فوری؛ شرایط دریافت زمین رایگان اعلام شد | هدیه ویژه دولت به مستاجران با شرایط فوق العاده

خبرنگار شایلین بهبودی:

امین حیات هندیجانی، رئیس اداره راه و شهرسازی هندیجان اظهار کرد: مطابق با آیین‌نامه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یعنی پس از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ متولد شده باشند، در صورت واجد شرایط بودن زمین یا واحد مسکونی تعلق می‌گیرد.

امین حیات هندیجانی، رئیس اداره راه و شهرسازی هندیجان اظهار کرد: مطابق با آیین‌نامه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یعنی پس از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ متولد شده باشند، در صورت واجد شرایط بودن زمین رایگان یا واحد مسکونی تعلق می‌گیرد.

وی افزود: همچنین به خانواده‌هایی که چهار فرزند زیر ۲۰ سال دارند، بر اساس شرایط درج شده در متن قانون یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان واگذار می‌شود.

حیات هندیجانی ادامه داد: متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.

رییس اداره راه و شهرسازی هندیجان گفت: از ابتدای ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به وزارت راه و شهرسازی، در شهرستان هندیجان به ۲۳۴ خانوار زمین رایگان واگذار شده است.

او اظهار کرد: در نوبت اول این طرح نیز در سال گذشته تعداد ۱۰۸ قطعه زمین به متقاضیان این طرح اهدا شده بود. امروز نیز ۱۲۶ قطعه زمین به متقاضیان واگذار شد که در مجموع ۲۳۴ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در شهرستان واگذار شده است.

حیات هندیجانی ادامه داد: این قطعات به متراژ ۲۰۰ متر مربع در نقاط مناسب شهرستان به متقاضیان واگذار شده است.

وی افزود: در آیینی که توسط اداره راه و شهرسازی شهرستان هندیجان برگزار شد، به ۲۰ زوج دارای فرزند سوم که بعد از تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ متولد شده بودند و یا دارای ۴ فرزند زیر۲۰ سال، یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع به صورت رایگان اهدا می‌شود.

نخعی راد خاطرنشان می‌کند: با کاهش تقاضا و افزایش عرضه مسکن به تدریج مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل می‌شد. این تغییر نه تنها منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شد، بلکه به بهبود وضعیت مسکن و افزایش عدالت اجتماعی نیز کمک می‌کرد. به این ترتیب، خانواده‌های بیشتری قادر به تأمین مسکن مناسب می‌شدند و اختلاف طبقاتی در زمینه مسکن کاهش می‌یافت. از این رو، برنامه دولت شهید رئیسی در صورت اجرای کامل و با همکاری بانک‌ها می‌توانست نقش مهمی در بهبود وضعیت مسکن و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: بنابراین تبدیل مسکن به یک کالای مصرفی به جای کالای سرمایه‌ای می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر جامعه داشته باشد. این امر می‌تواند منجر به ثبات بیشتر در بازار مسکن، کاهش نوسانات قیمت و افزایش توان خرید افراد شود. با اجرای صحیح و کامل این طرح و همکاری بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی، می‌توان به بهبود وضعیت مسکن و افزایش عدالت اجتماعی در جامعه امیدوار بود. به این ترتیب، دولت شهید رئیسی می‌توانست با اجرای این برنامه، گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات مسکن و افزایش رفاه اجتماعی بردارد.

نخعی‌راد، خاطرنشان می‌کند: ادامه این طرح در دولت بعدی می‌تواند نقش مهمی در تداوم بهبود وضعیت مسکن و افزایش عدالت اجتماعی داشته باشد. با توجه به نتایج مثبت اولیه و تأثیرات بلندمدت این سیاست، دولت‌های بعدی می‌توانند با تقویت و گسترش این طرح به کاهش بیشتر بحران مسکن کمک کنند. همکاری مستمر با بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی برای تأمین تسهیلات مالی مناسب و وام‌های کم‌بهره، می‌تواند به ساخت مسکن‌های بیشتر و بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد منجر شود. استمرار این سیاست نه تنها به رفع نیاز‌های مسکنی جامعه کمک می‌کند، بلکه به تثبیت بازار مسکن و کاهش نوسانات قیمت نیز یاری می‌رساند و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

نخعی‌راد در پایان تأکید می‌کند: دولت حسن روحانی در زمینه مسکن نتوانست موفقیت قابل‌توجهی کسب کند و به ساخت مسکن کافی نپرداخت، در حالی که دولت ابراهیم رئیسی با عرضه زمین به مردم، رویکرد مؤثرتری را در پیش گرفت که به افراد امکان داد خودشان برای ساخت مسکن اقدام کنند و این سیاست می‌توانست به کنترل بازار مسکن کمک شایانی کند.

احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: مهم‌ترین مسئله در بحث مسکن، زمین است. اگر بتوانیم زمین را به صورت رایگان یا با قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهیم، بسیاری از مشکلات مسکن حل خواهد شد. در ایران، امکان واگذاری زمین فراهم است زیرا در اطراف شهر‌ها و روستا‌ها و حتی برخی نقاط درون شهری، زمین‌های بسیاری وجود دارد که می‌توان از آن‌ها بهره‌برداری کرد.

عظیمی‌راد، خاطرنشان می‌کند: موضوع بعدی نوع واگذاری زمین است. می‌توان زمین را به صورت رایگان به مردم داد و آن‌ها خود اقدام به ساخت کنند. برای این منظور، تسهیلات و وام‌هایی باید ارائه شود که متناسب با هزینه‌های ساخت و متراژ زمین باشند. نباید انتظار داشت با وام صدمیلیون تومانی، خانه‌ای ۲۰۰ متری ساخته شود. همچنین، اقساط وام نباید زیاد باشد تا فشار زیادی به مردم وارد نشود. این طرح در دولت سیزدهم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده بود، اما برای موفقیت کامل آن نیاز به همکاری بیشتر بانک‌ها بود. اگر بانک‌ها همکاری لازم را داشتند، این طرح به خوبی پیش می‌رفت و منجر به تعادل در عرضه و تقاضای مسکن و کنترل قیمت‌ها می‌شد.

نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی، اظهار می‌کند: در دولت یازدهم و دوازدهم، فعالیت چندانی در زمینه ساخت مسکن انجام نشد، اما دولت سیزدهم با نهضت ملی مسکن سعی داشت کم‌کاری‌های دولت قبلی را جبران کند. این دولت با مشارکت مردم پیشرو و پیشتاز بود و نشان داد که مشکل مسکن قابل حل است. اگر جلو رانت، فساد و مافیا گرفته شود، با همین امکانات داخلی می‌توان مشکل مسکن را حل کرد و در دولت بعدی باید این مشکل به طور کامل حل شود و دولت پای کار بیاید.

وی در ادامه با اشاره به لزوم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم و حل معضل خلق پول غیرمولد شبکه بانکی اظهار کرد: بسیاری از مردم حتی حاضرند بدون وام هم خانه بسازند. به عنوان یک نماینده، بار‌ها با مردمی مواجه شده‌ام که به من مراجعه کرده‌اند و گفته‌اند که اگر فقط به آن‌ها زمین داده شود، خودشان می‌توانند با رعایت ضوابط نظام مهندسی، خانه‌هایشان را بسازند. اگر قرار است بانک‌ها تسهیلات بدهند، باید با نظارت دقیق این اتفاق بیفتد تا منابع مالی به درستی مورد استفاده قرار گیرد و از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود. بنابراین، همکاری و نظارت دقیق بر بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن از اهمیت بالایی برخوردارست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، در پایان تأکید می‌کند: به طور کلی، اگر این طرح‌ها به درستی اجرا شوند و بانک‌ها همکاری لازم را داشته باشند، می‌توان انتظار داشت که مشکلات مسکن به میزان قابل توجهی کاهش یابد و بازار مسکن به تعادل برسد. این امر نه تنها به بهبود وضعیت مسکن کمک می‌کند، بلکه تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نیز خواهد داشت. به همین دلیل، دولت باید با جدیت بیشتری به این موضوع پرداخته و همکاری لازم را از بانک‌ها و دیگر نهاد‌های مرتبط جلب کند.