افزایش 1 میلیون و 200 هزار تومانی برای حقوق کارگران تصویب شد؟ | حقوق کارگران خرداد ماه به چند میلیون رسید؟

خبرنگار شایلین بهبودی:

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز اینکه "طی روزهای اخیر چندین بار کنسل‌شدن افزایش حق مسکن حقوق کارگران بیان شده است."، گفت: متأسفانه امسال هم شاهد عدم‌اجرای صحیح ماده 41 قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.

گلپور با بیان اینکه "دولت سال گذشته وعده کنترل تورم را داد ولی اجرایی نشد." افزود: نوسانات نرخ ارز در کشور ما باعث عدم‌کنترل تورم شده است، این نوسانات اثرات خود را به‌روی زندگی کارگران و سفره معیشت آنها گذاشته است. واقعیت این است که مردم ما در بخش حقوق‌بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

وی اضافه کرد: توصیه ما این بود که شورای‌عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

گلپور درباره اینکه "آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟" می‌گوید: شورای‌عالی کار مطابق ماده 41 قانون کار موظف است که هرساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند، در این فضا یک خلأ بسیار بزرگی در مزد 1403 وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملاً همان مبلغ 900هزار تومان سال گذشته اعمال شد.

وی ادامه می‌دهد: در زمان حاضر سؤال جامعه کارگری این است که روی چه‌حسابی با وجود این‌که فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده است، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری افزایش نیافته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر حق مسکن کارگری 35درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت 900هزار تومان به یک‌میلیون و 200هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و فقط 300هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تأکید بر اینکه حدود 70 تا 80 درصد حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود گفت: توجه به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ماست و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: دستمزد باید مطابق با ماده 41 قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود، بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده است، نیست.

 

جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران 

صولت مرتضوی درباره منتفی شدن افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتم‌های اصلی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم پیشنهاد دیگری در این حوزه نداشتند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا خبر خوشی برای کارگران پس از پشت سر گذاشتن هفته کارگر دارید، بیان کرد: خبر خوش برای کارگران این است که بحمدالله والمنه جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است. همچنین قرارگاه مسکن هم در ستاد وزارت‌خانه راه‌اندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران هم به عنوان متولی ان‌شاالله منابع مورد نیاز مسکن کارگری را متقبل شود و تامین کند.

وی درباره این‌که کمیسیون تلفیق ماده ۲۹ برنامه هفتم را تغییر داده و برخی معتقدند با این کار نگرانی در جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آمده چراکه گویا آن بندی که «دولت مکلف است دیون را تسویه کند» پاک شده است؛ جایگزین این مورد چیست، عنوان کرد: بر اساس ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعضی از موارد گرفته است؛ در مجلس متاسفانه چنین امری که می‌گویید محقق شد و بلافاصله مورد اعتراض ما قرار گرفت و ماموریتی هم به یک تیم از نمایندگان مجلس داده شده است چون قانون‌گذار به هیات رئیسه چنین اختیاراتی را تفویض کرده است. همکاران ما به شدت دنبال این هستند که همین را بازگردانند.

مرتضوی درخصوص این‌که آیا لایحه دیگری داده خواهد شد چراکه رئیس مجلس عنوان کرده حتما باید لایحه دیگری داده شود، بیان کرد: خیر؛ توجه داشته باشید بر اساس پیگیری و اخباری که من دارم مقرر شد که رئیس کمیسیون تلفیق و اجتماعی و یک نفر از نمایندگان مجلس و با حضور نمایندگان ما موضوع را بررسی کنند و اصلاحات را انجام دهند.

وی بیان کرد: مطالباتی که گفته می‌شود همان مطالبات انباشته شده است که ما حتما پیگیری می‌کنیم. دولت اراده‌اش بر این است که مطالبات صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کند. کما این که در سنوات گذشته هم دولت کریمانه به این موضوع پرداخت و تقریبا بالغ بر ۲۲۰ همت تسویه بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را داشتیم و سایر صندوق‌ها هم به همین شکل بخش قابل توجهی از مطالب‌شان را اخذ کردند. اما همواره به لحاظ اجرای احکامی که در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود باز دوباره تکالیفی را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کنند که لاجرم دولت باید به صورت سنواتی مطالبات صندوق ها پرداخت و الا صندوق‌ها دچار مشکل خواهند شد.

مبلغ حقوق کارگران در خرداد ماه

مرتضوی درخصوص این‌که متناسب و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باتوجه به این که احکام برنامه هفتم ابلاغ نشده مانده است، چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: باید ابلاغ شود. همسان‌سازی زمانی که قانون ابلاغ شود اجرا خواهد شد اگر قانون برنامه هفتم ابلاغ شود حال با توجه به این که گفته می‌شود اصلاحیه آورده‌اند آن اصلاحیه هم اصلاح شود قطعا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از تاریخ اجرای قانون انجام خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: تاریخ اجرایی برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ یعنی از اول فرودین سال هزار چهارصد و سه خواهد بود، هرگونه اصلاحی در احکام بازنشستگان عزیز از اول فرودین هزار چهارصد و سه اعمال می‌شود.