حقوق کارگران 11 میلیونی شد | افزایش شوکه کننده حقوق کارگران 1403

خبرنگار شایلین بهبودی:

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق  کارگران به‌مصلحت کارگران نیست.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اخیراً در خصوص افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، در میزان مزد کارگران تجدیدنظر شود، ولی متأسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهارنظر ضدونقیضی در دولت صورت می‌گیرد.

علی بابایی کارنامی، در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد، چون بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تأمین اجتماعی، نحوه تصمیم‌گیری درباره مزد کارگران به‌عهده مرجع دیگری است و به‌طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.

وی ادامه داد: ما در سال قبل انتقاد شدیدی به دولت داشتیم و الآن هم داریم به‌دلیل اینکه توقع داشتیم دولت محترم چارچوبی را طراحی کند که متناسب با تورم و سبد معیشت، حقوق‌ها را افزایش دهد و بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، در مزد کارگران تجدیدنظر شود، ولی متأسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهارنظر ضدونقیضی در دولت صورت می‌گیرد که فضای خوبی نیست.

بابایی نماینده مردم ساری در مجلس در خصوص نامه فراکسیون کارگری به وزیر کار، اظهار کرد: چند بار درخصوص تجدیدنظر در حقوق کارگران به وزیر کار نامه نوشتیم حتی جلساتی با حضور وزیر کار برگزار کردیم که در خصوص مسکن ملی کارگران تصمیماتی گرفته شد و قرار بود در خصوص مزد کارگران هم جلسه‌ای برگزار شود که انجام نشد؛ به‌نظر من وزیر کار باید فکر عاجلی در این خصوص انجام دهد، زیرا کارگران با توجه به تورم دچار چالش هستند و اگر این اتفاق نیفتد کارگران در سال آینده با چالش جدی‌تری مواجه خواهند شد.

وی تصریح کرد: ما باید برای کارگران فکر اساسی کنیم در غیر این‌صورت نارضایتی شدیدی میان کارگران ایجاد می‌شود. جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم حقوق‌ها باید برگزار شود و هنوز هم درخواست برگزاری این جلسه را داریم و تصمیمات باید از ماه ششم به بعد اتخاذ و معوقات هم باید پرداخت شود؛ بنابراین ما منتظر تصمیم دولت هستیم.

بابایی کارنامی در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به‌مصلحت کارگران نیست.