حقوق کارگران 57 درصد افزایش یافت | خبر خوش دولت برای کارگران در راه است

خبرنگار شایلین بهبودی:

تحلیلگران بازار معتقدند که درصورتی که سیاست‌های کنترل تورم به خوبی عمل نکنند، تورم می‌تواند تأثیری منفی بر اثر افزایش دستمزد داشته باشد.

هر ساله، هنگام تعیین دستمزد، یک جدال پیش می‌آید بر سر اینکه آیا افزایش حقوق کارگران می‌تواند عامل تورم باشد یا خیر. برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که تورم ناشی از افزایش نرخ تقاضا نسبت به نرخ عرضه است. به عبارت دیگر، اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، تورم رخ می‌دهد. در این حالت، افزایش دستمزد می‌تواند عامل تورم باشد زیرا تقاضای اضافی و مازاد را به وجود می‌آورد. اما این نظریه به فرض می‌رود که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد.

با این حال، تحلیلگران بازار معتقدند که درصورتی که سیاست‌های کنترل تورم به خوبی عمل نکنند، تورم می‌تواند تأثیری منفی بر اثر افزایش دستمزد داشته باشد. در واقع، تورم می‌تواند باعث شود اثر افزایش دستمزد از بین برود، به این معنی که افزایش دستمزد به تنهایی عامل ایجاد تورم نیست.

از سوی دیگر مهم‌ترین دلیل برای افزایش منطقی دستمزد کارگران این است؛ در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل‌ عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد، یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل موثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است. اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم‌مرغ باشند، چه‌کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟

در حالی شواهد منطقی حاکی از این است که افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد که داوود منظور, رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

تورم انتظاری چیست؟ همان طور که از نامش پیداست, تورم انتظاری، به تورمی گفته می‌شود که فارغ از داده های گذشته، در اذهان و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی شکل می گیرد. در کشورهای مختلف دنیا، تغییرات تورم انتظاری به‌طور مرتب رصد شده و مانند سایر متغیرهای اقتصادی به انتشار عمومی می رسد، اما در ایران تاکنون الگوی دقیقی برای برآورد تورم انتظاری وجود نداشته و یا حداقل انتشار عمومی و هدف‌گذاری اقتصادی (مانند تورم و یا رشد دستمزدها) بر اساس آن انجام نشده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوردر آخرین اظهارات خود گفته است: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند. لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.

منظور تاکید کرد: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

وی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چرا در سال گذشته نیز باتوجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.

 صولت مرتضوی وزیرکار نیز در آذر ماه ۱۴۰۲ با بیان اینکه "افزایش ۵۷درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود"، گفته بود: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد. در حالی وزیر کار اعلام کرد "افزایش ۵۷درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱تورم‌زا بود" که کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش دستمزد در صورتی که افزایش تقاضا ایجاد کند که از عرضه بیشتر باشد, باعث تورم می‌شود.

یک کارشناس حوزه کار توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارگران برای سال آینده ارائه داد.

حمید حاج اسماعیلی یک کارشناس حوزه کار درخصوص افزایش حقوق کارگران گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقم‌های بالاتر از ۱۱.۵ میلیون تومان چانه‌زنی کنند و حقوق کارگران را افزایش دهند.

حمید حاج اسماعیلی، در ارزیابی تعیین دستمزد سال آینده بر اساس مزد منطقه‌ای اظهار کرد: بحث مزد منطقه‌ای همه ساله در جریان برگزاری جلسات مزد به طور جدی و به عنوان موضوع اصلی مطرح می‌شود، ولی هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم و جلسات جدی‌تر می‌شود و معمولا در اواسط اسفندماه موضوع مزد منطقه‌ای به طور کلی از دستور کار خارج می‌شود لذا با توجه به عدم طرح مزد منطقه‌ای در جلسه اخیر شورای عالی کار و تجربه سال‌های گذشته به نظر می‌رسد که این پیشنهاد دیگر در دستور کار شورای عالی کار نیست و امسال زودتر از سنوات قبل منتفی شد، چون از بحث مزد منطقه‌ای به عنوان گرم کردن جلسات تعیین دستمزد استفاده می‌شود و گروه‌های ذیفنع و دخیل در موضوع تعیین مزد اعم از دولت، کارگران و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که امکان اجرای مزد منطقه‌ای فعلا در کشور وجود ندارد.

مبلغ حقوق کارگران ۱۴۰۳

وی در تشریح علل عدم اجرای مزد منطقه‌ای افزود: درحال حاضر به لحاظ امکانات، ابزار و زیرساخت‌ها شرایط اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم؛ مساله دوم عواقب و زیان‌هایی است که روی سایر بخش‌های حقوقی، دستمزد و بازنشستگی می‌گذارد و مساله سوم، اجرای این طرح است که می‌تواند مشکلات زیادی به دنبال داشته باشد؛ لذا اگر قرار باشد در سال‌های آینده این مساله مدنظر قرار گیرد، باید گام‌های اساسی برای اجرای آن برداشته شود و از زمانی که دولت عزم و اراده این کار را داشته باشد که مزد منطقه‌ای را پیاده کند، حداقل پنج سال طول می‌کشد، بنابراین مزد منطقه‌ای صرفا یک دست گرمی است و شاید در مقاطعی کارساز برای تعدیل مطالبات و تقاضا‌های کارگری بوده که مطرح می‌شده است، ولی معتقدم که امسال دیگر این موضوع قابلیت بحث ندارد و از دستور کار شورا خارج شده است.

این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این امر گلایه گروه‌های کارگری و بازنشستگان را به دنبال داشت.

از یکسو تغییر قیمت کالا‌های اساسی سبد خانوار را داشتیم و از سوی دیگر نرخ تورم که حداقل بگیران را دچار مشکلات اقتصادی کرد لذا برای سال آینده باید تلاش کنیم این فاصله جبران شود و عوارض منفی تعیین دستمزد کاهش یابد و برای دستمزد سال آینده تصمیم منطقی گرفته شود.

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳

حاج اسماعیلی با اشاره به مصوبات مجلس درباره حقوق کارمندان، گفت: نمایندگان مجلس بخشی از مسایل مربوط به دستمزد را در جریان بررسی بودجه حل و فصل می‌کنند که سال گذشته هم اتفاق افتاد و تصمیمات آن‌ها روی تعیین مزد شورای عالی کار تاثیرگذار بود؛ امسال هم شرایطی در مجلس به وجود آمد که برای کارمندان حداقل بگیر مزایایی در نظر گرفته و حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان تعیین شد و ۱.۵ میلیون تومان نیز مزایای جانبی بود که با احتساب آن جمعا ۱۱.۵ میلیون تومان تعیین شد و این مساله قطعا روی مذاکرات برای سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار اثرگذار خواهد بود لذا این رقم برای کارگران به طور قطعی اتفاق خواهد افتاد.​

وی تصریح کرد: بر این اساس شورای عالی کار حتما این مبلغ پایه را برای کارگران درنظر خواهد گرفت و اگر آن را محاسبه کنیم، بیش از ۴۰ درصد در حداقل حقوق‌بگیران اتفاق افتاده و تصویب و نهایی شده است و از تایید شورای نگهبان نیز گذشته است، بنابراین گروه‌های کارگری در شورای عالی کار باید برای بیشتر از مبلغی که برای کارمندان در مجلس تصویب شده تلاش کنند هرچند دولت هم از مصوبه مجلس تبعیت خواهد کرد و این افزایش را در مورد کارگران هم لحاظ خواهد کرد.