افزایش 44 درصدی حقوق کارگران تصویب شد؟ | مبلغ جدید حقوق کارگران 1403 اعلام شد

خبرنگار شایلین بهبودی:

وزیر کار، میانگین افزایش حقوق کارگران در سال آینده را اعلام کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است.

صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد سفره کارگران کوچک‌تر خواهد شد، گفته است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی،گفت:همزمان با مصوبه افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در بودجه سال 1403، بنظر می رسد شورای عالی کار باید حقوق کارگران را تا 50 درصد افزایش دهد.

علی بابائی کارنامی عضوکمیسیون اجتماعی و نماینده ساری افزود:بهتر از وزیر کار و رفاه اجتماعی بداند افزایش غیر از دستمزد 50 درصدی برای کارگران ، با واکنش جدی فراکسیون کارگری مجلس و نمایندگان مواجه خواهد شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفتگویی تصویری در این خصوص توضیحاتی داده که می بینید

 در حالی سه جلسه درباره مزد منطقه ای برگزار شد که در طول این مدت نمایندگان کارگری مخالف جدی بحث مزد منطقه ای بودند چرا که اعتقاد داشتند, شرایط برای اجرای افزایش حقوق کارگران (مزد منطقه ای ) فراهم نیست.

معیار افزایش حقوق کارگران اعلام شد

افزایش  حقوق کارگران  ضروری است زیرا این اقدام نه تنها به بهبود شرایط زندگی آن‌ها کمک می‌کند بلکه به افزایش تولید و رشد اقتصادی نیز کمک می‌کند. حقوق منصفانه و مناسب برای کارگران باعث ایجاد امنیت مالی برای آن‌ها می‌شود و انگیزه و رضایت شغلی آن‌ها را افزایش می‌دهد. این اقدام می‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و افزایش تعامل اجتماعی و اقتصادی شود. بهره‌وری و عملکرد بهتر کارگران نیز با تضمین حقوق مناسب آن‌ها افزایش می‌یابد، که در نهایت به تقویت ساختار اقتصادی جامعه کمک می‌کند.

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه ای می گوید: تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.

تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هیچ کس با اجرای درست ماده۴۱ مخالف نیست اما نمی توان نظاره گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود.تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت بیان می کند که حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که پوشش هزینه های زندگی کارگران را بدهد. ۳۳سال دنبال این بودیم که مزد براساس معیشت باشد اما هنوز موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه بندی شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ عدد هفت میلیون و۳۰۰ هزارتومان برای کار یک ماه کارگری که روزی هشت ساعت و هفته ای ۴۶ساعت کار می کند پس از پرداخت حق بیمه، حدوداً به عدد شش میلیون هشتصد هزارتومان می رسیم که تقسیم بر سی (تعداد روز یک ماه) می شود ۲۲۶ هزار تومان و تقسیم بر ۳.۳ (میانگین تعداد نفرات یک خانواده)کنیم می شود ۶۸ هزارتومان. یعنی بابت هزینه های هر نفر در یکماه ۶۸ هزار تومان حقوق داده می شود.

محسن باقری ،عضو کارگری شورایعالی کار درباره جزئیات جلسه کمیته مزد در گفت وگویی بیان کرده است:جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.

باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

عضو کارگری شورایعالی کار افزود:درخواست کارگران اجرای مزد مطابق با دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب می شود دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.

مبلغ افزایش حقوق کارگران

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما پیشنهادات خود را برای سبد غذایی و مسکن کارگران با توجه به فضای تورمی که در حوزه مسکن و اجاره بها به وجود آمده و اجاره خانه‌‌هایی که کارگران در حال پرداخت آن هستند یا هزینه‌های جانبی که اخیراً برای آموزش فرزندان به وجود آمده تدوین کرده و نظرمان را براساس پارامترهای زندگی کارگران به شورای عالی کار خواهیم داد.

درباره تعیین میزان افزایش حقوق کارگران و نظر و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به وزارت کار و شورای عالی کار، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آقای اسماعیلی، در دو سال گذشته پیشنهاد مشورتی داده است. طبق این پیشنهاد، افزایش حقوق باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد. این ماده می‌گوید که افزایش مزد باید بر اساس معیشت و تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در نظر گرفته شود.

با این حال، به دلیل شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌هایی که برای کارفرمایان وجود دارد، معمولاً این مساله که افزایش مزد براساس تورم باشد، محقق نمی‌شود. تنها در سالی که آقای عبدالملکی حضور داشتند، افزایشی حدود ۵۷ درصدی اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: مطلع هستید که ما در شورای عالی کار صاحب رأی نیستیم و این شورا با حضور سه ضلع کارگران، کافرمایان و دولت تشکیل شده و درخصوص حقوق و دستمزد و سبد معیشت کارگران تصمیم‌گیری می‌کند؛ ما هم به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهادات خود را به شورا ارائه می‌کنیم و گاهی هم در جلسات حضور داریم اما حضور ما بدون حق رأی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما پیشنهادات خود را برای سبد غذایی و مسکن کارگران با توجه به فضای تورمی که در حوزه مسکن و اجاره بها به وجود آمده و اجاره خانه‌‌هایی که کارگران در حال پرداخت آن هستند یا هزینه‌های جانبی که اخیراً برای آموزش فرزندان به وجود آمده تدوین کرده و نظرمان را براساس پارامترهای زندگی کارگران به شورای عالی کار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: اما اینکه چه تصمیمی اتخاذ کنند ما در آن دخیل نیستیم و براساس قانون اجازه ورود نداریم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه افزایش نباید به قدری کم باشد که زندگی کارگران با مشکل و مشقت‌ بیشتری مواجه شود و نه اینکه به قدری زیاد درنظر گرفته شود که منجر به بیکاری و تعدیل شود، به نظر شما عدد معقول و منطقی افزایش حقوق‌ها چه عددی می‌تواند باشد؟»، گفت: نکته درستی است که ما هم باید به فکر این باشیم که درصد افزایش حقوق منجر به بیکاری کارگران نشود و به اندازه‌ای نباشد که کارفرمایان قادر به پراخت نباشند که تصمیم به تعدیل نیرو یا تعطیلی تولید بگیرند و از سوی دیگر باید نوعی برنامه‌ریزی کنیم و افزایش مزد درنظر بگیریم که کارگر بتواند به زندگی معمولی خود برسد و معیشت کارگر بیش از پیش با بحران و چالش مواجه نشود و از سوی دیگر کارفرما به قدری متضرر نشود که منجر به اخراج کارگران شود یا تصمیم به تعطیلی فضای تولید و کار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: باید تاکید کنم که ما در بحث تعیین حقوق و دستمزد چه برای کارگران و چه برای کارکنان دولت به دنبال واقعیت هستیم نه آرمان.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان عنوان کرد: درخصوص نرخ افزایش هم با توجه به اینکه ما الان تورم ۴۵ درصدی داریم، اگر افزایش حقوق کارگران ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد به نظر من عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است، البته مجددا تاکید می‌کنم که این عدد پیشنهاد و مشورت ماست و تصمیم نهایی با شورای عالی کار است.