وعده وزیر به کارگران درباره افزایش حقوق | افزایش حقوق کارگران با شرایط جدید از شهریور ماه

خبرنگار شایلین بهبودی:

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: اگر متوسط نرخ تورم را هم برای این سه سال ۴۰ درصد حساب کنیم ۱۲۰ درصد می شود لذا ما برابر با تورم افزایش حقوق داشتیم.

سید صولت مرتضوی در یک نشست خبری با بیان اینکه تمام دولتها باید در خدمت همه اقشار و گروهها باشند، گفت: اینکه گفته می شود برخی دولتها با کارگران یا با کارفرمایان هستند باید گفت که دولت هم دولت معلم است هم دولت کارمند، کارگر و کارفرما و کسبه است و لذا باید به عدالت تصمیم بگیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق و دستمزد کارگران تاکنون بر اساس نرخ تورم تعیین شده است؟ گفت:در طول تاریخ سابقه نداشته هم از نظر درصد هم ریال به اندازه دولت شهید رئیسی نسبت به حقوق کارگران اهتمام شده باشد.یکسال افزایش ۵۷ درصد، یکسال دیگر ۲۷ درصد و امسال حدود ۳۷ درصد اضافه شد و لذا اگر متوسط نرخ تورم را هم برای این سه سال ۴۰ درصد حساب کنیم ۱۲۰ درصد می شود لذا ما برابر با تورم افزایش حقوق داشتیم ولی سوال این است که آیا کافی است؟ قطعا اینطور نیست.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:دولت باید همه توجهش مدیریت و مهار تورم باشد در غیر اینصورت افزایش ها مقطعی اثر می گذارد و با گذر زمان هر افزایشی بی ثمر می شود.

مرتضوی افزود:در دولت سیزدهم علاوه بر اینکه متوسط سالانه در سه سالی که تصمیم گرفتیم تقریبا بالاتر از نرخ تورم بوده است یک عقب ماندگی تاریخی وجود داشت که سال ۱۴۰۱ به لحاظ عقب افتادگی سالهای قبل تصمیم به افزایش ۵۷ درصدی گرفته شد.

وی متذکر شد: در هفته کارگر محضر مقام معظم رهبری رسیدیم و ایشان فرمودند تقریبا نصف جامعه ایرانی جامعه کارگری است و اگر حال کارگر خوب باشد حال نیمی از جامعه خوب است ولی بعد اشاره فرمودند راهش این است که کارگاه تعطیل نشود یعنی ایجاد کار و اشتغال شود.

به گفته وزیر کار، در دولت شهید رئیسی به روایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و بانک‌ جهانی در ایجاد اشتغال رکورد تاریخی زدیم به نحوی که برابر اعلام مرکز آمار در سال ۱۴۰۳ نرخ بیکاری به کانال ۷.۷ درصد رسیده ولی بانک جهانی می‌گوید به کانال ۷.۶ درصد رسیدیم.

وی تصریح کرد: در دولت شهید رئیسی نزدیک‌به ۱۰ هزار بنگاه نیمه فعال و راکد به چرخه تولید برگشت لذا باید تلاش کنیم تا بتوانیم تورم را به درستی مدیریت و مهار کنیم.

بنا به این گزارش، مرتضوی درآغاز سخنان خود از مظلومیت مردم فلسطین سخت گفت و اظهار کرد:سردمداران زر و زور و قدرت قائل به استانداردهای دوگانه اند و شاهد مثال عرض بنده مظلومیت مردم فلسطین به ویژه نوار غزه است.امروز مشاهده می کنیم که خبرنگاران متعددی را با تن‌پوش و نشان خبرنگاری در مقابل دوربین های رسانه ها به شهادت می رسانند و خم به ابروی کسی نمی آیدو اگر نبود قلم فرسایی اصحاب قلم این جنایات را با سلاح های کشتار جمعی تداوم می بخشند.

مرتضوی افزود:صاحبان قدرت هزاران تن سلاح می فرستند و در کنگره خود به افتخار جنایات جنایتکار جنگی دست افشانی می کنند ،حال آنکه   جمع کثیری از کودکان و زنان و مردان و زنان را به خاک و خون کشیدند.

وزیر کار با ابراز تأسف از شهادت مجاهد شهید اسماعیل هنیه اظهار کرد: اگر مهمانی در یکی از کشورهای اروپایی با گذرنامه رسمی سیاسی در یک‌ جلسه رسمی سیاسی دعوت شود و در مراسم تحلیف رئیس جمهور یک ملت شرکت  کند و مورد ترور و شهادت قرار گیرد، مجامع بین المللی همین برخورد را می کردند؟

وی گفت: بی تردید اگر ملتی به مولفه های اقتدار ملی و نظامی نرسد در دکترین دفاع از حقوق بشر رایج حاکم بر نظام های سیاسی صاحب قدرت امروز رو به نابودی است.امروز اقتدار ما آتش بر جان استکبار جهانی انداخته است و بعد از شهادت شهید بزرگ اسماعیل هنیه خواب راحت از چشمان رژیم صهیونسیتی گرفته شده است و امیدواریم بستر رهایی قدس شریف و آزادی  فلسطین مظلوم فراهم شود.

جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران

 آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ارتباط با نامه‌ای که اخیراً در فضای مجازی با سربرگ وزارت کار در خصوص نحوه‌ی بازخریدِ مانده‌ی مرخصی کارگران منتشر شده؛ گفت: ماده ۷۱ قانون کار می‌گوید «مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار به او پرداخت می‌شود و در صورت فوت کارگر به ورثه او پرداخت خواهد شد». در واقع اگر کارگری مرخصی باقیمانده داشته باشد و از مرخصی خود به صورت کلی یا جزئی در زمان قرارداد کار استفاده نکرده باشد، این مانده‌ی مرخصی در صورت فسخ یا خاتمه‌ی قرارداد کارگر به او پرداخت می‌شود.

 آرمین خوشوقتی گفت: اگر در قرارداد موقت، مدت قرارداد منقضی بشود و قرارداد به هیچ شیوه‌ای تمدید نشود، باید مطالبات مانده‌ی مرخصی کارگر را طبق ماده ۷۱ قانون کار به کارگر پرداخت کرد.

او در ادامه به تعریف «خاتمه قرارداد کار» در قانون کار پرداخت: در ماده ۲۱ قانون کار، برای خاتمه قرارداد کار شرایطی تعریف کرده: فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، ازکارافتادگی کلی کارگر، پایان کار در مورد قراردادهای کار معین، استعفای کارگر و البته چند مورد استثنا هم در سال ۹۴ به این ماده قانونی افزوده شده و البته یک مورد که در بند «دال» این ماده آمده و می‌گوید «در قراردادهای کار با مدت موقت، خاتمه قرارداد به شرط آن است که قرارداد منقضی شود و ضمناً به ضورت ضمنی یا صریح تجدید نشود».

خوشوقتی افزود: بنابراین اگر در مورد خاتمه قرارداد کار در قراردادهای موقت صحبت می‌کنیم، باید یادمان باشد که بند «دال» از ماده ۲۱ قانون کار، خاتمه قراردادهای موقت را در صورتی تایید می‌کند که قرارداد مدتش منقضی شده باشد و ضمناً به صورت صریح یا ضمنی هم تجدید نشده باشد؛ پس اینطور نتیجه می‌گیریم که اگر در قرارداد موقت، مدت قرارداد منقضی بشود و قرارداد به هیچ شیوه‌ای تمدید نشود، باید مطالبات مانده‌ی مرخصی کارگر را طبق ماده ۷۱ قانون کار به کارگر پرداخت کرد. در این شرایط، کارفرما باید مانده‌ی مرخصی کارگر را به او پرداخت کند.

اما اگر قرارداد کار کارگر موقت باشد و بعد از انقضای مدت، به صورت صریح یا ضمنی تجدید شود، تکلیف پرداخت مطالبات مانده‌ی مرخصی کارگر چه می‌شود؛ این کارشناس حقوقی در پاسخ گفت: در این شرایط، مفهوم مخالف بند «دال» از ماده ۲۱ قانون کار می‌گوید که این قرارداد هنوز خاتمه نیافته است و بنابراین در این شرایط، پرداخت مطالبات مانده مرخصی کارگر مجاز نیست و البته اگر پرداخت شود، فقط علی‌الحساب است و در حکم پرداخت قطعی نیست.

به گفته خوشوقتی، ماده ۲۱ قانون کار در مورد شرایط خاتمه قرارداد کار کارگر، کاملاً صراحت دارد و به روشنی شرایط خاتمه قرارداد را مشخص کرده است. او اضافه کرد: در این ماده قانونی، چند طریق برای خاتمه قرارداد کار عنوان کرده و اگر یکی از این راه‌ها طی نشده باشد، یعنی کارگر فوت نکرده باشد، استعفا نداده باشد، از کار افتاده نباشد و یا قرارداد موقتش بدون تمدید منقضی نشده باشد، مشمول خاتمه قرارداد کار نمی‌شود و مشمول پرداخت مطالبات مانده مرخصی نیز نیست و تاکید می‌کنم اگر قبل از خاتمه قرارداد کار، پرداختی در مورد مانده مرخصی کارگر صورت بگیرد، فقط در حکمِ پرداختِ علی الحساب است و قطعیت ندارد.

در پایان سال می‌شود مطالبات مرخصی کارگر را پرداخت کرد اما این پرداخت قطعی نیست

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: این موضوع بسیار مهم است چون اخیراً نامه‌ای روی سربرگ وزارت کار در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد که در آن اشاره شده در پایان سال هم می‌توان مطالبات مانده مرخصی را به کارگر پرداخت کرد. اینجا باید بگویم، در پایان سال می‌شود مطالبات مرخصی کارگر را پرداخت کرد اما این پرداخت قطعی نیست.

وی با بیان اینکه «یادمان باشد اگر قرارداد کارگر تجدید می‌شود از مصادیق ماده ۶۶ قانون کار است» ادامه داد: در صورت تجدید قرارداد کار در پایان سال، کارگر تا سقف ۹ روز از مرخصی خود را می‌تواند برای سال بعد ذخیره می‌کند و پرداخت مازاد آن دیگر بر ذمه‌ی کارفرما نیست؛ بنابراین در صورت تجدید قرارداد کار در پایان سال، کارگر مشمول ماده ۷۱ قانون کار نمی‌شود بلکه مشمول ماده ۶۶ این قانون است و فقط تا سقف ۹ روز از مانده مرخصی خود را می‌تواند برای سال بعد ذخیره کند و قانون برای باقیمانده آن تکلیفی مشخص نکرده است.