حقوق کارمندان | افزایش حقوق کارمندان
ابلاغ تصمیم نهایی مجلس برای افزایش 40 درصدی حقوق کارمندان 1403 | کارمندان با حقوق زیر 20 میلیون گوش بزنگ باشند + فیلم
خبر جدید مجلس از افزایش حقوق کارمندان را در ادامه بخوانید.
خبرنگار شایلین بهبودی:
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مجلس و دولت توافق کردند، حقوق کارمندان سال آینده کارمندانی که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خبر داد و گفت: بخش دوم لایحه بودجه در دولت در حال تکمیل است که در روزهای آینده به مجلس تقدیم می‌شود.
داود منظور در خصوص تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه 1403 و افزایش حقوق کارمندان به 20 درصد گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیت‌های تامین مالی باشد و هدف دولت این است که بودجه غیر تورمی بسته شود.که بر این اساس مبلغ یک میلیون ششصد هزار تومان به حقوق کارمندان در سال آینده افزوده می شود.
منظور توضیح داد: قطعاً مردم راضی نخواهند بود که میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم، اما از روش‌های تورمی مانند روش‌های قرضه‌ای یا با استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تامین کنیم، زیرا نهایتاً اثر تورم بیشتر می‌شود و افزایش حقوق را خنثی می‌کند.
وی تاکید کرد: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه 18 درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش 20 درصد حقوق موافقت کرد، البته اقداماتی هم در مجلس برای فوق‌العاده‌های خاص در حال انجام است که برخی از دستگاه‌ها آن را پیشنهاد دادند و در مورد این موضوع در حال رایزنی با مجلس هستیم تا به جمع‌بندی برسیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سهم بخش فرهنگ در بودجه 1403 افزایش یافته است، بیان کرد: معتقدیم پیشرفت اقتصادی بدون پیوست فرهنگی و پیشرفت در حوزه فرهنگ امکان‌پذیر نیست، یعنی دولت به دنبال پیشرفت همه جانبه است. این موضوع را حوزه‌های زیربنایی و زیرساختی در کنار هم می‌بینیم.
منظور گفت: در نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه هفتم هم به موضوع فرهنگ پرداختیم و اکنون بخش اول لایحه 1403 که اولین برش از برنامه هفتم است در مجلس در حال نهایی شدن قرار دارد و بخش دوم لایحه بودجه نیز در دولت در حال تکمیل است که در روزهای آینده به مجلس تقدیم می‌شود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره «افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده» گفت: پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۱۰ میلیون تومان تعیین شد و به واقع تعیین حداقل حقوق به خودی خود افزایش حقوقی خواهد داشت. ما در سال آینده حقوق شاغلین را ۲۰ درصد افزایش دادیم و آن ۲۰ درصد به حقوق بازنشستگان نیز اضافه خواهد شد. الحمدالله منابع افزایش حقوقی بازنشستگان تامین شده و ما سال بسیار خوبی را برای بازنشستگان در پیش خواهیم داشت.
کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارمندان چهار گروه شغلی در بودجه سال آینده مصوبه داد.براساس تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، چهار هزار امتیاز به ردیف حقوقی خدمتگزاران، نیروهای نوسازی مدارس، کارکنان وزارتخانه‌های ارشاد اسلامی و جهادسازندگی اضافه شود. پیش از این نیز فوق‌العاده خاص برای کارکنان وزارت میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی تصویب شده بود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه در مقابل‌اش لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد می‌شود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان می‌شود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.
سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و نظرات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه که این افزایش می‌تواند باعث کسری بودجه شود، اظهار کرد: همه ما، از جمله دولت و مجلس، هدفمان بهبود رفاه شهروندان و اقشار مختلف است، اما در نهایت باید بر اساس واقعیت‌ها تصمیم گیری کنیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه در مقابل‌اش لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد می‌شود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان می‌شود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.
وی با اشاره به این که بر فرض اگر در صحن این مساله به تصویب برسد و به شورای نگهبان برود شورا ایراد می‌گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر درباره برنامه اشکالات متعددی از سوی شورای نگهبان گرفته شده است اگر در مورد این‌ها یک هماهنگی و همدلی بیشتری بود، شاید این قدر ایراد و اشکال مطرح نمی‌شد.
