حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران
کارگران از بلاتکلیفی درآمدند | احتمال افزایش دوباره حقوق کارگران 1403؛ حق مسکن تغییر کرد
آخرین اخبار درباره حقوق کارگران را با ما دنبال کنید.
خبرنگار شایلین بهبودی:
کارگران منتظر اعلام نظر دولت و شورایعالی کار درباره افزایش احتمالی حق مسکن هستند.
موضوع ترمیم حقوق کارگران و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در مصاحبه با ایلنا در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
سیدصولت مرتضوی وزیر کار گفت: آنچه درباره میزان حقوق کارگران مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.
اظهارات وزیر کار در حالی است که اخیرا شایعاتی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران و همچنین ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران مطرح شد.در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس می گوید که همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی، می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
افزایش مجدد حقوق کارگران تصویب شد
با این حال سید صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه نشست دولت گفت که « برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم گیری و در نهایت مصوب هم شد.»وی اضافه کرد که « آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد»
اواخر سال گذشته جلسات متعددی برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شد، جلساتی که هر کدام ساعت‌ها به طول می‌انجامید و در نهایت نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ بامداد سه شنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ با اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۴۰۳ توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایان یافت. بر همین اساس حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۵.۳ درصدی به میزان ۸۲ میلیون و هشتاد هزار ریال تعیین شد.
افزایش حدود ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در حالی بود که انتقاداتی از سوی برخی نسبت به میزان رقم تعیین شده و اختلاف این عدد با نرخ تورم مطرح شد.
نمایندگان کارگران معتقد بودند که رقم افزایش دستمزد رقم کمی بوده و با این میزان افزایش، کارگران برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه خواهند شد.
دولت هم معتقد بود که افزایش حقوق کارگران موجب افزایش تورم خواهد شد. نمایندگان دولت تاکید داشتند که کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، این در حالی است که کارفرمایان نیز از افزایش سنگین حقوق ابراز نگرانی می‌کنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت که حداقل حقوق کارگران بایستی 15 میلیون تومان افزایش یابد.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت که دستمزد بایستی براساس قانون وعدالت اصلاح شود.
او در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم اصلاح دستمزد سال جاری براساس الزامات قانون گفت: اگر وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، توان حمایت از کارگران و استیفای حقوق و مطالبات آن‌ها را ندارند استعفا داده و کنار بروند. اگرجلسه شورایعالی کار قرار هست برگزار شود و دستمزد غیرقانونی سال ۱۴۰۳ کارگران اصلاح شود، بایستی یکسری نکات حتماً مد نظر قرار گیرد.
او افزود: حداقل دستمزد باید با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار وسبد معیشت و به عبارتی حداقل ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، درغیر این صورت دیوان عدالت اداری باید افزایش خارج از چهار چوب بند‌های ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار را به سرعت ابطال کند. افزایش سایر سطوح کمتر از حداقل نیز غیر قانونی است و دیوان عدالت اداری باید آن را ابطال کند. سایر عوامل و آیتم‌های بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴۰۳ مانند حق مسکن، بن خواربار و پایه سنوات نیز باید افزایش یابد.
به گفته حبیبی، بند ۷ بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود چراکه اشتغال دانشجو و دانش‌آموز در فصل تابستان آنهم بطور موقت، مشمول قانون کار است و نباید حقوقی کمتر از حداقل‌های قانون کار پرداخت شود.
او اضافه کرد: تبصره بند ۸ بخشنامه در مورد تعیین سقف پرداختی تا ۷ برابر حداقل دستمزد ماهیانه نیز در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود؛ درغیر اینصورت دیوان عدالت اداری باید آن را ابطال کند.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: اگر قرار است مصوبه مزدی اصلاح شود باید این موارد حتماً دیده شود وگرنه این اصلاحات بی‌فایده است.
آرمین خوشوقتی گفت: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، کارفرمایان نباید از افزایش تمام عناصر موجود در حقوق کارگران خود غفلت ورزند.
