بالاتر رقم حقوق کارگران اعلام می‌شود.

حاج اسماعیلی در پایان گفت: ما باید به نیروی انسانی به عنوان سرمایه این کشور توجه کنیم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل می‌شود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن اینکه اگر میزان دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نبوده و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند.

تعیین حداقل دستمزد کارگران

عیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مسائل مهم و حیاتی در هر جامعه است. حداقل دستمزد به میزانی تعیین می‌شود که کارگران بتوانند هزینه‌های اساسی خود را تامین کنند و به طور مناسب از زندگی خود لذت ببرند.

در این راستا، برخی عوامل مورد نظر برای تعیین حداقل دستمزد عبارتند از:

۱. هزینه زندگی: شامل هزینه‌های مربوط به مسکن، غذا، پوشاک، حمل و نقل و امکانات اساسی دیگر است.

۲. شاخص‌های اقتصادی: مانند نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی که بر تعیین قدرت خرید و توانمندی اقتصادی کارگران تأثیر می‌گذارد.

۳. نیازهای اجتماعی: توجه به نیازهای اجتماعی کارگران و توازن درآمدی بین طبقات مختلف جامعه.

برای تعیین حداقل دستمزد، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد، از جمله:

۱. روش خط فقر: در این روش، حداقل دستمزد بر اساس هزینه‌های اساسی مورد نیاز برای زندگی مناسب تعیین می‌شود.

۲. روش نرخ متوسط: در این روش، حداقل دستمزد بر اساس نرخ متوسط در بازار کار و نرخ میانگین درآمد کارگران تعیین می‌شود.

۳. روش مذاکره: در این روش، حداقل دستمزد به صورت مذاکره بین نمایندگان کارفرما و کارگر تعیین می‌شود.

در پایان، تعیین حداقل دستمزد کارگران نیازمند توجه به عوامل مختلف است و باید به منظور ایجاد تعادل در بازار کار و بهبود شرایط زندگی کارگران، با دقت و عدالت انجام شود.

طبق گفته آیت اسدی : نمایندگان جامعه کارگری، به هیچ وجه مقایسه حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند و در تمام سال های بعد از تصویب قانون کار، چنین مقایسه ای صورت نگرفته است.

آیت اسدی,نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ گفت: اینکه دستمزد به صورت منطقه ای تعیین شود یا خیر، باید در شورای عالی کار بررسی شود.

اسدی بیان کرد: رئیس‌جمهور اصلاح مزد بر اساس تورم را وعده داده بود بنابراین جامعه کارگری امروز اولاً خواهان ورود مستقیم وی به مباحث مزدی است و ثانیاً از نمایندگان مجلس می‌خواهد از خواب گران بیدار شوند و دست‌کم در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد که واضح نیست را قبول ندارند گفت: جامعه کارگری زیربار کلی گویی نمی رود. اعضای شورای عالی کار نسخه اصلی دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه ای را مطالعه نکرده است.

وی ادامه داد:مرکز پژوهش های مجلس هم پیشنهاداتی مبنی بر اینکه حق مسکن در مناطق مختلف متغیر باشد را ارائه کرده است. در بدنه دولت چندین پیشنهاد برای مزد ۱۴۰۳ وجود دارد, همین دلیل کافی است که کارگران در این شرایط تورم روی طرح های کلی گویی دولت فکر هم نکنند و مخالف باشند.

وی ادامه داد: البته نمایندگان جامعه کارگری، به هیچ وجه مقایسه مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند و در تمام سال های بعد از تصویب قانون کار، چنین مقایسه ای صورت نگرفته است. نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، بسیار مایلند که وزارت کار، مشروح مذاکرات مزدی را به صورت شفاف و عادلانه در اختیار جامعه عمومی قرار دهد و همانطور که طبق تاکید قانون اساسی، مشروح جلسات قانونگذاری مجلس در اختیار عموم مردم قرار می گیرد، جامعه از روند مذاکرات و مطالبات نمایندگان کارگران در شورایعالی کار هم مطلع باشند و بشنوند که تنها مطالبه نمایندگان جامعه کارگری در جلسات مزدی شورایعالی کار، ترمیم و تعیین دستمزد بر مبنای تبصره های ماده ۴۱ قانون کار است.

وی گفت: قول وزیر کار هم این بود که اگر در سال جدید، حقوق کارکنان دولت اضافه شد، از دولت خواهد خواست که جلسه شورایعالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار شود. طی چند ماه اخیر، تنها خواسته نمایندگان جامعه کارگری این بوده که جلسه ای برای ترمیم مزد کارگران برگزار شود و علت اصرار بر این خواسته، افزایش بسیار زیاد رقم سبد معیشت در طول چندماه سال جاری است و باید برای جبران این رقم، به یک راهکار مشترک برسیم. این مطالبه، در قالب دو نامه خطاب به وزیر کار مکتوب شده و خواسته ما هیچ ارتباطی به مساله حقوق کارکنان دولت ندارد چون تورمی که در این دولت در کشور ایجاد شده، هر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را هم بی اثر می کند.