حسینی در پاسخ به اینکه شورای نگهبان چه ایراداتی به برنامه گرفته است، گفت: موارد بسیار زیاد است.
وظایف شورای نگهبان
شورای نگهبان در قانون اساسی ایران برخی وظایف و صلاحیت‌ها دارد. برخی از وظایف شورای نگهبان عبارتند از:
۱. بررسی تطابق قوانین و مصوبات مجلس با قانون اساسی کشور و ارائه نظرات خود به مجلس در این خصوص.
۲. بررسی تطابق قوانین و مصوبات مجلس با موازین اسلامی و عدالت.
۳. بررسی صلاحیت قوانین و مصوبات مجلس در مورد منافع ملی، اسلامی و اجتماعی.
۴. بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری و اعلام نظر در این خصوص.
۵. بررسی شکایات مردمی و سایر اشخاص در مورد تطابق قوانین با قانون اساسی و ارائه نظرات خود به مجلس.
۶. بررسی مواردی که مجلس برای بررسی به شورای نگهبان ارجاع داده است و ارائه نظرات خود به مجلس در این خصوص.
۷. بررسی مواردی که رئیس جمهور برای تصویب به شورای نگهبان ارسال کرده است و ارائه نظرات خود به رئیس جمهور.
۸. بررسی تطابق قوانین و مصوبات مجلس با موازین اخلاقی و شرعی.
وظایف شورای نگهبان علاوه بر موارد فوق ممکن است با توجه به قوانین و مقررات مربوطه گسترش یابند.
اعضای شورای نگهبان
شورای نگهبان در ایران شامل ۱۲ عضو است که عبارتند از:
۱. رئیس شورای نگهبان: این سمت توسط رهبر انقلاب اسلامی ایران تعیین می‌شود.
۲. شش عضو دائم: این اعضا توسط رهبر انقلاب انتخاب می‌شوند و از بین قضات حقوقی با تجربه و شایستگی انتخاب می‌شوند.
۳. سه عضو انتخابی مجلس شورای اسلامی: این اعضا توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
۴. دو نماینده از قوه قضاییه: این اعضا توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند.
علاوه بر اعضای فوق، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نمایندگان مشاور در شورای نگهبان حضور دارند، اما حق رأی ندارند.
اعضای شورای نگهبان برای دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند و می‌توانند با رأی اکثریت اعضای شورا برای یک دوره دیگر انتخاب شوند.
گفتنی‌ست افزایش ۴هزار امتیازی حقوق اقشار مورد ذکر، علاوه بر افزایش حقوق ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. بنابراین میزان دریافتی گروه‌های مختلف کارمندان دولت از محل مزد و حقوق با توجه به عدد ریالی امتیازات بیش از بیست درصد خواهد بود.
براساس تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، چهار هزار امتیاز به ردیف حقوقی خدمتگزاران، نیروهای نوسازی مدارس، کارکنان وزارتخانه‌های ارشاد اسلامی و جهادسازندگی اضافه شود. پیش از این نیز فوق‌العاده خاص برای کارکنان وزارت میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی تصویب شده بود.
گفتنی‌ست افزایش ۴هزار امتیازی حقوق اقشار مورد ذکر، علاوه بر افزایش حقوق ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. بنابراین میزان دریافتی گروه‌های مختلف کارمندان دولت از محل مزد و حقوق با توجه به عدد ریالی امتیازات بیش از بیست درصد خواهد بود
مهدی عسگری با تاکید بر افزایش عادلانه حقوق کارمندان : اگر می‌خواهیم قیمت ها را آزاد کنیم، باید همچنین حقوق‌ها را به روز و واقعی کنیم و قدرت خرید مردم را در طول زمان حفظ و تقویت کنیم.