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: هر سال که بخشنامه مزدی از سوی وزیر کار ابلاغ می‌شود، مدیرکل جبران خدمت وزارت کار نیز در رابطه با نحوه‌ی اجرای بخشنامه مزدی در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی مشاغل، یک بخشنامه مجزا ابلاغ می‌کند. امسال در تبصره ۲ از بند الفِ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه‌ی جلسه ۲۸ اسفندماهِ سال قبلِ شورایعالی کار در مورد کارگاه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل اینطور آمده که «به سایر عناصری که برطبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل یا طبق عرف و رویه کارگاه جزو مزد تلقی شده‌اند و تا پایان سال ۱۴۰۲ هم برقرار بوده‌اند، علاوه بر افزایشی که به مزد شغل اعمال می‌شود، از اول سال جاری ۲۲ درصد افزایش تعلق می‌گیرد».
او اضافه کرد: این عناصر در بخشنامه شامل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته و نظایر آن‌هاست؛ اینجا یک توضیحی لازم است؛ آنچه که عموم کارگران مشمول قانون کار به آن توجه دارند، معمولاً خود بخشنامه مزدی‌ست نه دستورالعمل‌های انضمامی آن که فنی و تخصصی هستند و معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرند.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «بند فوق، پدیده جدیدی نیست و هر سال در بخشنامه‌ی اجرایی مدیرکل جبران خدمت وزارت کار که در واقع پیوست بخشنامه مزد هست، این بند می‌آید» افزود: نکته این است که در سال‌های گذشته همه کارفرمایان فقط آنچه را که طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل به آن مزد مبنا می‌گویند، افزایش می‌دادند؛ مزد مبنا در طرح طبقه‌بندی مشاغل، شامل مزد شغل و مزد رتبه به اضافه پایه سنوات کارگر است. با توجه به اینکه در بخشنامه مزدی اینگونه قید می‌شود که مزد مبنا فقط مشمول افزایش به میزان مصوب در شورایعالی کار می‌شود، در سال‌های قبل فقط مزد مبنا زیاد می‌شد.
جزییات دقیق افزایش حقوق کارگران اعلام شد
از فروردین ماه، همه عناصرِ «مزد کارگر» باید مشمول افزایش شود.خوشوقتی با بیان اینکه امسال اوضاع کمی تغییر کرده است؛ توضیح داد: دادنامه‌ای که در ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۷۳۱۸۸ صادر شد، تاثیر خیلی مهمی روی افزایش مزد کارگران گذاشت؛ در این دادنامه تاکید شده که مزد به معنای مجموع تمام وجوه نقد و غیر نقدی‌ست که در ازای انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در این دادنامه تاکید شده که مزد با مزد ثابت و مزد مبنا فرق دارد؛ بنابراین با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بین مزد و مزد مبنای کارگر تفاوت قائل شده و با در نظر داشتن اینکه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در بخشنامه ابلاغی خود تاکید کرده که به تمام عناصری که طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل یا طبق عرف و رویه کارگاه، جزو مزد تلقی می‌شوند، علاوه بر افزایشی که روی مزد شغل کارگر و مزد مبنا می‌آید، باید از اول سال ۱۴۰۳ رقم ۲۲ درصد افزایش اعمال شود، کارگران در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی، بایستی از افزایش قانونی روی تمام مولفه‌های مزدی خود برخوردار شوند.
به گفته این کارشناس حقوقی، این تغییر بسیار مهمی‌ست و می‌تواند دریافتی کارگران مشمول در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی مشاغل را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند، هرچند عناصری مثل حق جذب جزو مزد مبنا نیستند اما تمام عناصری که جزو مزد قرار می‌گیرند مثل همین حق جذب و به طور مستمر (هر ماه یا هر چند ماه یکبار) به کارگر پرداخت می‌شوند، با استناد به این بخشنامه ابلاغی از ماه ابتدای امسال، مشمول افزایش ۲۲ درصدی می‌شوند و این نکته‌ی بسیار مهمی‌ست.
