اطلاعیه شبانه دولت درباره حقوق کارگران | حداقل حقوق کارگران مشخص شد؟

جلسه شورای عالی کار هشتم آبان‌ماه برگزار شد و در حالی که کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و حقوق کارگران مطرح شود خبری از ترمیم حقوق کارگران نشد و پیشنهاداتی درباره اختصاص بن الکترونیکی به کارگران و تامین مسکن کارگری داده شد. حالا قرار است نشست بعدی شورای عالی کار اواخر آبان‌ماه برگزار شود اما چقدر احتمال دارد در حالی که ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده با افزایش حقوق کارگران موافقت شود؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند.

شرط افزایش حقوق کارگران اعلام شد

در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورای‌عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور است، بنابراین تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای‌عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای‌عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.

وزارت کار در ادامه تصریح کرده؛ در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای‌عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام کرده‌اند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

براساس تاکید وزارت کار، مهم‌ترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌‎های تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.

بر اساس نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، یک کارگر دارای یک فرزند، حدود ۸میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که بر اساس گفته خود کارگران سبد معیشت آن‌ها حدود ۲۰میلیون تومان است.

در حال حاضر، حدود ۱۵ میلیون کارگر در کشور ما فعالیت می‌کنند. این کارگران در بخش‌های مختلف خدماتی، تولیدی و سایر حوزه‌های اقتصادی دست به کار هستند. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، این کارگران همواره پای کار کشور بوده‌اند و در تمامی سختی‌ها و شیرینی‌ها، در پستی‌ها و بلندی‌ها، به همراه مردم گام برداشته‌اند. آنها ضمن تلاش و کوشش در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور، نقش مهمی در تحقق اهداف ملی و بهبود شرایط زندگی هموطنان خود داشته‌اند.