فوری؛ جزییات جدید از افزایش حقوق کارمندان | واریز 1 میلیون و 200 هزار تومانی به حساب کارمندان از این ماه

خبرنگار شایلین بهبودی:

براساس تغییر حکم کمیسیون تلفیق، مقرر شده است که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیش از رقم افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده به حداقل حقوق کارکنان دولت اضافه شود.

محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص مهم‌ترین بخش‌های احکام بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ شرایط خاصی داشت. براساس اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس باید اول آبان ماه سقف منابع، ماده واحده و احکام به همراه بودجه شرکت ها به مجلس ارائه می‌شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برنامه هفتم در دستور قرار نگرفته بود و این موضوع مهم‌تر بود، مقرر شد تا دولت ابتدا برنامه هفتم را ارائه کند. در نتیجه لایحه بودجه پس از تصویب برنامه تدوین و ارائه شد. دولت بودجه را براساس برنامه هفتم به مجلس داد اما این برنامه مادر هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و همین رسیدگی ها را دچار مشکل کرد.

وی با اشاره به اینکه لایحه شور اول قانون بودجه هم اکنون تصویب شده اما برنامه هفتم هنوز نهایی نشده است، گفت: یکی از احکام قانون برنامه این است که ما در قوانین بودجه نسبت به قانونگذاری دائمی پرهیز کنیم. دولت لایحه را با همین مفروضات تهیه کرد. در مجلس ابتدا باید کلیات مورد بررسی قرار می‌گرفت. کمیسیون تلفیق ظرف سه روز گزارشی را تهیه کرد.

حسینی در پاسخ به سوالی در مورد علت رای نیاوردن کلیات شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ابتدای ارائه آن به مجلس گفت: اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر روی عدم پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود. براین اساس مجلس کلیات را رد کرد.

وی افزود: پس از اصلاح از سوی دولت، کلا دو حکم در بودجه توسط دولت تغییر کرد. یک عددی در حدود ۵۰ تا ۶۰ همت، برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شد. دولت بدون آنکه سقف را تغییر دهد این اصلاحات را انجام داد. حکم دوم نیز در مورد خرید تضمینی گندم بود. پس از این اصلاحات، کلیات در مجلس تصویب شد.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز گفت: دولت با توجه به همسان‌سازی که در بخش صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری پیش‌بینی کرد، باید عددی را نیز برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز پیش‌بینی می‌کرد.

به این دلیل که نمی‌توانیم به طور مستقیم منابع را به تامین اجتماعی بدهیم مقرر شد دولت از طریق منابع نفتی، خوراک، مولدسازی، سهام و منابع نقدی تا سقف ۱۷۰ همت نسبت به باز پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی اقدام کند و این منابع برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی برهمان مبنای ۹۰ درصد و دستورالعمل وزارت کار و تامین اجتماعی تخصیص پیدا کند.

وی در مورد اختلاف نظرات جدی دولت و مجلس در زمان بررسی شور اول لایحه بودجه در مجلس گفت: در مرحله بعد گزارش از سوی کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه دولت کوتاه‌تر از زمان قانونی تهیه شد. در نهایت سه اتفاق در بررسی‌های کمیسیون تلفیق رقم خورد.

حسینی افزود: براین اساس سقف منابع و مصارف ۶۵ همت تغییر کرد. دولت پس از تصویب واکنش سریعی را نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق نشان داد و عددی بیش از این را عنوان کرد. با برقراری چند جلسه بین دولت و کمیسیون تلفیق سعی شد تا بتوانیم که مواردی که سبب ناترازی و تامین منابع ناپایدار می‌شود را اصلاح کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد موارد مورد تاکید دولت گفت: سه حکمی که پیش از آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود اما دولت بیشتر بر روی آنها تمرکز داشت، در کمیسیون تلفیق حذف شد. یکی از این موارد مربوط به یارانه نان بود.

در حال حاضر در بحث یارانه نان، بانک سپه رقمی را برای یارانه به نانوایی ها پرداخت می‌کند که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ همت و برای سال ۱۴۰۳، پیش بینی ۱۹ همت را داشتند. در حقیقت بیش ۳۷ همت بار مالی اضافه می‌شد.

حسینی با بیان اینکه بحث دیگر مربوط به یارانه کود بود، گفت: به طور مثال ما کیسه اوره را ۵۰ هزار تومان از پتروشیمی می‌خریم اما به کشاورز ۱۰ هزار تومان می‌دهیم. عددی که دولت اعلام می‌کند بین ۴۰ تا ۵۰ همت است. پتروشیمی‌ها می‌گویند که این رقم با خوراک تهاتر شود اما دولت مخالفت کرد و حذف شد چرا که از منابع هدفمندی و سایر بخش‌ها حدود ۵۰ همت کم می‌کرد.

افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳

وی تاکید کرد: حکم دیگری را نیز مجلس براساس نظر دولت اصلاح کرد. فوق‌العاده های ویژه‌ای برای برخی کارکنان دولت از جمله کارکنان وزارت بهداشت در نظر گرفته شد که سبب ناترازی‌هایی شد. تدبیری که اتفاق افتاد این بود که این عدد معادل سه هزار امتیاز برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته شود. این امتیاز عددی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش بودجه برخی نهادها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت در رابطه با افزایش بودجه بنیه دفاعی، همچنین رقم بودجه قوه قضاییه و صدا و سیما که در مجلس اتفاق افتاد، معترض بود اما این موارد در قانون برنامه هفتم مصوب شده بود و در ایرادات شورای نگهبان نبود، بنابراین مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب کرد.