خوشوقتی ادامه داد: در برخی از شرکت‌ها مبالغی مثل فوق‌العاده‌ها، ترمیم مزد، پاداش‌های موردی یا مواردی این چنینی هر چند وقت یکبار به پرسنل پرداخت می‌شود؛ همه‌ی اینها جزو مزد کارگر است هرچند این مولفه‌ها جزو مزد مبنا نیستند. رای هیات عمومی دیوان هم تاکید دارد که این عناصر جزو مزد هستند و مزد مبنا با مزد متفاوت است، بخشنامه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار هم تصریح دارد که اگر مولفه‌ای جزو مزد کارگر هست، باید مشمول افزایش ۲۲ درصدی شود. برای مزد مبنا که نیازی به توضیح نیست، تکلیف آن را بخشنامه مزدی شورایعالی کار مشخص کرده است؛ بنابراین مزد کارگر تماماً مشمول افزایش ۲۲ درصدی می‌شود.
او تاکید کرد: مزد مبنا باید براساس مصوبه مزدی شورایعالی کار از فروردین امسال افزایش یابد اما مزد که مفهومی فراتر از مزد مبناست و در عین حال، مزد مبنا را هم دربرمی‌گیرد، ۲۲ درصد افزایش می‌یابد. این نکته‌ای‌ست که شاید کارگران به آن توجه نمی‌کنند.
این کارشناس روابط کار بیان کرد: مسئله اصلی این است که بسیاری از کارفرمایان این مبالغ را افزایش نمی‌دهند و ادعا می‌کنند که فقط مزد مبنا بایستی افزایش یابد. درست است که در صفحه نخست بخشنامه مزدی هر سال به صراحت تاکید می‌شود که باید مزد مبنا زیاد شود اما براساس رای شهریور ماه سال قبلِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند فوق‌الذکر در بخشنامه‌ی نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مزدی، تمام عناصر موجود در مزد کارگران باید مشمول افزایش ۲۲ درصدی شوند؛ و نکته این است که در بخشنامه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار، این عناصرِ مشمول افزایش اصلاً محدود نشده‌اند و در متن آن از عبارتِ «و نظایر اینها....» استفاده شده، بنابراین تمام وجوهی که به صورت ماهانه یا ادواری در قبال کار به کارگر پرداخت می‌شود، بایستی مشمول افزایش ۲۲ درصدی شوند.
اما اگر این افزایش اعمال نشود و کارفرما از اجرای آن عدول کند، تکلیف چیست؛ خوشوقتی در پاسخ به این سوال گفت: تکلیفِ عدم تمکین کارفرما را قانون به صراحت مشخص کرده است؛ مراجع حل اختلاف ادارات کار، صالح به رسیدگی به این مسئله هستند. تبصره ۵ ماده واحده‌ی قانون نحوه‌ی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۵۲، تکلیف را روشن کرده است. لذا در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، کارفرمایان نباید از افزایش تمام عناصر موجود در مزد کارگران خود غفلت ورزند.
با وجود گذشت ۲۴ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در پایان سال گذشته، همچنان مسائل مربوط به تعیین حقوق کارگران و مبلغ آن به همراه حواشی ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد صحبت می‌کنند.
بنا به گفته نمایندگان کارگری، در پایان سال گذشته به دلیل اعتراض به شیوه تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار استعفا دادند و در مذاکرات بین دولت و کارفرمایان، بدون مشارکت نمایندگان کارگری، توافقی بر سر افزایش حقوق به دست آمد و به تعیین دستمزد ۱۴۰۳ برای کارگران پرداخت شد.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.
واریز افزایش حقوق کارگران 1403
مقایسه آماری صداوسیما از نرخ حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم نشان می‌دهد حقوق کارگران ۴ دلار هم نسبت به پارسال کاهش یافت!
