افزایش شوکه کننده حقوق کارمندان 1403 | مبلغ نهایی حقوق کارمندان مشخص شد؟

خبرنگار شایلین بهبودی:

سلطانی‌کیا به افزایشِ ۱۸درصدی حقوق انتقاد کرد و گفت: میزان افزایش سالانه حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و توسط دولت به مجلس ارائه می‌گردد، معمولا مبنای میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز قرار می‌گیرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق عموم کارکنان شاغل دولتی بدون توجه به میزان افزایش نرخ تورم و به میزان ۱۸درصد تعیین شده است که این موضوع سبب بدتر شدنِ معیشتِ نیروی کار شاغل و بازنشسته می‌شود.

وی همچنین در انتقاد از افزایش حقوق پلکانی معکوس گفت: بنا به اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است ترمیم حقوق سالانه کارکنان دولتی به صورت پلکانی معکوس انجام پذیرد که میزان آن در مقایسه با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در سال جاری – با توجه به اینکه متوسط تورم اعلامی در آبان ماه حدود ۴۵ درصد اعلام شده – بسیار کم است.

سلطانی‌کیا بیان کرد: بدیهی است ترمیم حقوق پلکانی اقدامی غیرحقوقی است که در هیچ یک از قوانین استخدامی نیز منظور نگردیده است. چه آنکه هم در خدمات کشوری و هم در قانون تأمین اجتماعی ترمیم حقوق سالانه اعم از شاغلان و بازنشستگان مشمول صندوق کشوری و بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی برابر با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی مصوب شده است تا قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان حفظ شود. این رویه تعیین میزان ترمیم حقوق سالانه شاغلان دولتی و سایر شاغلان و بازنشستگان، مخالفِ عدالت شایستگی و برخلاف شایسته سالاری است.

وی افزود: بازنشستگان مشمول کلیه صندوقهای کارمندی، مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی هرساله حقوقشان با شاغل همتراز همسان‌سازی می‌گردد، اما رویه ترمیم حقوق پلکانی در بخش غیردولتی که عمدتا فاقد طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند، و همچنین مشمولان بازنشسته تامین اجتماعی باعث ضرر و زیان شاغلان بخش کارگری و بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شود. از اینرو این رویه هرساله باعث نزول حقوق آنان به حداقل حقوق می‌گردد. به عبارتی سابقه استخدامی، مسئولیت شغلی، تحصیلات و تجارب شغلی شاغلان بخش خصوصی و همچنین میزان مشارکت بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی در بیمه‌پردازی نادیده گرفته می‌شود.

سلطانی کیا گفت: شایسته است تعیین حقوق سالانه کارکنان دولت برابر با میزان افزایش نرخ تورم و با در نظر داشتن عدالت شایستگی براساس تخصص، تحصیلات و میزان مسئولیت و سابقه خدمت شاغلان و همچنین در تعیین حقوق سالانه بازنشستگان دولتی، عدالت بیمه‌ای و میزان مشارکت بازنشستگان در بیمه پردازی، ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد تا حق شاغلان و بازنشستگان ضایع نشود.

یک کارشناس اقتصادی با پیش‌بینی افزایش درصد حقوق کارمندان برای سال آینده گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایین‌تر از حد تورم بوده و می‌طلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.

حمید نجف با اشاره به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران، اظهار کرد: بحث دستمزد تابعی از تورم سالانه است یعنی از گذشته بر اساس تورمی که در کشور وجود داشته، نرخی را برای دستمزد مشخص می‌کردند. دولتها در برخی سالها برنامه کنترل تورم را از طریق کنترل افزایش حقوق‌ها دنبال کردند ولی در عمل نتیجه‌ای که به دست می‌آمد مهار تورم نبود و در برخی محصولات، اقلام و یا بخش‌هایی مثل مسکن دچار مشکل می‌شدیم. بنابراین معتقدم دستمزدها عامل اصلی تورم نیست و نباید به جهت مهار تورم، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را افزایش ندهیم.

