حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران
واریز 11 میلیون و 500 هزار تومانی به حساب کارگران | محاسبه افزایش حقوق کارگران 1403 تغییر کرد
جزئیات جدید از از افزایش حقوق کارگران را بخوانید.
خبرنگار شایلین بهبودی:
تفاوت‌های چشمگیر در سطح درآمد و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور، ضرورت تعیین حقوق کارگران متناسب با شرایط هر منطقه را ایجاب می‌کند.
وزیر اقتصاد درباره حقوق کارگران ۱۴۰۳ توضیحاتی ارائه کرد.
احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
اینکه تفاوت‌های چشمگیر در سطح درآمد و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور، ضرورت تعیین دستمزد متناسب با شرایط هر منطقه را ایجاب می‌کند. در حال حاضر، دستمزد ملی واحد بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، به ضرر کارگران در شهرهای بزرگ و کلانشهرها عمل می‌کند و معیشت آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد.
این موضوع درحالی چند سالی در محافل علمی و مراکز سیاستگذاری کشور مطرح می‌شود که فعالان کارگری می‌گویند افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری صنایع لطمه بزند و به خروج آن‌ها از این مناطق و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.
فعالان کارگری معتقدند این امر می‌تواند به کاهش درآمد کارگران و بروز بحران‌های اجتماعی منجر شود و مشوق کافی برای حضور صنایع در این مناطق نیست و تنها قدرت چانه‌زنی کارگر را کاهش می‌دهد. با این حال، به گفته کارشناسان و بنا بر پژوهش‌های مرکز پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس، مزد منطقه‌ای می‌تواند به ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی بین کارگران در مناطق مختلف، حفظ و رونق صنایع در شهرهای بزرگ و درنهایت، به نفع کارگران و صنایع در تمام نقاط کشور تمام شود.
علی‌اصغر آهنی‌ها، فعال کارفرمایی تصریح کرد: «بحث مزد منطقه‌ای بیش از پنج سال است که در شورای عالی کار مطرح شده است. بررسی‌های انجام شده توسط مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که هدف از این طرح، تضعیف و ایجاد فشار بر کارگر نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال در این مناطق است.
بر این اساس کشور به شش منطقه تقسیم شده و هدف از مزد منطقه‌ای، ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی است که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند. با این کار، جوانان در این مناطق می‌توانند شغل مناسب پیدا کرده و از مهاجرت به سایر مناطق کشور خودداری کنند.»
یک کارشناس حوزه کار توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارگران برای سال آینده ارائه داد.
حمید حاج اسماعیلی یک کارشناس حوزه کار درخصوص افزایش حقوق کارگران گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقم‌های بالاتر از ۱۱.۵ میلیون تومان چانه‌زنی کنند و حقوق کارگران را افزایش دهند.
حمید حاج اسماعیلی، در ارزیابی تعیین دستمزد سال آینده بر اساس مزد منطقه‌ای اظهار کرد: بحث مزد منطقه‌ای همه ساله در جریان برگزاری جلسات مزد به طور جدی و به عنوان موضوع اصلی مطرح می‌شود، ولی هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم و جلسات جدی‌تر می‌شود و معمولا در اواسط اسفندماه موضوع مزد منطقه‌ای به طور کلی از دستور کار خارج می‌شود لذا با توجه به عدم طرح مزد منطقه‌ای در جلسه اخیر شورای عالی کار و تجربه سال‌های گذشته به نظر می‌رسد که این پیشنهاد دیگر در دستور کار شورای عالی کار نیست و امسال زودتر از سنوات قبل منتفی شد، چون از بحث مزد منطقه‌ای به عنوان گرم کردن جلسات تعیین دستمزد استفاده می‌شود و گروه‌های ذیفنع و دخیل در موضوع تعیین مزد اعم از دولت، کارگران و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که امکان اجرای مزد منطقه‌ای فعلا در کشور وجود ندارد.
مبلغ حقوق کارگران ۱۴۰۳
وی در تشریح علل عدم اجرای مزد منطقه‌ای افزود: درحال حاضر به لحاظ امکانات، ابزار و زیرساخت‌ها شرایط اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم؛ مساله دوم عواقب و زیان‌هایی است که روی سایر بخش‌های حقوقی، دستمزد و بازنشستگی می‌گذارد و مساله سوم، اجرای این طرح است که می‌تواند مشکلات زیادی به دنبال داشته باشد؛ لذا اگر قرار باشد در سال‌های آینده این مساله مدنظر قرار گیرد، باید گام‌های اساسی برای اجرای آن برداشته شود و از زمانی که دولت عزم و اراده این کار را داشته باشد که مزد منطقه‌ای را پیاده کند، حداقل پنج سال طول می‌کشد، بنابراین مزد منطقه‌ای صرفا یک دست گرمی است و شاید در مقاطعی کارساز برای تعدیل مطالبات و تقاضا‌های کارگری بوده که مطرح می‌شده است، ولی معتقدم که امسال دیگر این موضوع قابلیت بحث ندارد و از دستور کار شورا خارج شده است.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این امر گلایه گروه‌های کارگری و بازنشستگان را به دنبال داشت.
از یکسو تغییر قیمت کالا‌های اساسی سبد خانوار را داشتیم و از سوی دیگر نرخ تورم که حداقل بگیران را دچار مشکلات اقتصادی کرد لذا برای سال آینده باید تلاش کنیم این فاصله جبران شود و عوارض منفی تعیین دستمزد کاهش یابد و برای دستمزد سال آینده تصمیم منطقی گرفته شود.
افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳
حاج اسماعیلی با اشاره به مصوبات مجلس درباره حقوق کارمندان، گفت: نمایندگان مجلس بخشی از مسایل مربوط به دستمزد را در جریان بررسی بودجه حل و فصل می‌کنند که سال گذشته هم اتفاق افتاد و تصمیمات آن‌ها روی تعیین مزد شورای عالی کار تاثیرگذار بود؛ امسال هم شرایطی در مجلس به وجود آمد که برای کارمندان حداقل بگیر مزایایی در نظر گرفته و حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان تعیین شد و ۱.۵ میلیون تومان نیز مزایای جانبی بود که با احتساب آن جمعا ۱۱.۵ میلیون تومان تعیین شد و این مساله قطعا روی مذاکرات برای سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار اثرگذار خواهد بود لذا این رقم برای کارگران به طور قطعی اتفاق خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: بر این اساس شورای عالی کار حتما این مبلغ پایه را برای کارگران درنظر خواهد گرفت و اگر آن را محاسبه کنیم، بیش از ۴۰ درصد در حداقل حقوق‌بگیران اتفاق افتاده و تصویب و نهایی شده است و از تایید شورای نگهبان نیز گذشته است، بنابراین گروه‌های کارگری در شورای عالی کار باید برای بیشتر از مبلغی که برای کارمندان در مجلس تصویب شده تلاش کنند هرچند دولت هم از مصوبه مجلس تبعیت خواهد کرد و این افزایش را در مورد کارگران هم لحاظ خواهد کرد.
ارسال دیدگاه