حال این در شرایطی است که از ابتدای سال تاکنون که ۲۴ رو گذشته، قیمت کالاها همراه با افزایش نرخ دلار روندی صعودی به خود گرفته است و همین موضوع باعث شده کارگران از عقب‌ماندگی بیشتر دستمزد نسبت به تورم صحبت کنند.
علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار که پیش از این روی افزایش حقوق کارگران تا سطح ۱۵ میلیون تومان تاکید داشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جلسه شورای عالی کار گفت: همه نمایندگان کارگری در اعتراض به شیوه تعیین دستمزد از جلسه شورای عالی کار بیرون آمدند.
وی در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که آیا می‌شود رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟ افزود: اصل سه‌جانبه‌گرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است که هر چقدر دولت سعی می‌کند اصل بی‌طرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بی‌طرف نیست و تصمیم‌گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: وقتی خواسته ما دیده نمی‌شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچک‌تر می‌شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. ما در این ننگ به هیچ عنوان شریک نیستیم.
وی در واکنش به افزایش ۳۵ دستمزد و اثرگذاری آن در معیشت کارگران تاکید کرد: واضح و مشخص است که هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و توانایی قدرت اقتصادی ما روز به روز کاهش پیدا می‌کند.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار نیز در این زمینه گفت: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند.
وی در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقا مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. اگر کسورات بیمه‌ای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰ درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: طبق قانون کار ما موظف هستیم برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از ۹ میلیون تومان دریافتی (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) می‌رسیم. این یک نوع بازی با آمار است که بگوییم مزد به ۱۲ یا ۱۱ میلیون تومان به‌طور عمده رسیده و بخش خاصی از کارگران عائله‌مند به این میزان (تازه بدون کسر بیمه و مالیات) می‌رسند.
اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات گفتند ما تکانه‌ای برای بهبود به مزد کارگران می‌دهیم. امروز می‌توان به صراحت گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در زمینه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین دلیل وقتی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات اصلی را بکنیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانه‌ها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند.
مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل نیز گفت: وعده‌ها در مورد کاهش نرخ تورم محقق نشد و آنچه مردم در سفره خود حس می‌کنند با لیستی که دولت از اقداماتِ خود می‌دهد، تفاوتِ اساسی دارد. دولت اساسا در مورد اقدامات خود در رابطه با ایجاد امنیت شغلی و معیشت کارگران و کنترل نرخ تورم بزرگ‌نمایی می‌کند، در حالی که این اقدامات تاثیری بر زندگیِ مردم نگذاشته است.
او افزود: اعداد و ارقام، سفره مردم را پُر نمی‌کند، دستمزد عادلانه و قانونی و اقدامات اساسی در راستای حمایت از نیروی کار و تغییر اساسیِ سیاست‌های اقتصادی است که اوضاع معیشت را بهبود می‌بخشد و سفره کارگران را پُر می‌کند.
حاجی‌زاده گفت: رئیس سازمان برنامه بودجه در مصاحبه‌ای، به تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم به «بیش از ۲۲ واحدِ درصد» اشاره کردند! این چه دستاوردی است و چه تأثیری بر زندگیِ کارگران گذاشته است؟ دلار ۶۴ میلیون تومانی و سکه ۴۵ میلیون تومانی هم دستاورد است! افزایش نرخ ارز و سکه است که بر زندگی و سفره‌ی مردم تأثیر می‌گذارد، نه کاهش کمتر از یک درصد نرخ تورم!
واکنش مجلس به افزایش حقوق کارگران: حداقل حقوق کارگران باید ۲۱ میلیون تومان باشدعلی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس در همین رابطه در واکنش به مصوبه مزدی شورای عالی کار، گفت: تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار برخلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تایید فراکسیون کارگری مجلس نیست.
وی افزود: به عنوان رییس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.
او متذکر شد: بر اساس برآوردها و پژوهش های صورت گرفته در مرکز پژوهش ها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.
بابایی‌کارنامی عنوان کرد: طی ۲ سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با توجه به اینکه نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.
ارسال دیدگاه