افزایش حقوق کارمندان 1403
با بیان اینکه افزایش قیمتها با میزان رشد حقوق کارمندان و کارگران تناسبی ندارد، اظهار کرد: ما با یک چرخه معیوب در مباحث اقتصادی و قیمت‌گذاری روبه‌رو هستیم؛ به عبارتی وقتی نوبت به افزایش حقوق کارگران و کارمندان می‌رسد، می‌گویند این افزایش موجب تورم خواهد شد که این نگاه در سال‌های اخیر موجب شده افزایش حقوق کمتر از تورم باشد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنده اعتراض خود به این شیوه را در جریان بررسی لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و هنگام بررسی کلیات بودجه مطرح کردم. دولت باید حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد.
عسگری با بیان اینکه افزایش حقوق بیشتر از آنکه علت تورم باشد متأثر از تورم است، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم قیمتها را آزاد کنیم، حقوق‌ها نیز باید به تناسب به روز و واقعی شود به عبارتی دیگر اگر قرار است قیمتها با دلار سنجیده شود، باید حقوق‌ها نیز با همین معیار افزایش یابد.
نظر کارگران و کارمندان در مورد افزایش حقوق ممکن است متفاوت باشد. برخی از کارگران و کارمندان ممکن است با افزایش حقوق موافق بوده و این را به عنوان یک اقدام عادلانه و منصفانه می‌بینند. آنها معتقدند که افزایش حقوق بهبود قدرت خرید و شرایط زندگی آنها را بهبود می‌بخشد و به عدالت اقتصادی کمک می‌کند.
اما برخی از کارگران و کارمندان ممکن است با افزایش حقوق مخالفت کنند. آنها ممکن است نگرانی‌هایی مانند افزایش هزینه‌های کسب و کارها، افزایش قیمتها و کاهش سودآوری شرکت‌ها را داشته باشند. آنها ممکن است بر این باور باشند که افزایش حقوق می‌تواند منجر به کاهش توانایی رقابتی شرکت‌ها و افزایش بیکاری شود.
در نهایت، نظرات کارگران و کارمندان در مورد افزایش حقوق می‌تواند به شدت متفاوت باشد و تاثیرات آن بستگی به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولت و سیاست‌های سازمان‌های کارگری دارد.
روش محاسبه افزایش حقوق کارمندان 1403
وظیفه دولت در مورد افزایش حقوق می‌تواند عبارت باشد از:
۱. تعیین سیاست‌های حقوقی: دولت باید سیاست‌های حقوقی را تعیین کند که به عدالت و توازن بین نیازهای کارگران و کارفرمایان بپردازد. این سیاست‌ها باید به منظور افزایش حقوق و بهبود شرایط کار کمک کنند.
۲. تنظیم قوانین کار: دولت مسئول تنظیم قوانین کار است که حقوق و شرایط کارگران را تعیین می‌کند. این قوانین باید به منظور حفظ حقوق کارگران و ایجاد تعادل در روابط کاری باشند.
۳. تشویق به مذاکره و توافق: دولت می‌تواند از طریق تشویق به مذاکره و توافق بین کارگران و کارفرمایان، افزایش حقوق را تسهیل کند. این می‌تواند شامل تشویق به تشکیل اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری، تسهیل در فرایند مذاکره‌های تعاونی و ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم باشد.
۴. ارائه کمک‌های مالی: دولت می‌تواند در صورت لزوم، ارائه کمک‌های مالی به کارگران و کارمندان را برای افزایش حقوق فراهم کند. این می‌تواند شامل تعیین حداقل حقوق قابل قبول، ارائه کمک‌های مالی به کسانی که در شرایط مالی ضعیف قرار دارند و ارائه تسهیلات مالی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط باشد.
۵. نظارت و اجرای قوانین: دولت باید در نظارت و اجرای قوانین کار و حقوق کارگران دقت کند تا تضمین کننده حفظ حقوق کارگران باشد. این شامل بررسی و رسیدگی به شکایات کارگران، اعمال تنبیهات لازم برای کارفرمایانی که حقوق کارگران را نقض می‌کنند و ارائه حقوق و مزایای قانونی به موقع است.
به طور کلی، وظیفه دولت در مورد افزایش حقوق کارگران این است که سیاست‌ها و قوانین مناسب را تعیین کرده، تشویق به مذاکره و توافق را فراهم کند، کمک‌های مالی ارائه کند و نظارت و اجرای قوانین را به خوبی انجام دهد.
ارسال دیدگاه