در قانون برنامه هفتم تعیین شده است که بودجه قوه قضاییه خارج از سقف افزایش معمول ۳۰ درصد افزایش پیدا کند(تا سقف ۴ درصد بودجه). بودجه صدا و سیما نیز یک درصد بودجه جاری در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه در مابقی قسمت‌ها دیدگاه ما این است که تعرض چندانی به لایحه دولت رخ نداده است، گفت: برخی بند های الحاق شده انتظام بخشی است. تعدادی از احکام هم به دلیل اینکه قانون برنامه هفتم نهایی شده است، نیازمند آن احکام برای سال ۱۴۰۳ بودیم که در بررسی کمیسیون تلفیق اضافه شدند.

دولت لایحه‌ای را تحت عنوان تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) ارائه کرد. فلسفه این لایحه این است که برخی احکام بودجه که در حقیقت احکام دائمی بودند به طور جداگانه به تصویب برسد تا دیگر در بودجه تکرار نشوند. با وجود تصویب کلیات این لایحه، هنوز به تصویب نهایی نرسیده و به همین دلیل برخی از احکام که اکثرا مربوط به شرکت‌ها است مجددا وارد بودجه شد.

حسینی در مورد تصویب شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس گفت: با مدیریت مجلس، در مدت سه روز و نیم، احکام در صحن علنی مصوب شد. تغییرات چندانی نیز رخ نداد بجز موارد که با قانون مغایرت وجود داشت. به طور مثال دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را ۴۰ درصد (در لایحه دولت) دیده بودند. در حالی که این رقم باید ۴۵ درصد در نظر گرفته می‌شد. با مصوبه مجلس این رقم به ۴۵ درصد تغییر کرد. این تغییر سهم دولت را حدود ۲ میلیارد دلار کاهش می‌دهد که حدود ۴۰ همت است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات منابع و مصارف در سقف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: از بابت مصارف و منابع حدود ۱۰۰ همت به سقف بودجه اضافه شده است. این رقم که در صحن علنی اضافه شده است حدوداً ۱.۶ درصد کل بودجه را شامل می‌شود.

مشاور کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای توازن ماده واحده که نسبت به لایحه دولت ۱۰۰ همت تغییرات دارد، در بخش منابع از محل افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین تغییر نرخ ارز و میزان ارز اختصاصی به خرید کالاهای اساسی، تامین منابع انجام شده است.

حسینی در خصوص ردیف‌هایی که بودجه آنها افزوده شده است، گفت: در بخش مصارف افزایش منابع به افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش حداقل حقوق از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان، افزایش حداقل حقوق والدین شهدا از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۵ میلیون تومان، پرداخت فوق‌العاده خاص متوسط یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کلیه کارکنان دولت و همچنین افزایش ۳۰ درصدی مستمری افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی تخصیص پیدا کرده است.

ماجرای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری به استناد قانون پایانه های فروشگاهی

وی در پاسخ به سوالی در مورد حساسیت به وجود آمده در حوزه مالیات گفت: در سال ۱۴۰۳ هیچ نرخ مالیاتی تغییر نکرده و هیچ مالیات جدیدی نیز مصوب نشده است. حتی در حوزه مالیات، برای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس، شاهد تکرار ارقام سنوات گذشته بودیم.

با توجه به قانون پایانه‌های فروشگاهی، باید تفکیکی بین حساب‌های شخصی و تجاری صورت بگیرد. یکی از مواردی که در برنامه هفتم به دنبال آن هستیم این است که تفکیک حساب‌های را با تکلیف بانک مرکزی انجام دهیم. تا پیش از این دو بحث داریم که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار که تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مصوب خواهد شد، اگر میزان واریز به حساب از عدد تعیین شده بالاتر باشد، حساب تجاری محسوب می‌شود و صاحب حساب باید ثابت کند که این رقم از محل درآمد مستمر نبوده است.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه افزود: به این دلیل که مردم اظهارنامه ارائه نمی‌کنند و بخشی از تجار از حساب‌های شخصی استفاده می‌کنند، این بند در بودجه قرار گرفت تا تفکیک حساب‌ها انجام شود و جلوی فرار مالیاتی نیز گرفته شود. این مسئله به صاحبان مشاغلی که از پایانه‌های فروشگاهی استفاده می‌کنند آسیبی نخواهد زد.

حسینی در خصوص افزایش ۴۷ درصدی رقم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نظر دولت این است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نسبت به سایر کشورها پایین است اما زیرساخت‌های مالیات ستانی چندان مشخص نیست. اگر دولت بتواند با برنامه‌های خود جلوی فرار مالیاتی را بگیرد تامین این رقم سخت نیست. با این وجود افزایش رقم مالیات سبب نگرانی حوزه اقتصادی شده است، چرا که تصور می‌کنند اگر سازمان مالیاتی نتواند منابع را تامین کند فشار را بر مودیان موجود افزایش خواهد داد. اعتقاد شخصی بنده این است که اگر دولت از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی جلو ببرد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.