دولت جدید به داد کارگران رسید | ترمیم حقوق کارگران با مصوبه جدید کلید خورد

خبرنگار شایلین بهبودی:

حمید نجف، کارشناس حوزه کار، گف: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود؛ در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار وقت خود را صرف تقویت سبد معیشت خواهد کرد.

حمید نجف، کارشناس حوزه کار، در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است، بیان کرد: ما این طرح را مثبت می‌دانیم و بر این باوریم که در صورت اجرای آن، تأثیر قابل توجهی در تعیین حقوق  کارگران خواهد داشت.

وی درباره تمرکز نمایندگان مجلس بر سبد معیشت به جای تغییر عبارت، گفت: ممکن است برخی مجموعه ها و کارگاه ها روی این مساله حساسیت داشته باشند و بر مبنای سبد معیشت حقوق ندهند لذا بهتر است در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار روی حقوق و دستمزد متمرکز شویم، با این رویکرد که اگر فرضا تورم ۴۰ درصد بود، طبق قانون افزایش حقوق کارگران نیز ۴۰ درصد باشد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود؛ در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار وقت خود را صرف تقویت سبد معیشت خواهد کرد.

نجف گفت: محور اصلی تعیین مزد باید اصلاح واژه و عبارت مذکور در ماده ۴۱ قانون کار باشد تا هرنوع افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم صورت گیرد.

وی در عین حال پیشنهاد کرد: در این ماده قانونی مجلس عبارت «همه ساله» را اصلاح کند و تعیین دستمزدها را دو بار در سال ببیند. مثلا بعد از ۶ ماه اول سال ممکن است تورم بالایی را تجربه کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، مجلس می تواند فارغ از اصلاح عبارت مذکور، دستمزد را به جای همه ساله، دو بار یا بیش از یکبار در سال تغییر دهد.

این کارشناس حوزه کار گفت: بسیاری از کشورها به موازات تورم مجبور می شود در طول سال چندین نوبت افزایش دستمزد را لحاظ کنند مثل ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته و الزام و اجباری برای تعیین دستمزد یکبار در سال ندارد بلکه تا دو بار در سال هم دستمزد نیروی کار را ترمیم می کند و هرجا شرایط اقتصادی بسترساز رکود بود، دستمزدها را افزایش می دهد، بنابر این نباید در قانون محدود شویم.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به پایین بودن درآمد کارگران گفت: صاحبان مشاغل تفریحی و نیمه وقت بیشتر از کارگران درآمد دارند.

امام قلی تبار بیان کرد: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی ۶۴ درصدجمعیت کشور چنین دغدغه ای دارند.زمانی که از کارگران سوال می کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی شوید، بیان می کنند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم. به طور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند. کارگر ترجیح می دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاً‌کاذب هست برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی که در تاکسی های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند, میزان درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است. نیروی کار با توجه به افزایش هزینه های زندگی ترجیح می دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.

رفع مشکلات نظام حقوق کارگران

حالا فرامرز شاهسواری, نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی می گوید:دولت چهاردهم رفع مشکلات نظام حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در اولویت نخست خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه شرایط معیشتی و اقتصادی کارمندان باید مد نظر دولت چهاردهم قرار گیرد، ادامه داد: در حال حاضر اکثریت جامعه از کارمندان و کارگران تشکیل شده و این بخش شرایط معیشتی و اقتصادی خوبی ندارد.

نماینده مردم «هشترود و چاراویماق» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر کارمندان و کارگران دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی زیادی دارند که باید به درستی به آنها توجه شود. اگر به شرایط معیشتی کارمندان و کارگران به درستی توجه شود بخش عمده ای از مشکلات جامعه برطرف خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر کارمندان و کارگران با معضل ناکافی بودن حقوقشان مواجه هستند؛ بنابراین اگر ما بتوانیم نگاه درستی به حقوق کارگران داشته باشیم حتماً در پی این رویکرد، تولید ما رونق گرفته و افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر در حوزه انتخابیه بنده کارگر زیاد بوده و به دلیل اینکه میزان حقوق و دستمزد ناکافی است، کارگران میلی به ادامه فعالیت ندارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگری متناسب با نرخ تورم نیست، اظهار کرد: در حال حاضر میزان نرخ تورم از میزان حقوق و دستمزد کارگران بالاتر است، از این رو جوانان برای اشتغال انگیزه لازم را ندارند که باید به این مهم توجه جدی شود.

 این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی این شرایط جوانان اکثراً به دنبال فعالیت‌های خدماتی می روند، تاکید کرد: متاسفانه این فعالیت‌ها زیاد ربطی به تولید ندارند و نمی‌تواند باعث رونق تولید شود،بنابراین اگر ما بتوانیم به حقوق کارگران و کارمندان به درستی توجه داشته باشیم، به تبع آن تولید رونق پیدا خواهد کرد چرا که انگیزه لازم در این بخش افزایش پیدا می‌کند.

 این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه که اگر تولید رونق پیدا کند، تورم نیز کاهش پیدا خواهد کرد ادامه داد: بنابراین یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم باید رفع مشکلات نظام قوانین مربوط به حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان باشد.