فوری؛ افزایش 4 میلیون و 200 هزار تومانی حقوق کارگران از خرداد ماه | دولت با این سورپرایز دل کارگران را شاد کرد

خبرنگار شایلین بهبودی:

یک شبهه اخیراً مطرح شده و آن اینکه آیا پایه سنواتِ پرداختی به کارگران شاغل در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مشمول افزایش سالیانه می‌شود و قابل تجمیع است یا خیر.

شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد. ابتدا این سوال طرح می‌شود که آیا شورایعالی کار، صلاحیت همچین کاری را داشته یا خیر؛ باید گفت بله، شورایعالی کار براساس ماده واحده قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس وقت رسیده و هم‌اکنون نیز جزو قوانین معتبر کشور است و همچنان جاری‌ست و نسخ نشده، این اختیار را دارد که مبلغی را جهت ترمیم مزد کارگران به عنوان پایه سنوات تعیین کند. شورایعالی کار از همان سال ۱۳۵۱ این کار را کرده منتها تا پایان سال ۱۳۹۱ در کارگاه‌هایی که سنوات به عنوان مزایای پایان کار موضوع ماده ۲۴ قانون کار پایان هر سال تسویه می‌شد، پایه سنوات به کارگر تعلق نمی‌گرفت؛ در واقع در مصوبات شورایعالی کار قبل از سال ۹۱ اینطور قید شده بود که در کارگاه‌هایی که سنوات کارگران را پرداخت و سالانه تسویه می‌کنند، پایه سنوات به کارگران تعلق نمی‌گیرد.

خوشوقتی با بیان اینکه «در مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ شورایعالی کار این موضوع تغییر کرد» ادامه داد: شورایعالی کار اینطور مقرر کرد که حتی در کارگاه‌هایی که سال به سال سنوات را تسویه می‌کنند، بازهم پایه سنوات به کارگر تعلق می‌گیرد؛ بنابراین پایه سنوات، منشاء قانونی دارد.

این مولفه از اول فروردین ۱۳۹۲ به مزد و حقوق کارگران مشمول قانون کار در کارگاه‌های سراسر کشور اضافه شده است.

حال سوال این است که آیا پایه سنوات تجمیع می‌شود یا قابل جایگزینی است؛ مثلاً کارگری که در سال ۱۴۰۲ یک سال سابقه کار در یک کارگاه داشته و پایه سنوات آن سال را گرفته، آیا در سال جدید، مبلغ پایه سنوات ۱۴۰۳ جایگزین پایه سنوات ۱۴۰۲ می‌شود یا به جای جایگزینی، تجمیع اتفاق می‌افتد به این معنا که پایه سنوات ۱۴۰۲ مثل سایر اجرای مزد، مشمول افزایش مصوب شورایعالی کار می‌شود و سپس به پایه سنوات ۱۴۰۳ افزوده می‌شود؟ کدامیک از این دو، راهکار درست و قانونیِ اعمال پایه سنوات کارگران است؟

این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوالات گفت: با توجه به اینکه در منشا قانونیِ پایه سنوات اینطور گفته شده که پایه سنوات برای ترمیم مزد و جزو مزد و حقوق است، لذا وقتی می‌پذیریم که شورایعالی کار مزد و حقوق را افزایش می‌دهد، طبیعتاً کل اجزای آن نیز مشمول افزایش می‌شود و بنابراین مبلغ پایه سنوات هم که جزو مزد و حقوق است، بایستی افزایش یابد؛ به بیان دیگر، در سال ۱۴۰۳ کارگر با یک سال سابقه کار یا بیشتر، علاوه بر پایه سنواتی که در ۱۴۰۲ دریافت می‌کرده، در سالگرد سابقه کار، مبلغ پایه سنوات ۱۴۰۳ نیز به مزد او اضافه و پرداخت می‌شود.

پایه سنواتی حقوق کارگران افزایش یافت

خوشوقتی با یک مثال بیشتر توضیح داد: برای کارگر سایر سطوحی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۰ هزار تومان را به عنوان پایه سنوات می‌گرفته، اولاً ۲۲ درصدِ مصوب شورایعالی کار به آن ۲۱۰ هزار تومان افزوده می‌شود و ثانیاً هر زمان به سالگرد آغاز به کار در کارگاه رسید، پایه سنوات ۱۴۰۳ نیز به این مبلغ اضافه می‌شود؛ بنابراین پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت می‌شده، تجمیع و پرداخت می‌شود.

او در پایان تاکید کرد: کارگران دقت داشته باشند که در محاسبه‌ی مزایای مزدی آن‌ها قانون و الزامات قانونی رعایت شود. باید توجه داشته باشیم، در حال حاضر پایه سنوات به همه کارگران حتی در کارگاه‌هایی که سنوات آن‌ها سالانه تسویه می‌شود، تعلق می‌گیرد.

بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید کرد: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.

رحمت‌الله نوروزی، نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز گفت: همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسوولیت خود شانه خالی کنیم، کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟

وی متذکر شد: برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند. آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.

با این وجود، وزیر کار آخر فروردین ماه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

مرتضوی همچنین دهم اردیبهشت در مورد لایحه اصلاح قانون کار بیان کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد نیست وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

در این میان اما برخی کارشناسان با وجود این فشارها، بعید می‌دانستند که نحوه تعیین حقوق کارگران تغییر کند.حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار گفت: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.

وی افزود: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود این‌که فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.

وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.

این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: این‌که وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.

در این کش و قوس‌های خبری اما در هفته جاری در مقابل همه انتقادها و گلایه‌ها نسبت به تغییر روس تعیین دستمزد، در نهایت دولت از موضع خود عقب‌نشینی کرد. بر همین اساس سخنگوی دولت ۱۸ اردیبهشت‌ماه در واکنش به اظهارنظر مسوولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی، تاکید کرد: دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است.

وی عنوان کرد: دولت به اصل ۳ جانبه‌گرایی معتقد است. تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود. دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد دولت مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

بلافاصله پس از این اظهارنظر، وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.