وی ادامه داد: زمانی افزایش حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد که بالاتر از حد تورم تعیین شده باشد؛ یعنی به فرض اگر تورم ۵۰ درصد بود و دستمزدها ۶۰ تا ۷۰ درصد تعیین شد، مابه‌التفاوت آن را می‌توان افزایش حقوق نامید ولی اگر دستمزدها به اندازه تورم یعنی ۵۰ درصد افزایش یافت، اسمش حفظ قدرت خرید است.

این کارشناس حوزه کار درباره پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در بودجه و تاثیر آن بر تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: معتقدم برای سال آینده این تصمیم گرفته شده که همچنان با کنترل افزایش حقوق‌ها به سمت کنترل تورم برویم ولی افزایش ۱۸ درصدی با توجه به اعلام رسمی نرخ تورم اندک است و امسال هم دیدیم که به مهار تورم منجر نشد؛ از طرفی شورای عالی کار هم تابعی از افزایش حقوق کارکنان دولت است.

مبلغ افزایش حقوق کارمندان 1403

وی ادامه داد: درست است که فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد اما به هر حال دولت کارفرمای بزرگ است و با وجود حضور شرکای اجتماعی و چانه‌زنی‌ها، تصمیم‌گیرنده نهایی شورا دولت است.

نجف با بیان اینکه تعیین درصد افزایش حقوق کارگران متاثر از حقوق کارمندان است، گفت: پیش‌بینی من این است که برای سال ۱۴۰۳ سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی بیشتر از ۲۵ درصد نخواهد بود. البته این رقم ۱۰ تا ۲۵ درصد پایین‌تر از حد تورم است ولی اگر این مطالبه از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس دنبال شود، سقف افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌تواند بیش از ۲۵ درصد باشد.

به گفته وی در صورتی که قدرت خرید جامعه کاهش یابد، چرخه اقتصاد دچار مشکل می شود و بر معیشت کارگران و کارمندان می‌تواند اثرگذار باشد.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲، بحث در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران داغ شده است. حقوق کارمندان در سال جاری ۲۰ درصد و در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده بود و با توجه به تورم موجود، کارمندان انتظار دارند حقوق آنها در سال ۱۴۰۳ به میزان بیشتری افزایش یابد. 

با پایان یافتن بحث‌های پرحاشیه در خصوص افزایش مجدد حقوق کارمندان و کارگران در سال جاری، حالا بحث‌ افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۳ آغاز شده است. در شروع فصل پاییز اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. با این حال مدتی بعد داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند نیز درصد افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود.

این در حالی است که محبی نجم‌آبادی نماینده مردم سبزوار در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، می‌گوید: پیش‌بینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲

دبیر کمیسیون تلفیقی برنامه هفتم توسعه با اشاره به اینکه ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، توضیحاتی ارائه نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال جاری ارائه کرد.

محمدرضا دشتی‌اردکانی گفت: در تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۱۸ درصد و ضریب حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و تمام صندوق‌های بازنشستگی کشور و لشکری ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گفته نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی کسانی که حقوق بالایی دارند این افزایش از ۱۸ درصد بیشتر نخواهد بود و کسانی که حقوق کمتری دارند احتمالا افزایش حقوق آنان از ۱۸ درصد بیشتر باشد.

دشتی با بیان این‌که تأکید کرد که این پیشنهاد نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده هنوز در لایحه مشخص نشده و مجلس با کلیات بودجه مخالفت کرده است، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه برای بازنشستگان افزایش ۴۰ درصدی حقوق در سال آینده دیده شده که در لایحه دولت فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در حالی قرار است اعمال شود که برخی از فعالان در این حوزه می‌گویند این میزان افزایش حقوق با تورم موجود در جامعه تناسب ندارد.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار می‌گوید: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.

در بحث دستمزد غیر از افزایشی که سال گذشته اعمال شد و درصد اندکی بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال گذشته را مبنا قرار دهیم حدود ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بیان می‌کند: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق کارمندان گفته شده به اندازه تورم افزایش داده شود ولی در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده با توجه به تورم دستمزد سالیانه تعیین شود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم شود.