فوری؛ بالاخره کوچه کارگران هم عروسی شد | افزایش حقوق کارگران با چاشنی 50 درصدی

خبرنگار شایلین بهبودی:

دولت نقش تصمیم گیری نهایی را برعهده داشت. از همین رو اکنون چشم امید کارگران همچنان به دولت است. در این چند سال اخیر در شورای عالی کار تصمیماتی اخذ می شده است که از مهمترین آنها به افزایش حقوق کارگران اشاره می شود در اندیشه معاصر در باره حقوق کارگران بیشتر بخوانید.

اکنون رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نماینده قبلی کارفرمایان در شورای عالی کار، درباره این موضوع اظهار داشته است: طبق قانون، وظیفه شورای عالی کار این است که درباره حقوق کارگران تصمیم‌گیری کند و قانون‌گذار تعیین کرده که دولت به تنهایی مسئولیت تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد کارگران را ندارد.

او همچنین معتقد است: دولت باید به تورم توجه داشته باشد و همچنین سبد معیشتی هم درنظر بگیرد. دولت نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کم‌درآمد، رایگان محسوب شود. دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران کم کاری بخش دولت است. این وظیفه دولت‌هاست که خدمات حوزه بهداشت، درمان و آموزش را به صورت رایگان برای جامعه فراهم کنند.

بر همین اساس، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ وزیر کار خبر داد: نحوه تعیین حداقل حقوق از سال جدید عوض می‌شود.

صولت مرتضوی عنوان کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، گفت؛ دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

اما رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر این‌که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.

مجلس یازدهم در حالی به پایان رسید که کارگران به دلیلِ برخی از مصوباتِ ضد کارگری و به نتیجه نرسیدنِ برخی دیگر از طرح‌ها، خاطره‌ی چندان خوشی از آن ندارند؛ افزایش سن بازنشستگی، حذف‌بندی از الحاقیه ماده ۲۹ در مورد تعهد دولت به پرداخت بدهیِ خود به تأمین اجتماعی و در کل تصویبِ بندهایی در برنامه هفتم توسعه که به نفع کارگران و بازنشستگان نبود، تصویبِ اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به حداقلی‌ترین شکل ممکن، تطویلِ طرح ساماندهیِ کارکنان دولت و بی‌نتیجه ماندنِ آن تا این لحظه و… مواردی هستند

خبر مهم درباره ترمیم حقوق کارگران

کارگری که باید برای تأمینِ هزینه‌ها دو شیفت سرکار بایستد تا درآمد خود را به حدی برساند که هزینه‌های خیلی معمولی و البته اساسیِ خانواده خود را تأمین کند، سرِ ماه باید مالیاتِ اضافه‌کاریِ خود را بپردازد.

سید سعید فتاحی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی) در رابطه با اقداماتِ مجلس یازدهم و انتقاد از برخی مصوباتِ این مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی با مصوبات ضد کارگری خود به ایستگاه آخر رسید و بزرگترین ظلمی که در آن مجلس به کارگران شد، تصویب افزایش سن بازنشستگی بود که اگر در مجلس دوازدهم در این مصوبه تجدید نظر نشود، کارگرانی که مدتِ بیمه‌پردازیِ آن‌ها زیرِ ۱۵ سال است، به جای ۳۰ سال کار باید ۳۵ سال کار کنند تا به دوران بازنشستگی برسند. ما تأکید داریم که این اقدام ظلم در حق کارگران است، چراکه بسیاری از این کارگران حداقل‌بگیر هستند و مجبورند دو شیفت کار کنند تا هزینه‌های زندگی را تأمین کنند. حالا همین کارگری که باید برای تأمین حداقل‌ها دو شیف، یعنی ۱۰ تا ۱۲ ساعت در روز و بعضا روزهای تعطیل هم کار کند، باید ۳۵ سال کار کند تا بازنشسته شود و با حقوقِ حداقلی دوران پیری خود را بگذراند.

فتاحی همچنین به تصویب قانون مالیات به صورت پلکانی اشاره کرد و گفت: کارگری که باید برای تأمینِ هزینه‌ها دو شیفت سرکار بایستد تا درآمد خود را به حدی برساند که هزینه‌های خیلی معمولی و البته اساسیِ خانواده خود را تأمین کند، سرِ ماه باید مالیاتِ اضافه‌کاریِ خود را بپردازد. یعنی کارگر از وقتِ خانواده خود می‌‎زند و اضافه کاری می‌کند اما بخشی از آن را باید مالیات بدهد. اول اینکه سقف مالیات باید متناسب با خط فقر و نرخ سبد معیشت باشد؛ حقوق را مطابق با سبد معیشت تعیین نمی‌کنند و بعد سقف مالیات را هم پایین نگه می‌دارند که حتی کارگرِ حداقل‌بگیری که مجبور به انجام کار اضافی است، هم مالیات بپردازد.

این فعال کارگری تأکید کرد: مجموع این تصمیمات و مصوبات روزگار را بر کارگران سخت‌تر کرده است. سوال ما به عنوان نمایندگان کارگری این است که چرا هر روز و هر سال به جای اینکه مصوبات به نفعِ کارگران باشد و باری از روی دوش آن‌ها بردارد، اوضاع را بر آن‌ها بدتر می‌کند. از تعیین دستمزدِ به شدتِ پایین گرفته تا مصوباتی اینچنینی؟

فتاحی در ادامه به محرومیتِ کارگران ساختمانی از بیمه اجتماعی اشاره کرد و گفت: حتی زمانی که قرار است به نفعِ کارگران مصوباتی تصویب شود، آن مصوبات چنان به تصویب می‌رسد که خیری در نهایت برای کارگر ندارد. نمونه‌ی بسیارِ واضحِ آن اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی است. قرار بود با اصلاح ماده ۵ منابع سازمان برای بیمه کارگران ساختمانی افزایش پیدا کند، این قانون یک نوبت تصویب شد اما چند ماه بیشتر دوام نیاورد و با فشارِ کارفرمایان و ذی‌نفعان، دوباره به مجلس برگشت و قانونی دیگر به تصویب رسید که این قانون نمی‌تواند چندان منابعِ لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را تأمین کند و مشکلِ در صفِ ماندنِ کارگران ساختمانی برای دریافت سهمیه بیمه را از بین ببرد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: در مجلس یازدهم بارها شنیدیم که نمایندگان به درصدِ کم افزایش حقوق امسال کارگران اعتراض دارند و بارها شنیدیم که قرار است از وزیر کار سوال شود که چرا افزایش طبق ماده ۴۱ قانون کار نبوده اما صرفا در حد حرف بود و مجلس تمام شد و هیچ اتفاقی هم در این خصوص نیفتاد.

فتاحی در ادامه با اشاره با آغاز به کار مجلس دوازدهم گفت: جامعه کارگری از نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی انتظار دارد تا با دو فوریت نسبت به ابطال مصوبه افزایش سن بازنشستگی اقدام نمایند. همچنین باید نسبت به ترمیم حقوق کارگران حساس باشند و از وزیر کار سوال کنند که چرا دستمزد را بدون توجه به ماده۴۱ قانون کار افزایش داده است. با توجه به اینکه دستمزد بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده باید ما نیز همچون کشور ترکیه در میانه‌ی سال به ترمیم حقوق کارگران بپردازیم.

این فعال کارگری گفت: کار کردنِ طولانی‌مدت و اضافه‌کاری، در درازمدت آسیب‌های زیادی به بنیان خانواده وارد می‌کند. کارگری که نتواند برای خانواده و فرزندان خود، برای تعلیم و تربیت و روابط عاطفی وقت بگذارد، بعدها باید هزینه‌ی این وقت نگذاشتن‌ها را هم بدهد. زمانی کارگران دو شیفت کار می‌کردند تا به لحاظ مالی در رفاه بیشتری قرار بگیرند، الان دو شیفت کار هم بکنند، باز از پس تامین هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: از نمایندگان مجلس دوازدهم درخواست داریم تا نسبت به حل مشکلات عدیده‌ی کارگران و بازنشستگان، اقدامات لازم را انجام دهند. از آن‌ها می‌خواهیم که اگر به فکرِ کارگران هستند پیش از همه در ابطال مصوبه افزایش سن بازنشستگی اقدام کنند. امیدواریم این نمایندگان رویه‌ی مجلس یازدهم را پیش نگیرند؛ مجلس قبل تبلیغاتِ بسیاری انجام داد و ادعاهای بسیاری در موردِ حمایت از کارگران داشت اما در واقعیت و مصوبات، نه تنها حمایتی ندیدیم بلکه برخی از بدترین مصوباتِ ضد کارگری در همین مجلس یازدهم به تصویب رسید.